عملية دهس على حاجز زعترة جنوب نابلس واعتقال المنفذ   |   مهند أبو طه نجم نادي الوحداتينتقل إلى نادي جينيت البلجيكي   |   الاتحاد الدولي للالعاب المائية  يعلن عن انشاء مركز اقليمي للتميز في البحرين   |   الضمان تبدأ استقبال طلبات السلف الشخصية للمتقاعدين اعتباراً من يوم غدٍ الاربعاء   |   عمان الاهلية تشارك في فعاليات منتدى المؤسسات الحكومية للتنمية المستدامة   |   أ.د. رضا الخوالدة يدير محاضرة عن إنتاج الكمأة وطرق استثمارها   |   عزيزي معالي وزير العمل يوسف الشمالي.. هل تعلم أن (12 %) من المؤمّن عليهم الأردنيين يتقاضون الحد الأدنى للأجور..؟   |   د. زينة العلمي من عمان الاهلية تفوز بجائزة فينوس العالمية2023   |   لماذا لا يستطيع الأردن إلغاء اتفاقية وادي عربة مع الاحتلال   |   انطلاق جولة سوق كرم وبرنامج مبادئ بهدف تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة غينيس   |   دورة بعنوان 《الاردوينو》 لطلبة عمان الأهلية   |   تعيين رئيس مجلس إدارة الضمان من الوزراء يجب أن يستثني وزير المالية..!   |   《جو أكاديمي》 تطلق رسمياً حلولها للتعليم الإلكتروني الموجهة للمؤسسات الأكاديمية الخاصة في المملكة   |   الحق الفلسطيني هو الحقيقة   |   الجامعة العربية الامريكية تعقد ورشة عمل لطلبتها بعنوان كيف نتخلص من الضغوطات النفسية   |   تهنئة بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك   |   مشاركة قياسية في ماراثون دبي العالمي   |   الصفاء يتوج بطلا للدوري اللبناني تحت 16 عاما بالعلامة الكاملة   |   عمان الاهلية تهنىء بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك   |   الشعب  الفلسطيني يقارع الصهاينة وحيدا   |  

بانتظار قرار حاسم من الرئيس..؟!


بانتظار قرار حاسم من الرئيس..؟!

 

بانتظار قرار حاسم من الرئيس..؟!

لا يزال مجتمع الضمان الاجتماعي ينتظر خطوة شجاعة مرتقبة من رئيس الوزراء بردّ مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان المرسل من إدارة مؤسسة الضمان السابقة لدولته بتاريخ 6 / 9 / 2022.

فهذا المشروع الذي تضمّن تعديلات على (47) مادة في القانون النافذ حالياً، ينطوي على مغالطات وكوارث تأمينية وقانونية كثيرة، ويهدّد مستقبل الضمان وديمومته كما يهدد أرضية الحماية الاجتماعية لا بل ويخرقها، وقد أوضحنا معظم ذلك بالتفصيل من خلال عشرات المنشورات السابقة وكشفنا عورات هذه التعديلات ومخاطرها على الجميع.

الكرة الآن في ملعب الرئيس الخصاونة، وبقرار شجاع منه يستطيع أن يحسم الموضوع وأن يبعث برسالة طمأنينة واضحة وقوية لأكثر من مليوني مواطن عامل وعائلاتهم بأن مستقبلهم آمِن بإذن الله مع مؤسستهم، وأن منظومة التأمينات التي تُطبقها مؤسسة الضمان ستظل مترابطة متناغمة ومستجيبة لمتطلبات الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة تحديداً ولكافة أبناء المجتمع بشكل عام.

ومن باب الأمانة والواجب والشعور بالمسؤولية، فإنني أناشد دولة الرئيس أن يحسم هذا الموضوع الذي أربكَ المجتمع بقرار سريع يُعيد فيه مشروع قانون الضمان المعدّل إلى حضن مؤسسة الضمان بإدارتها الجديدة الكفؤة للدراسة والمراجعة المتأنية، وما زلت عند قولي بأن القانون لا يحتاج إلى تعديل في الفترة الحالية، وإنما إلى مراجعة شاملة وافية قد تستغرق أكثر من سنة كاملة، وضمن منهجية واضحة ودراسات مُعلَنة وحوار ثلاثي اجتماعي فاعل وحقيقي.
التعديلات المقترحة يا دولة الرئيس مؤذية لجميع الأطراف دون استثناء من مؤمّن عليهم ومتقاعدين ومؤسسة ضمان وحكومة وأصحاب عمل وسوق عمل واقتصاد وطني..!

دعُونا من تعديل القانون الآن ولننشغل بتعديل الكثير من سياسات الضمان وبرامجه تأمينياً واستثمارياً فذلك أولى وأهم.

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي