ارتفاع معدلات استخدام خدمة Visa Tap to Phone بنسبة 200%   |   شركة 《جورامكو》 تفوز بجائزة 《أفضل شريك دولي》 في مؤتمر ومعرض جنوب آسيا 2025 للطيران   |   《الملكية الأردنية》 تتبنى التحول الرقمي باستخدام مجموعة شاملة من برامج عمليات الطيران من《جي إي إيروسبيس》   |   قرار الرسوم الجمركية الأمريكية على صادرات الأردن والبدائل الممكنة لمواجهة التحديات   |   البنك العربي ومؤسسة الحسين للسرطان يستكملان تنفيذ برنامج 《العودة إلى المدرسة》 للفصل الدراسي الثاني 2024/2025   |   سامسونج للإلكترونيات تُعلن عن قيادات جديدة في قطاع تجربة الأجهزة   |   مؤسسة السوسن العالمية تكرّم الدكتور طلال أبو غزالة في عمّان   |   جيشنا الأردني خط أحمر   |   يزن السرحان يرثي صديقه ليث حياصات ابو مطر    |   كلية الصيدلة في جامعة فيلادلفيا تحتفي بطلبتها المستجدين وتستعرض فرصهم الأكاديمية والمهنية*   |   برنامج Jordan Source يواصل تعزيز العلاقات الأردنية-الكندية في إطار ندوة مشتركة عبر الإنترنت حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات   |   تجارة عمان تصدر 7208 شهادات منشأ في الربع الأول من العام   |   تصميم يعزز التواصل: رنا القاسم تُوازن بين الذكاء الاصطناعي وتفاصيل الحياة اليومية   |   البنك الأهلي الأردني يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع والستين   |   الدكتور العياصرة يعلن في مؤتمر صحفي فعاليات المكتبة الوطنية بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها..   |   زين ترعى بطولة 《Battleground》 لكرة السلة   |   ماذا يعني استيلاء 《إسرائيل 》على محور 《موراج》؟   |   ربع مليون متظاهر في أكثر من ألف مدينة .. احتجاجات 《ارفعوا أيديكم》 المناهضة لترامب تنطلق في جميع أنحاء أمريكا   |   الأونروا:《 1.9 مليون شخص تشردوا قسريًا في قطاع غزة》   |   شاهد .. نيويورك تايمز تنشر فيديو يدحض رواية الاحتلال حول مجزرة المسعفين في رفح   |  

آلية الأخذ بمتوسط جميع الأجور.. بدل أن يكحّلها عماها..!


آلية الأخذ بمتوسط جميع الأجور.. بدل أن يكحّلها عماها..!
الكاتب - موسى الصبيحي

 

آلية الأخذ بمتوسط جميع الأجور.. بدل أن يكحّلها عماها..!

الآلية الجديدة المقترَحة في تعديلات الضمان لاحتساب راتب التقاعد على أساس متوسط أجور المؤمّن عليه خلال كافة سنوات خدمته واشتراكه بالضمان بعد تعديلها بمعدلات التضخم والمعروفة ب
(Inflation-Adjusted Career Average Formula) 
هي طريقة مستخدمة في عدد قليل جدا من الدول وذلك:

أولاً: تفترض هذه الآلية استقرار ونمو طبيعي في سوق العمل والأجور، في حين أنّ هذا بالكاد يتحقق حتى في أكثر اقتصادات دول العالم استقراراً، فما بالك بالدول النامية. فمثلاً لدينا في المملكة يمكن أن يعمل مهندس متدرب لمدة سنتين ضمن أجر لا يزيد على الحد الأدنى للأجور، بينما يمكن لزميله أن يعمل بثلاثة أو أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور. طبعا المهندس الأول لا يتقاضى الأجر الذي يستحقه المهندس، وبالتالي سيُظلَم لاحقا عند التقاعد وفقاً لآلية اتخاذ متوسط الأجور جميعها أساساً في معادلة احتساب راتبه التقاعدي. ومن المعروف في بلدان العالم الثالث ومنها الأردن أن الأجور في سنوات الشباب عند دخول سوق العمل ليس لها علاقة بقيمة العمل المنجز فعلاً، مما يعني أن الأجور خلال السنوات الأولى للمؤمّن عليه يشوبها الكثير من التشوهات خاصة في الاقتصادات الضعيفة والنامية.

ثانياً: أدركت العديد من الدول مساويء هذه الطريقة وسلبياتها وقامت باستبدالها بمعدل الرواتب لأفضل (لأعلى) خمس سنوات (أعلى 60 اشتراكاً) أو حتى لأعلى عشر سنوات (أعلى 120 اشتراكاً) وهذه أكثر عدالةً وإنصافاً.

ثالثاً: من المهم الإشارة إلى أن هذه الآلية المقترَحة حالياً في تعديلات الضمان يتم استخدامها من قبل خبراء المنظمات الدولية في بلدان العالم الثالث كنوع من الإصلاح المالي كونها تُخفّض من مقدار الراتب التقاعدي وبصورة واضحة وملموسة لجميع المشتركين، وبالتالي تُخفّض فاتورة الرواتب التقاعدية وتحقق وفراً للنظام التقاعدي.

رابعاً: إن إقحام هذه الآلية على الأجور في دول العالم الثالث بما فيها الأردن التي لا تعكس معدلات التضخم المعلنة فيها على الأغلب المعدل الحقيقي للتضخم، سيؤدي إلى تشوهات بالغة في الأجور، خاصة لفترات طويلة تتعدى أل 30 سنة. فمثلاً يمكن احتساب أجر المهندس المتدرب الذي كان يتقاضى 220 ديناراً، واحتساب أجر زميله الذي كان يتقاضى 700 دينار مثلاً بعد مرور 20 سنة وبافتراض معدل تضخم 3% فالأول سيُعدّل أجره الخاضع للضمان من 220 ديناراً إلى 397 ديناراً  (أي بفارق 177 دينار)، بينما زميله المحظوظ جداً والذي ربما يكون قد حصل على وظيفته بالواسطة سيُعدّل أجره من 700 دينار إلى 1264 ديناراً ( أي بفارق 564 ديناراً ) وفي هذا ظلم وزيادة للهوّة بين المؤمّن عليهم؛ أصحاب الأجور الضعيفة من جهة، وأصحاب الأجور المرتفعة من جهة أخرى.

خامساً: في اقتصادات دول العالم الثالث العلاقة ضعيفة بين معدلات التضخم ومعدلات النمو في الأجور؛ فالتضخم في دولة تعتمد على الاستيراد يخضع للأسعار العالمية ولا يمكن السيطرة عليه، بينما يخضع النمو في الأجور لسياسة العرض والطلب في سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة.

سادساً: بالمحصلة فإن التعديل المقترح سيزيد الطين بلّة وبدلاً من أن يكحّلها عماها..!

   (سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي