فتح تحقيق بارقام السيارات المميزة للنواب..

المركب

بعيدا عن بحث مالية النواب للارقام المالية في الموازنة العامة تناولت اللجنة عددا من القضايا الهامة امام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة الممثلة برؤساء هاتين المؤسستين وعدد من موظفيها وذلك على طاولة اجتماعات اللجنة.

وتطرق النائب معتز ابو رمان وتلاه مؤيدا رئيس اللجنة احمد الصفدي لقضية بيع ارقام السيارات المميزة. وقال ابو رمان ان قضية ارقام السيارات هي قضية فساد بامتياز وعلى مرأى من الاعين وذلك بفتح ثلاث خانات جديدة ضمن 88 ترميز ولم يعلن عنها بالصحف وتم التعميم عنها من خلال الهواتف بين الموظفين فالارقام التي تباع ب 500 دينار يعاد بيعها 15 دينار ويصل الى 250 الف دينار حيث ان قيمة الوفر الذي يمكن ان تحققه لو بيعت بالمزاد لا تقل عن 20 مليون دينار وانا لا اتحدث عن شخص واحد استفاد من هذه القضية وبيعت الارقام قبل الساعة السادسة صباحا عند الكشف عليها وهذا نتيجة وجود موظف وكذلك تساءل ابو رمان عن بورتو البحر الميت ونتائج هذا المشروع وطالب بمئة قضية فساد والكشف عنها اذا لم يكن فيها شيء سري وماذا حول منها الى المحكمة وقيمة الوفر المالي الذي تحقق نتيجة ضبطها.

ومن جانبه ايضا شدد الصفدي على هيئة مكافحة الفساد في ارسال تقرير بكافة القضايا الى المجلس باستثناء ما يعيق التحقيق فيها لوجود سرية باجراءات بعضها.

واثناء تداول الحديث اشار احد اعضاء اللجنة ورئيسها الى ان احد ابناء المسؤولين والذي احيل على التقاعد حديثا وذكروه بالاسم حصل على (52) رقم من الارقام المميزة، قميتها بالملايين ومن جانبه وعد رئيس مكافحة الفساد محمد العلاف بفتح التحقيق فيها.

ومن جانبه وفي سياق آخر من قضايا الفساد اقترح النائب كمال الزغول على اللجنة المالية برفع توصية للمجلس بصرف مكافآت مالية للعاملين على ضبط قضايا الفساد التي تحقق وفرا على خزينة الدولة ووضعت التوصية على مذكرة اللجنة عما وجهته من استحسان وقبول من قبل الحضور.

واضاف الزغول في مداخلته على طاولة الاجتماع قائلا لقد انتشرت لدينا منظومة الرشوة وهناك لوبيات في بعض الوزارت ومنها وزارة الزراعة لتعطيل العمل امام المستوردين وهذا فساد اخطر من من الفساد المالي وهو الفساد الاداري وما هي قدرات الهيئة في معالجة الفاسد الاداري، ولقد وصلنا الى مرحلة خطيرة في الدولة الاردنية حيث نجد لوبي داخل كل وزارة يفرض هذا اللوبي رأيه على الوزير والامين العام حيث صدف وان عطل احد الموظفين في وزارة الزراعة صفقة العجول الكولومبية من خلال اتصاله بكل وسائل الاعلام بوجود صفقة فساد بهذه الشحنة كي لا تدخل الشحنة البلد بايعاز من تجار منافسين وعندما قامت الهيئة في تشكيل لجنة وتبين العكس ولم يحاسب هذا الموظف رغم النتائج التي يقول بان جميع الشحنة خالية من الامراض كما وان هذا اللوبي الذي يسيطر على الوزارة سبق واعلن عن معلومات مغلوطة وكاذبة لوسائل اعلامية بحيث يصبح رأيا عاما وعندما تقدم صاحب الشحنة بشكوى على الموظف للوزير الاسبق قال الوزير هذه القضية ليست اختصاص الوزارة وعلى المتضرر اللجوء للقضاء.

واضاف الزغول ان منظومة الرشوة وللاسف منتشرة في كل الوزارات لتعطل مصالح تجار تكبدوا اموالا طائلة، وطالب الزغول بحماية كل مخبر عن قضية فساد وعدم تعطيل اعماله في مراجعة المحاكم عندما تصل القضية للقضاء.

ومن جانبه اثنى النائب محمود الطيطي على مداخلة الزغول واضاف موجها مداخلته لرئيس هيئة مكافحة الفساد نرجو منكم احالة الفاسدين بعيدا عن اي تخوف وعدم الاستماع للواسطة او التوسط لديكم من اي جهة كانت في قضايا الفساد المنظورة امام الهيئة ورؤية سيدنا تحث على ذلك.