الهيئة العامة للبنك العربي تقر توزيع %40 أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2024   |   إنقاذ أكثر من 50 طفلًا بعد تعطل لعبة في قرية الألعاب بالمقابلين   |   اعتماد السفير عبدالله أبو رمان اليوم الأربعاء سفيرا لجمهورية مالطا   |   حسين العتوم يرفع التهنئة للملك والملكة : عيدنا بكم زاد للثقة   |   سلطة منطقة العقبة: تمديد ساعات العمل في معبر وادي عربة الجنوبي الحدودي سيدعم الحركة السياحية خلال العيد   |   [اليوم العالمي للنوم] التأقلم مع التوقيت الصيفي قد يستغرق أكثر من ثلاثة أسابيع، والأصغر سناً هم الأكثر تأثراً   |   الهيئة العامة لبنك الأردن تقر توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 18% عن العام 2024   |   تفاصيل المنخفض الخماسيني الجمعة   |   كشفها نائب أوكراني .. تفاصيل "العرض المرعب" لصفقة المعادن مع ترامب   |   إعلام عبري: مقترح جديد بشأن صفقة وقف إطلاق النار في غزة   |   مؤسسة حرير تنظيم إفطار رمضاني ضمن حملة "بسمة أمل   |   اختتام معرض 《الأردن: فجر المسيحية》 في الفاتيكان وسط حضور دولي وإطلاق جولة عالمية للترويج للسياحة الدينية   |   صفارات الإنذار تدوي في “إسرائيل” والملايين يهرعون إلى الملاجئ   |   شركة LTIMindtree تعزّز تعاونها مع Arenco Group، بالإمارات العربية المتحدة   |   شركتا Telefónica Ecuador وTelefónica Móviles del Uruguay توسعان الشراكة مع Netcracker لتقديم خدمات دعم الأعمال الكاملة والخدمات الاحترافية   |   شركة مناجم الفوسفات الأردنية تكسب قرارا قطعيا برد دعوى ضدها بقيمة 50 مليون دينار    |   *نادي العاملين في جامعة فيلادلفيا ينظم سلسلة إفطارات رمضانية لمنتسبيه في محافظات عمان وإربد وجرش   |   مذكَّرة تفاهم بين عمان الأهلية وصندوق 《نافس   |   ختام بطولة الجاليات 《الرمضانية》 لخماسي كرة القدم في عمان الاهلية   |   عمان الأهلية تختتم حملاتها الخيرية الرمضانية لدعم أبناء المجتمع المحلي في البلقاء   |  

آلية الأخذ بمتوسط جميع الأجور.. بدل أن يكحّلها عماها..!


آلية الأخذ بمتوسط جميع الأجور.. بدل أن يكحّلها عماها..!
الكاتب - موسى الصبيحي

 

آلية الأخذ بمتوسط جميع الأجور.. بدل أن يكحّلها عماها..!

الآلية الجديدة المقترَحة في تعديلات الضمان لاحتساب راتب التقاعد على أساس متوسط أجور المؤمّن عليه خلال كافة سنوات خدمته واشتراكه بالضمان بعد تعديلها بمعدلات التضخم والمعروفة ب
(Inflation-Adjusted Career Average Formula) 
هي طريقة مستخدمة في عدد قليل جدا من الدول وذلك:

أولاً: تفترض هذه الآلية استقرار ونمو طبيعي في سوق العمل والأجور، في حين أنّ هذا بالكاد يتحقق حتى في أكثر اقتصادات دول العالم استقراراً، فما بالك بالدول النامية. فمثلاً لدينا في المملكة يمكن أن يعمل مهندس متدرب لمدة سنتين ضمن أجر لا يزيد على الحد الأدنى للأجور، بينما يمكن لزميله أن يعمل بثلاثة أو أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور. طبعا المهندس الأول لا يتقاضى الأجر الذي يستحقه المهندس، وبالتالي سيُظلَم لاحقا عند التقاعد وفقاً لآلية اتخاذ متوسط الأجور جميعها أساساً في معادلة احتساب راتبه التقاعدي. ومن المعروف في بلدان العالم الثالث ومنها الأردن أن الأجور في سنوات الشباب عند دخول سوق العمل ليس لها علاقة بقيمة العمل المنجز فعلاً، مما يعني أن الأجور خلال السنوات الأولى للمؤمّن عليه يشوبها الكثير من التشوهات خاصة في الاقتصادات الضعيفة والنامية.

ثانياً: أدركت العديد من الدول مساويء هذه الطريقة وسلبياتها وقامت باستبدالها بمعدل الرواتب لأفضل (لأعلى) خمس سنوات (أعلى 60 اشتراكاً) أو حتى لأعلى عشر سنوات (أعلى 120 اشتراكاً) وهذه أكثر عدالةً وإنصافاً.

ثالثاً: من المهم الإشارة إلى أن هذه الآلية المقترَحة حالياً في تعديلات الضمان يتم استخدامها من قبل خبراء المنظمات الدولية في بلدان العالم الثالث كنوع من الإصلاح المالي كونها تُخفّض من مقدار الراتب التقاعدي وبصورة واضحة وملموسة لجميع المشتركين، وبالتالي تُخفّض فاتورة الرواتب التقاعدية وتحقق وفراً للنظام التقاعدي.

رابعاً: إن إقحام هذه الآلية على الأجور في دول العالم الثالث بما فيها الأردن التي لا تعكس معدلات التضخم المعلنة فيها على الأغلب المعدل الحقيقي للتضخم، سيؤدي إلى تشوهات بالغة في الأجور، خاصة لفترات طويلة تتعدى أل 30 سنة. فمثلاً يمكن احتساب أجر المهندس المتدرب الذي كان يتقاضى 220 ديناراً، واحتساب أجر زميله الذي كان يتقاضى 700 دينار مثلاً بعد مرور 20 سنة وبافتراض معدل تضخم 3% فالأول سيُعدّل أجره الخاضع للضمان من 220 ديناراً إلى 397 ديناراً  (أي بفارق 177 دينار)، بينما زميله المحظوظ جداً والذي ربما يكون قد حصل على وظيفته بالواسطة سيُعدّل أجره من 700 دينار إلى 1264 ديناراً ( أي بفارق 564 ديناراً ) وفي هذا ظلم وزيادة للهوّة بين المؤمّن عليهم؛ أصحاب الأجور الضعيفة من جهة، وأصحاب الأجور المرتفعة من جهة أخرى.

خامساً: في اقتصادات دول العالم الثالث العلاقة ضعيفة بين معدلات التضخم ومعدلات النمو في الأجور؛ فالتضخم في دولة تعتمد على الاستيراد يخضع للأسعار العالمية ولا يمكن السيطرة عليه، بينما يخضع النمو في الأجور لسياسة العرض والطلب في سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة.

سادساً: بالمحصلة فإن التعديل المقترح سيزيد الطين بلّة وبدلاً من أن يكحّلها عماها..!

   (سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي