قال وزير النقل وجيه عزايزة، إن جسر الملك حسين موجود منذ الأزل مع التأكيد على بقاء الجسر على الدوام.
وأضاف عزايزة، خلال استضافته على برنامج 60 دقيقة الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل عمر كلاب، أنه خلال الفترة الأخيرة كان هنالك القصور الواضح من قبل الشركات الخاصة التي تعمل على الجسر من قبل الجانب الإسرائيلي.
ولفت إلى وجود إقرار من قبل الجانب الإسرائيلي بشأن انخفاض العمل على الجسر، وبالتالي الضغط على الجسر جاء نتيجة القصور من قبل الشركات على الجانب الآخر وزيادة المسافرين خلال فترة الصيف، بالإضافة إلى تزامن رحلات الحج والعمرة، فضلا عن زيادة الشحن خلال الآونة الأخيرة.
وأشار إلى أن التعاطي مع هذا الملف يتوجب أن تكون النظرة شمولية، "فالعطاء الذي نفكر بطرحه جاء بناء على دراسة سابقة منذ عام".
ونوه إلى أن الحل يكون عبر المشروع الدائم بكلفة مالية تبلغ 150 مليون دينار مع تقليص مدة تنفيذه إلى أقل من عام 2026، بالإضافة إلى إمكانية استلام جزئية من العطاء.
وبين، أنه تم مناقشة المشاكل كافة على الجسر مع وزير النقل الفلسطيني من خلال العمل إعادة تأهيل المرافق وزيادة الكوادر البشرية التي تعمل على الجوزات ونقل الحقائب إلى المركبات بوقت أقصر؛ وذلك فيما يتعلق بالحلول القصيرة.
وعن التكاليف على الجسر، أوضح الوزير أن الحكومة تدرس الكلف المالية على المسافر عبر الجسر وسيعاد النظر فيها، بحيث نخفف على المسافر الفلسطيني بقدر الاستطاعة، مشددا على أن الحكومة تدرك معادلة الراحة والكلفة على الجسر.
من جهته، قال وزير النقل الفلسطيني عاصم سالم، إنه خاض تجربة السفر على جسر الملك حسين حينما زار المملكة.
وقال عاصم، خلال استضافته على برنامج 60 دقيقة الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني، أنه تفاجا بإجراءات مغادرة الأردن إلى الأراضي المحتلة التي وصفها بـ"الأصعب"، مضيفا أنه لمس تفهم الأردن للقضايا التي طرحت بشأن الجسر.
ولفت إلى أن لاحظ حينما تعطل مجموعة من الشبابيك في قاعة الاستقبال بالجسر، "وجود 10 شبابيك لكن ما يعمل فعليا فقط 3 شبابيك".
وأكد، أنه تم حل مشكلة الحقائب من خلال رفع عدد الموظفين إلى 30 شخصا بدلا من 7 أشخاص، موضحا أنه تم الطلب من الأردن بتقريب مركبات الأجرة بعد حصول المسافر على حقائبه خارج الجسر.
وشدد على أن السلطة لديها موقف واضح بشأن مطار رامون مع التأكيد على أنه تم نصح الفلسطينيين بعدم استخدامه.
وعن الإجراءات الفلسطينية بشان المطار، أوضح ضرورة أن تكون الإجراءات مشتركة مع الأردن من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية على الجسر والإجراءات المالية والتكاليف