الممرضين تقرر اللجوء للقضاء ردا على فصل عضو مجلس النقابة والتضييق على ممرضين في مستشفى خاص

قرر مجلس نقابة الممرضين اللجوء للقضاء ردا على قيام إدارة المستشفى الإسلامي بفصل عضو مجلس النقابة عبدالرؤوف العكايلة بعد أن تقدم بصفته رئيس للجنة القطاع الخاص بالنقابة باعتراض لإدارة المستشفى على هضم حقوق الممرضين.

 

وقالت النقابة في بيان لها أنها قررت تطبيق القوانيين والأنظمة الصادرة بخصوص المستشفيات الخاصة، وستتوجه للقضاء لتطبيق القوانين والأنظمة الخاصه بمزاولة المهنة والدفاع عن الزميل.

 

وأكدت أنها ستطلب من الخريجين الجدد مراجعة النقابة لتحديد المستشفيات التي تنصح النقابة بالعمل بها.

 

وشددت على أن مجلس النقابة ممثل بنقيبه وأعضاء مجلسه لن يتوانى عن أي إجراء يراه مناسبا للدفاع عن حقوق الزملاء أينما وجدو ولن ترهبه الإجراءات الانتقامية والتهديدات والتضييق عن واجبه.

 

وكانت النقابة قد تقدمت بشكوى لوزارة العمل ووزارة الصحة عن عدم احتساب العطل الرسمية وكذلك عدم احتساب العمل الإضافي للممرضين.

 

وقالت إنه بعد ثبوت هذه الشكوى وثبوت المخالفات من خلال مفتشي وزارة العمل ووزارة الصحة تم إعادة صرف العمل الإضافي لسنة 2022 للموظفين بشكل كامل، ولكن قامت إدارة المستشفى الإسلامي باستخدام سلطتها بتهديد الممرضين والتضييق عليهم من فصل وتغيير الوصف الوظيفي وإجبارهم على التوقيع عليه وتحفظ الكثير منهم على ذلك وإجراءات انتقامية وعقابية كثيره وآخرها فصل عضو مجلس النقابة الزميل عبدالرؤوف العكايله.

 

وأكدت أن هذه الإجراءات الخارجة عن القانون في التضييق على الزملاء والزميلات الممرضين مرفوضة جملة وتفصيلا في دولة القانون والمؤسسات التي تحمي الموظف وتمنع ترهيبه والضغط عليه من الإدارات المتسلطة.

 

وأعربت عن أسفها للتضييق والظلم والإجراءات الانتقامية من قبل إدارة المستشفى الإسلامي على كل من يدافع عن حقوق زملائه الذي انتخبوه ليمثلهم بالعمل النقابي إلى الفصل من عمله بعد خدمة تصل إلى 17 عام.

 

وأشارت "كيف لايتم ذلك بوجود سلطة المال وغياب الإجراء الحكومي القانوني وعدم تطبيق القانون في بلد المؤسسات والقانون، فكيف لمؤسسة تعتبر نفسها مؤسسة خاصه وطنية تهضم حقوق الزملاء التي أعطاهم إياها القانون