الْمَحَبَّةُ وَالْفَرَحُ لَيْسَ قَرَاراً لِيُلْغَى… عَنْ قَرَارِ مَجْلِسِ رُؤَسَاءِ الْكَنَائِسِ أَتَحَدَّثُ!!   |   التكنولوجيا الزراعية في عمّان الأهلية تنظم حملة تطوّعية لقطاف الزيتون   |   معماريتان تستعرضان ابتكارات تصميم المساجد المعاصرة وتحولات هويتها الإسلامية   |   شركة مجموعة المطار الدولي توقع مذكرة تفاهم مع الملكية الأردنية وشركة المطارات الأردنية لتعزيز التعاون والنمو في قطاع الطيران في المملكة   |   《مكتبة الموسيقى العربية》 تحفظ الإرث الموسيقي العربي للأجيال القادمة   |   بنك الأردن يجدد شراكته مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: مهندس معماري /كلية الهندسة والتكنولوجيا   |   الجراح يوقّع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع جامعات أوزبكية لتعزيز الشراكة الأكاديمية والبحثية   |   Orange Jordan Launches the Fifth Local Edition of SuperCoders Workshop Under the Theme “Coding for the Planet”   |   الفيلم والتلفزيون بكلية التعليم التقني في عمّان الأهلية يستضيف المخرج معتصم سميرات   |   صيدلة عمّان الأهلية تُنظّم يوماً توعوياً في يرقا حول السّكري وآخر بمستشفى الاستقلال حول المضادات الحيوية   |   طلبة قسم اللغات في عمّان الأهلية يشاركون بفعالية الترويج السياحي لمقاطعة هاينان الصينية   |   الأمير رعد بن زيد يكرم ذوي المتبرعين بالقرنيات   |   زين كاش تشارك في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026    |   ( فلنتقي الله في هذا الوطن ) .   |   جامعة فيلادلفيا تكرّم الفائزين بمسابقة الإبداع الأدبي لطلبة مدارس المملكة   |   عمّان الأهلية تشارك بمنتدى مؤسسات التعليم العالي الأردنية والأوزبكية في طشقند وتُوقّع مُذكّرات تفاهم   |   الناقل الوطني للمياه… حين تتحول الرؤية الملكية إلى سيادة وطنية   |   من الصمود إلى الازدهار: الأردن يكتب فصله الجديد   |   الشيخة سارة السهيل والدكتور عدنان السعودي و المختار محمود الحاج صالح يشاركان في إشهار «رحيقٌ من الجنّة»   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • نقيب الاطباء يحذر من كارثة يتحمل نتائجها المواطن والجسم الطبي بالاردن

نقيب الاطباء يحذر من كارثة يتحمل نتائجها المواطن والجسم الطبي بالاردن


نقيب الاطباء يحذر من كارثة  يتحمل نتائجها المواطن والجسم الطبي بالاردن

المركب

حذر نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس من ما اسماه بـ "الكارثة"على القطاع الطبي في حال تطبيق قانون المسؤولية الطبية في صيغته الحالية الذي سيجعل الاطباء "مطية" لشركات التأمين ويرفع الكلف العلاجية على المواطنين لأكثر من اربعة اضعاف ويساهم في احجام الاطباء عن اجراء العمليات الهامة والمعقدة ويسلب الاردن الانجازات التي حققها في السياحة العلاجية.

 

وكان قانون المسؤولية الطبية الذي وضعت مسودته الحكومة بشكل احادي وفردي ودون مشاورات مع الجهات المختصة قد أثار زوبعة من الانتقادات والرفض من قبل نواب وحقوقيين ونقابات طبية ومواطنين لما يحمل من تبعات سلبية مدمرة على مقدم الخدمة ومتلقيها كما اعتبره البعض ارثا تقيلا تحملته النقابات الطبية الحالية من مجالس النقابات السابقة حيث يمتد هذا القانون لفترة 15 عاما مضت وحط اليوم على مكاتب النواب لاقراره والموافقة عليه.

 

وأكد الكتور العبوس ان النقابة لا تعارض وجود قانون للمسؤولية الطبية ولكن المشكلة في ما تم تقديمه من مسودة للقانون الذي جاء مسستنسخا من دولة عربية ولكنه مجترئا وانتقائيا فترك الزبدة وركز على الغرامات المالية وسخر القطاع الطبي لخدمة شركات التأمين لتنهض وتكبرعلى حساب جيب المواطن والطبيب ويبرز ذلك واضحا في عدة مواد استنسخ منها العنوان فقط وجاء المضمون مغايرا نذكر منها على سبيل المثال تعريف الخطأ الطبي وهو متعارف عليه بالقوانين انه الجهل بامور فنيه يفترض في مقدم المهنة معرفتها او الاهمال او عدم بذل العنايه الكافيه واستثنى منها المضاعفات، وهذ لا نجده بالقانون المستنسخ  كذلك من  الاخطاء الطبية المتفق عليها الاستنساخ البشري وقد عاقب عليه القانون الاصلي وزرع جنين في غير رحم امه وانهاء حياة المريض لكن للاسف في قانون الحكومة "المستنسخ" تتم معاقبة وتغريم من لا يكتب السيرة المرضية والسيرة العائلية  دون اشتراط حصول الضرر وبمبلغ 3 الاف دينار وهنا تكمن المفارقة والعلة.

 

واضاف العبوس ان قضية التامين هامة وحساسة جدا فالقانون ينص على وجود صندوق تأمين ولكنه ترك الامر على عوائله دون ان يبحث كيفية التنفيذ كما حمل الطبيب قيمة التأمين بشكل فردي ليصبح "الشماعة" التي تعلق عليها كافة الاخطاء حتى لو صدر التقصير عن احد الفنيين او العاملين بينما من الواجب ان يدفع قيمة التأمين المستشفى او المؤسسة التي يعمل بها مقدم الخدمة،، منوها ان تحميل المؤسسة التي يعمل بها الطبيب قيمة التأمين له جوانب ايجابية منها سعي المستشفى للتقليل من الاخطاء الطبية عن طريق تحسين الخدمة المقدمة من خلال تخفيض عدد المرضى لدى كل طبيب وتوفير الاجهزة الطبية المتقنة مما يمنح الطبيب بيئة ملائمة للعمل باريحية وثقة.

 

وشدد العبوس على ان تطبيق هذا القانون سيؤدي الى رفع الكلف العلاجية على المريض لا سيما في القطاع الخاص كما سيؤدي الى هجرة الاطباء في القطاع الحكومي خاصة اصحاب التخصصات المعقدة والمعرضة بشكل اكبر للاخطاء الطبية وبالتالي تفريغ القطاع العام من الاختصاصات القيمة والعالية والنتيجية بمجملها يتحملها الوطن والمواطن.

 

ودعى العبوس وزارة الصحة وادارات المستشفيات بتحمل مسؤولياتها تجاه المرضى والعاملين في القطاع الصحي وعدم خنق الطبيب وتحميله الاعباء وتركه وحيدا في مواجهة شركات التأمين .. مختتما بان هذا القانون يحتاج الى التعديل في بنوده والتشاركية في صياغته وان النقابة تقف ضد الصندوق والتأمين الذي سيزيد الكلفة وبالتالي سيكون عبئا على جيوب المرضى...

 

ويبقى باب الاسئلة مفتوحا.. لمصلحة من وضع هذا القانون الذي ضرب مصلحة المواطن والطبيب عرض الحائط.. وهل الحكومة راضية او على قناعة بصحته ونجاعته.. ولماذا تعنتت الحكومة ولم تطرح مسودة هذا القانون على النقابات الطبية "الاطباء، الصيادلة، الاسنان... وأين كانت مجالس النقابات الطبية السابقة في فترة الـ 15 عاما تداولت خلالها هذا القانون ليخرج بهذه الشكل المثير للانتقاد والمرفوض جملة وتفصيلا من قبل الكثيرين..؟؟!