«الأشغال»: الوزارة تدعم شركات المقاولات للعمل خارج المملكة

 

«الأشغال»: الوزارة تدعم شركات المقاولات للعمل خارج المملكة

 

 

المركب الاخباري - أنس الخصاونة

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان وزير النقل المهندس ماهر ابو السمن، أهمية دور المقاول الأردني في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، معتبرا ان قطاع المقاولات هو أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، مشيرا الى دعم الوزارة للنقابة والمقاولين في كافة السبل التي تهدف الى تحقيق المصلحة العامة.

واضاف ابو السمن خلال لقائه نائب نقيب المقاولين فؤاد الدويري وأعضاء من مجلس النقابة على ان قطاع الإنشاءات الأردني شريك استراتيجي مهم للوزارة مشددا على أهمية استمرار التعاون المشترك بين الوزارة والنقابة لتطوير قطاع المقاولات ووضع الخطط اللازمة وكيفية طرح العطاءات لضمان تنفيذها ضمن المواصفات والكودات الفنية والمدد الزمنية وتفعيل دور كل اطراف العقد بالشكل المطلوب وضمن مسؤولية كل طرف.

وأكد الوزير ابو السمن اهمية عمل اللجنة العليا لبحث التحديات والمشاكل التي تواجة قطاع المقاولات وضرورة عقد اجتماعات دورية كل شهر.

واشار إلى دعم الوزارة لشركات المقاولات للعمل خارج المملكة كلما دعت الضرورة الى ذلك، لافتا في الوقت ذاته إلى دور النقابة المهم من خلال مشاركتها في لجان التصنيف والتراخيص للمقاولين ولجان التأهيل وتعديلات الاسعار وفي لجان التفتيش الرقابية على مشاريع الاعمار في مجلس البناء الوطني.

بدوره أكد نائب نقيب المقاولين فؤاد الدويري ان العمل المشترك والتنسيق الدائم يهدف الى تذليل الصعاب والمشاكل التي تواجه القطاع بشكل عام والمقاول بشكل خاص، لافتا إلى أن هذا اللقاء يهدف الى وضع وزارة الأشغال بصورة التحديات والمشاكل التي تواجه المقاول لتعزيز التنسيق للتوصل الى حلول لدعم قطاع المقاولات.

وأضاف ان تعدد الكفالات التي يتم طلبها من المقاول لبضع جهات رسمية عند تنفيذ العطاءات وخاصة مشاريع المياه تحمل المقاول كلفا مالية اضافية.

ودعا الدويري الى ضرورة اعادة دراسة التعاميم التي صدرت موخرا وخاصة تعميم 108 مقدما كل الشكر لوزير الاشغال الذي اوعز الى اعادة النظر في هذا التعميم لما فيه من مصلحة لجميع الاطراف.

 بدوره اشار امين سر النقابة المهندس عبد الحكيم البستنجي الى ان قطاع المقاولات اصبح يعاني مؤخراً من شح طرح العطاءات الرأسمالية، كما ان الاحالة على اقل الاسعار تسهم في ايجاد تشوهات عند التنفيذ وهنا يأتي دور الوزارة في ايجاد آلية ضمن الأسس والقوانين لاحالة العطاء على السعر الاقرب الى الميزانية المقررة للعطاء وليس على اقل الأسعار .

نائب أمين صندوق النقابة محمد الكوز بين بان التأخير في تشكيل لجان الاستلام وخاصة لمشاريع لفئات الدنيا يسهم في ارباك المقاول ويسبب خسائر مالية اضافية، وان طلب تمديد الكفالة لمدة سنتين للعطاءات الصغيرة يلحق المقاول بخسائر مالية .

واكد عضو المجلس المهندس محمد الصالحي أن النقابة تعمل على محاربة ظاهرة العقود الصورية وهذا واضح من خلال لائحة تنظيم العمل في القطاع الخاص التي صدرت.

وبين نائب امين سر النقابة انس القروم ان العلاقة بين النقابة والوزارة هي علاقة تشاركية مميزة يحتذى بها بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح عضو المجلس الدكتور عامر الضمور ضرورة ايقاف التصنيف للمقاولين الجدد وإعادة التنسيق حول الية امتحان الجاهزية لهم، كما طالب عضو المجلس خالد الجعار بطرح العطاءات ضمن السقوف المسموح بها للفئة السادسة

الدستور