المحلل دياب يطالب بإعادة الإعتبار للهيئات العامة في الشركات المساهمة

الهيئات العامة السنوية للشركات بإعتبارها إستحقاق قانوني ورقابي كفله قانون الشركات ورتب اليات إنعقادها وجدول صلاحياتها تم النيل منها واضعاف قوتها وتأثيرها المطلوب بفعل الممارسات على أرض الواقع من قبل الجهات الرقابية او من خلال ضعف إدراك المساهمين لدورهم وحقوقهم الممكنة .

جائحة كورونا والقرارات ذات العلاقة بإدارة الملف الصحي والوبائي ساهمت هي الأخرى بتراجع الدور الرقابي وذلك لإشتراط نسبة ملكية 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع لتوجيه الاسئلة خلال إنعقاد الهيئة العامة فيما أتاحت التعليمات بإرسال أسئلة المساهمين وبشكل مسبق اليكترونيا لمن لا تنطبق عليه نسبة ال 10% مما منح المجال للشركات وإداراتها بالضغط على بعض المساهمين لسحب أسئلتهم او تحضير إجابات وبشكل مسبق لإنعقاد الهيئة العامة .

ساهم التداخل في الصلاحيات بين قانون الشركات وقانون وتعليمات هيئة الاوراق الأوراق المالية وبورصة عمان إلى تفريغ محتوى الرقابة الفعلي والحقيقي . إذ أن الولاية الرقابية وبشكلها الحالي تعود لدائرة مراقبة الشركات رغم أن كل الممارسات المهنية في الدول المتقدمة يسند هذه المهمة لهيئة الاوراق المالية وما يتفرع عنها ويقتصر دور ونطاق عمل دائرة مراقبة الشركات أو ما يماثلها على مراحل التأسيس الأولي وتكوين رأس المال وتحديد الغايات وطبيعة النشاط .

هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية وبفعل تكوينها وطبيعة عملها وأهدافها وإستقلالية الهياكل التنظيمية فيها والخبرات المهنية أكثر كفاءة وقدرة على إدارة شؤون الهيئات العامة لتعلقها بنشاط المساهمين والتداول وممارسات العمل داخل هذه الشركات .

العودة إلى وجاهية عقد الاجتماعات يعتبر حاجة ومطلب لتعزيز الدور الرقابي بعد زوال الأسباب الموجبة لعقدها من خلال الوسائل الاليكترونية حصرا بسبب تداعيات جائحة كورونا .حيث يمكن عقد الاجتماعات وجاهيا وتوفير فرصة الحضور اليكترونيا وضمن اليات لتمكين اكبر عدد ممكن من المساهمين للحضور والمشاركة الفاعلة مع تفعيل دور مركز الإيداع بالتحضير لدعوة المساهمين من خلال قواعد البيانات الخاصة بهم وهي إحدى الأهداف المعلنة عند إنشاء مركز الإيداع وتحديد غاياته .

الولاية الحقيقية للهيئة العامة يتحقق من خلال توفير الإطار الإجرائي والقانوني لممارسة هذا الدور والمتمثل في تهيئة أسباب لمساهمة فاعلة لأطراف المعادلة من مساهمين وجهات رقابية (هيئة اوراق مالية ,بورصة ,مركز إيداع ) ومدقق حسابات .

النهوض ببورصة عمان لا يتأتً إلا من خلال تفاعل وإشتباك حقيقي مع التفاصيل والمعطيات وخطط العمل للشركات وإذا كانت الإفصاحات تمثل وسيلة إفصاح آني ووقتي فإن الهيئات العامة تمثل أداة رقابة لمجمل أعمال الشركة خلال عام كامل .

الحضور الوجاهي للهيئات العامة أكثر من مجرد إحتفالية وإنما هو آلية رقابية إن تمَ تحسين شروطها وتم السماح لدور وكيل المساهمين بالحضور بالنيابة عنهم والمناقشة والمتابعة وإذا كانت الممارسات في بورصات تتيح لوكيل المساهمين والذي قد يكون وكيل معنوي (شركة محاماة مثلا أو بيت خبرة ) بتمثيل هؤلاء المساهمين بفعل الدراية والخبرة والمعرفة المتراكمة مما يثري مفهوم الرقابة والتمثيل الحقيقي لمصالح المساهمين والدفاع عن مقدراتهم .

الهيئات العامة على الأبواب والتوزيعات النقدية والعينية حق للمساهمين وواجب على الشركات وهي حق مكتسب إضافي بعد أن تم حرمانهم منها بمنع توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك عن العام المالي 2019 وتحديد نسبة 12% من رأسمال البنوك كحد أقصى كتوزيع نقدي عن العام المالي 2020 فلا أقل من تمكين المساهمين من ولايتهم الحقيقية هذه هي العدالة وهذا هو المنطق .