(25) سؤالاً مفصلياً على طاولة مدير عام الضمان في مؤتمره الصحفي..!
(25) سؤالاً مفصلياً على طاولة مدير عام الضمان في مؤتمره الصحفي..!
١) هناك من يقول أن السير في اتجاه تعديل قانون الضمان حالياً ما هو إلا محاولة من مدير عام الضمان للبقاء في منصبه لسنة خامسة وتمديد عقده الذي ينتهي بعد شهر تقريباًً.. فبماذا ترد..؟
٢) لماذا تطرح موضوع تعديل القانون كل عام في مثل هذا التوقيت من السنة..؟
٣) حسب معطيات واقع الخدمة المدنية في المواقع القيادية فإنه لا تمديد للمدراء والأمناء العامين بعد ٤ سنوات، فلماذا لا تترك ملف تعديل القانون لمن سيأتي بعدك ليأخذ وقته في الدراسة والمراجعة..؟
٤) تم تعديل القانون قبل سنتين في نهاية ٢٠١٩، وتم اطلاق وعد من قبلك شخصياً بأننا لا نحتاج الى تعديل وحتى عشر سنوات.. فلماذا التراجع عن الوعد.. فما الذي استجد..؟
٥) أين الحوار الوطني الذي أطلقتموه حول مقترحات التعديل، وأنتم كل فترة تخرجون بمقترحات تعديل جديدة، كما أنكم لم تنشروا مسودة مشروع القانون حتى الآن ونحن كإعلاميين لا نعلم عنه شيئا، فما بالكم بباقي الشعب..؟
٦) أين الدراسات الاكتوارية التي استندتم إليها في طرح تعديلات القانون؟ هل تم فعلا دراسة التعديلات؟ لماذا السرية ولماذا لم يتم نشرها حتى الآن..؟!
٧) أطلقتم تصريحاً قبل حوالي اسبوعين قلتم فيه بأن الوضع الاكتواري قد تحسن بواقع عشر سنوات في عهدك الميمون، اي ان الوضع المالي مريح جدا، لا بل وصفتموه بأنه في أحسن حالاته، فلماذا الإصرار إذن على تعديل القانون.. ما الضرورة ولماذا الاستعجال..؟!
٨) أين وصلتم بموضوع التأمين الصحي، هل سيتم تطبيقه بالشكل المجتزأ الذي تحدثتم عنه (علاج داخل المستشفى فقط).. رغم أصوات الرافضين له، وتحميل كامل الكلفة للمؤمن عليه والمتقاعد بعد رفض الحكومة المساهمة في تمويله، هل هناك تأمين فعلاً أم مجرد هي افكار..؟!
٩) هل للإنفاقات الضخمة التي أنفقها الضمان على برامج الجائحة والتي تجاوزت أل ( 850 ) مليون دينار علاقة بالتعديلات المقترحة وما أثرها على المؤسسة..؟
١٠) كيف ستسترد المؤسسة المبالغ المالية التي أُنفقتها خلال الجائحة وقالت بأنها ستكون مستردّة لاحقاً، وما مصير الأموال التي صُرفت لشركات وهمية وما مقدارها.. ولماذا لم تخضع عمليات الصرف للتحقق والرقابة..؟!
١١) ما أثر تحمّل مؤسسة الضمان لمبالغ مالية ضخمة اكتوارياً على المركز المالي للنظام التأميني..؟
١٢) تضمنت التعديلات تخفيضاً للاشتراكات على أصحاب العمل في الفترات التي تشهد انخفاضاً في نسب النمو في المملكة مما يؤثر حتماً على فترات اشتراك العمال، فلماذا يتم اجتراح الحلول دائماً على حساب العمال وإضعاف مستوى الحماية الاجتماعية..؟!
١٣) هل قمتم بدراسة البرامج والتدخّلات التي قام بها الضمان خلال الجائحة بطريقة موضوعية علمية ودراسة آثارها على مختلف الأطراف.. ولا سيما على المركز المالي للضمان، وما النتائج الرقمية لذلك..؟
١٤) فيما يتعلق بالبرامج التي أطلقتها المؤسسة خلال الجائحة والتي سيتم استرداد تكاليف بعضها عند تسوية الحقوق التأمينية للمؤمن عليه.. فهل تم أخذ تأثير عامل الوقت على هذه المبالغ بعين الاعتبار مع العلم بأن قيمة الاموال على المدى البعيد سوف تنخفض بشكل كبير مما يكبّد الضمان تكلفة باهظة جداً لتمويل مثل هذه البرامج.. وهل دُرِس ذلك إكتوارياً..؟
١٥) متى تم إجراء آخر دراسه اكتوارية لمؤسسة الضمان .. ولماذا لم يتم نشرها.. علماً أن الدراسة المنشور ملخص تنفيذي بسيط عنها هي الدراسة الثامنة المستندة لبيانات الضمان كما في نهاية عام 2013.. وأنتم تحدثتم عن نتائج دراسة عاشرة في حين لم تنشر الدراسة السابقة لها "التاسعة" حتى الآن..؟!
١٦) كنتم قد تعهدتم شخصياً في 2019 عند اجراء تعديل قانون الضمان في ذلك العام بانه لن يتم إجراء أي تعديلات على القانون حتى عشر سنوات قادمة وهذا موثق بالصوت والصورة خلال احدى مقابلاتكم على تلفزيون المملكة، فما الذي حصل لكي تتحدثوا مجدّداً عن تعديلات بعضها يتسم بالخطورة والقسوة..؟
١٧) لماذا تراجع الفائض التأميني لدى المؤسسة بصورة كبيرة عما كان عليه من تنامٍ في السنوات السابقة على توليكم مسؤولية إدارة المؤسسة بالرغم من إغلاق معظم برامج الجائحة حالياً وتصريحاتكم بارتفاع أعداد المشمولين بمظلة الضمان..؟
١٨) كم وصل حجم مديونية المؤسسة واستحقاقاتها المالية على مختلف القطاعات مفصلة ما بين قطاعات عامة وخاصة وبلديات وجامعات رسمية، وما آلية وخطط تحصيلها.. وما أثر ذلك على الوضع المالي التأميني والاستثماري للمؤسسة..؟
١٩) هل قامت المؤسسة بإجراء دراسة حول التأمين الصحي الاجتماعي الذي تزمع تطبيقه، وإذا حصل، فلماذا لم يتم نشر الدراسة، وما الذي يمنع من نشر النظام المقترح للتأمين الصحي، والدراسات التي استندتم إليها وما رأي الخبير الإكتواري في مؤسسة الضمان بهذا الخصوص.؟
٢٠) قلتم بأن الاقتطاع من راتب المؤمّن عليه وراتب المتقاعد لغايات التأمين الصحي سيكون بنسبة 4% من الراتب، بالمقابل كم ستكون مساهمة كل من الحكومة وأصحاب العمل..؟
٢١) ما هي استعدادات مؤسسة الضمان لاستقبال دفعات تقاعد المؤمّن عليهم العسكريين مطلع العام القادم 2023، وهل قامت المؤسسة بإعداد دراسات إكتوارية تخص هذا الجانب.. وهل لهذا الموضوع علاقة بتعديل القانون.. وهل تشعرون بقلق في هذا الجانب..؟
٢٢) أحالت الحكومتان السابقة والحالية خلال الأربع سنوات الأخيرة حوالي (9) آلاف موظف عام على التقاعد المبكر، مما زاد من العبء المالي على الضمان، فما حجم الرواتب التقاعدية الناتجة عن إحالة هذا العدد من موظفي القطاع العام على التقاعد المبكر، وما أثر ذلك على المركز المالي للضمان وما العدد التراكمي لمتقاعدي المبكر من القطاع العام، وماذا عملت المؤسسة للحد من مثل هذه القرارات الحكومية غير المدروسة وغير العابئة بزيادة الأعباء الملقاة على الضمان وما علاقة تعديلات الغاء المبكر بهذا الموضوع..؟
٢٣) كيف ترفعون سن التقاعد إلى 62 للذكور و 59 للإناث في الوقت الذي تعاني فيه المملكة من معدلات بطالة مرتفعة ومتفاقمة، وسيكون لذلك انعكاسات سلبية على الاقتصاد والحماية الاجتماعية حيث سيفقد الكثيرون أعمالهم ووظائفهم قبل بلوغ هذه السن ولن يتمكنوا من احصول على راتب التقاعد وستكون فرصهم للعثور على عمل ضئيلة جداً.. فهل فكرتم بمصير هؤلاء وعائلاتهم..؟
٢٤) من التعديلات التي تضمنها مشروعكم ربط الراتب التقاعدي الإجمالي بمتوسط الأجور، وهذا لن يكون مجدياً ولن تستفيد منه إلا فئة قليلة محدودة جداً في حين أن القانون الحالي يتضمن مادة أكثر فاعلية وهي إعادة النظر بالحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد من قبل مجلس الوزراء وهذا أفضل ويمكن أن يجري عليها تعديل بحيث تكون إعادة النظر بهذا الحد كل ثلاث سنوات، والموضوع لا يحتاج لأكثر من قرار من مجلس الوزراء.
٢٥) صرّحتم بأن الدراسة الاكتوارية العاشرة كشفت عن أن نقطة التعادل الأولى بين النفقات التأمينية والإيرادات التأمينية ستكون في عام 2039، وهو مؤشر مُطَمئن إذا كان هذا صحيحاً، مما لا يستدعي قط تعديل القانون حالياً، وأود هنا التذكير بالدراسة الإكتوارية السادسة التي بُني عليها قانون الضمان للمؤقت لعام 2010 والتي أشارت في ذلك الوقت إلى أن نقطة التعادل الأولى ستكون في عام 2016، مما كان يشير إلى خطر حقيقي استدعى جراحة مؤلمة على القانون، فيما الوضع الذي أشرتم إليه في ضوء نتائج الدراسة العاشرة كما تقولون يعطي فترة أمان لعشرين عاماً، بينما لم تتجاوز فترة الأمان في الدراسة السادسة المشار إليها الست سنوات.. فما هو تفسيركم لذلك..؟!
وهذه الأسئلة متاحة أمام كل الزملاء الصحفيين الذين سيحضرون المؤتمر الصحفي للاستفادة منها في مناقشاتهم.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
