مركز الفلك: الأربعاء 10 نيسان عيد الفطر   |   لماذا قيل عن «دولة» إسرائيل: «معزولة كما لو أصابها الطاعون»؟   |   Visa تطلق حلولاً جديدة مرتكزة إلى الذكاء الاصطناعي دعماً لأعمالها بمجال خدمات القيمة المضافة   |   《سامسونج إلكترونيكس》 المشرق العربي تقدم خدمة توصيل الهواتف الذكية من مراكز الصيانة للزبائن خلال الشهر الفضيل   |   منصّة زين تنظّم سلسلة جلسات حوارية ريادية خلال شهر رمضان   |   تقرير جديد من ماستركارد يكشف بأن التواصل البشري والابتكار التقني أساسيان لبناء مدن المستقبل   |   ابو حمور يقيم مأدبة إفطار لمعلمي مدينة السلط   |   الثقافة تطلق أمسياتها الرمضانية غدا الخميس   |   دراسة شملت 15 ألف طبيب من 11 دولة: 78% من الأطباء يؤكدون أن دخان السجائر هو السبب الرئيسي في أضرار التدخين وليس النيكوتين   |   《سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي》 تدعو موظفيها وعائلاتهم لمأدبة إفطار بأجواء رمضانية مميزة   |   النائب العياصرة: لست محامي الشيطان والموجودون في الحكم ليسوا خونة   |   شركة 《ماجد الفطيم》 تقيم إفطار رمضان الخيري بالتعاون مع جمعية الإنماء والبنيان الخيرية   |   عمان الأهلية توقع مذكرة تفاهم مع شركة OP لتكنولوجيا المعلومات   |   رئيس جامعة عمان الأهلية يؤكد أهمية دور الجامعات في تعزيز مسار التعليم المهني والتقني    |   والدة اللواء المتقاعد المهندس محمد المبيضين الحاجة جميلة حسين هارون المبيضين 《أم فيصل》 في ذمة الله   |   العدوان على غزة والدور الأردني بين الامكانات والتحديات   |   بدعم تجاوز نصف مليون دينار من زين وزارة التنمية الاجتماعية وزين تجددان تعاونهما للعام الـ 20 على التوالي   |   سيارة كيا بيكانتو الجديدة كلياً تصل إلى معرض كيا تاون   |   مذكرة تفاهم بين الجامعة الهاشمية والبنك الأهلي الأردني.   |   أبوغزاله يتحدث في جمعية المحامين الكويتية   |  

عبارة 《التحرش الجنسي》 بمعدل العمل تثير جدلًا في مجلس النواب


عبارة 《التحرش الجنسي》 بمعدل العمل تثير جدلًا في مجلس النواب

 اثارت عبارة التحرش الجنسي الواردة في المادة الخامسة من قانون معدل العمل، جدلًا في مجلس النواب اليوم الإثنين.

واحتج النواب على وجود العبارة بالرغم من معالجة القضايا المتعلقة بالتحرش الجنسي في قانون العقوبات، ولا سيما أن العبارة لم ترد أيضا في قانون العقوبات.

وتقول الفقرة (ب) من المادة رقم (5)- حسب المشروع الوارد من الحكومة-، إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، فله أن يقرر إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة، وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول".

في حين كان قرار لجنة العمل النيابية بإعادة صياغة الفقرة لتصبح على النحو التالي؛ "إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة أو من يمثله بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول".

وتساءل عضو مجلس النواب صالح العرموطي، عن الأسباب الموجبة لإضافة عبارة "التحرش الجنسي" في معدل قانون العمل.

وأضاف العرموطي، خلال مناقشة مجلس النواب لمعدل العمل الإثنين، "لو جاء شخص من جنسية لبنانية أو سورية وقال حبيبة قلبي على لسانه، فهل اعتبارها تحرش؟".

وبين، "دولتنا محافظة، ولدينا قيم وأخلاق وشهامة، فلا يجوز أن نزج كل شيء بالجنس، خاصة أن مصطلح اعتداء جنسي موجود، وهذا المصطلح ليس ضمن قانون العقوبات، حيث لدينا أفعال منافية للحياء، ولدينا اغتصاب وهتك عرض، وعقوبات تصل إلى السجن 20 عامًا والإعدام".

وزاد، "لا يليق بدولتنا إضافة مصطلح تحرش جنسي، وكان المجتمع يعد فاسدًا!، وإذا ارتكب أي فعل فقانون العقوبات موجود".

وشدد على ضرورة عدم الزج أمر تنظيمي يتعلق بالعمل بقانون العقوبات الذي يعتبر صارمًا.

وقال، "حفاظا على هيبتنا يجب أن لا يتم ذكر التحرش الجنسي في قانون العمل".

من جانبه، اتفق عضو مجلس النواب فراس العجارمة مع ما ذكره العرموطي قائلا، "اشتم رائحة المنظمات الدولية التي تعبث في كل القانون".

وقال العجارمة، "أطالب من الزملاء التصويت والعودة إلى القانون الأصلي".

في حين، قال النائب بلال المومني إن فعل المنافي للحياء يشمل كل الأفعال التي تغطي عبارة التحرش الجنسي.

وأضاف أنه مع المادة في القانون الأصلي ورفض القانون الوارد من الحكومة أو من اللجنة النيابية.

ونوه إلى أن التحرش الجنسي ليس موجودًا في المجتمع الأردني بالصورة التي يتم تسويقها، مؤكدا أن قانون العقوبات قام بمعالجة مثل هذه الحالات.

بينما النائب عمر النبر أعرب عن استغرابه جراء معاقبة صاحب العمل إذا قام بفعل "التحرش الجنسي" أحد العاملين لديه.

وقال النبر، أنه تم التوسع بصورة كبيرة في العقوبات، الأمر الذي ليس موجودًا في أيّ قانون آخر.