الشركات المتعثرة وأعضاء اللجنة ... لماذا غاب القضاء

المركب

ما تزال دائرة مراقبة الشركات في طور البحث والتمحيص والتحليل بشأن مسألة الشركات المساهمة المتعثرة. ويدور نقاش عميق يفترض أن يُختتم قبل نهاية العام الحالي، بعد إجراء العديد من المقابلات ووضع العديد من الخطط التي يفترض أن تكون في جعبة مجالس إدارة تلك الشركات، لعرضها على لجنة تابعة للدائرة، وإقناعها بجدواها.
من المعروف أن اللجنة برئاسة مراقب عام الشركات، وعضوية كل من وزارة المالية، والبنك المركزي، وهيئة الأوراق المالية، وغرفة الصناعة والتجارة، وجمعية البنوك، وجمعية المحاسبين القانونيين، والجمعية الأردنية لمستثمري الأوراق المالية.
وبالنظر إلى تشكيلة اللجنة، فإنها تبدو شاملة للأطراف المعنية بالشركات المساهمة. لكن لو ضمت عضوا من المجلس القضائي لكان ذلك بغاية الأهمية، وإضافة نوعية، لاسيما وأن هناك ما يزيد على أربع شركات ملفاتها موجودة لدى القضاء. وبالتالي يكون ذلك لتحقيق المصلحة العامة، كما للمساهمين واللجنة.
فالبعض من تلك الشركات المتعثرة، والمدرجة في السوق الثالث ببورصة عمان، تُتداول أسهمها بقرش أو قرشين، ويتم توقيع المشتري على ورقة خاصة بأنه يتحمل كامل مسؤوليته عن درجة المخاطرة المرتفعة جدا، لاسيما وأن بعض الشركات قد يظهر رأسمالها بقيمة 10 ملايين دينار على سبيل المثال، لكن على أرض الواقع ربما لا يوجد بها بضعة آلاف من الدنانير.
وجهة نظر رحيمة تقول إنه يجب ترك تلك الشركات للتداول في السوق الثالث، لاسيما وأن هناك من يريد بيع حصته فيها ولو بثمن بخس مقارنة بالثمن الذي تملكه بها. ويعزز أصحاب هذا الرأي وجهة نظرهم بأن الشركات التي تتحول إلى التصفية الإجبارية منذ عشرات السنين ما تزال بالتصفية، وهي مشكلة أخرى يتوجب حلها.
يفترض بعد الإنجاز الذي تقدمه لجنة دائرة مراقبة الشركات وتصويب ما يمكن تصويبه، استخلاص الدروس والعبر، والتفكير بالأسباب التي أدت إلى تلك النتائج المخيبة للآمال، وأفضت إلى التأثير على صورة الاستثمار في الأردن، خصوصا في سوق رأس المال، وتولد قناعة بشأن حالة عدم اليقين التي تسيطر على الجمهور لقناعة مستثمرين بأن أموالهم قد "نهبت" بحسب تعبيرهم (مع أن الصورة ليست كذلك بالضبط). ويمكن القول إن إدارات تلك الشركات خلطت الحابل بالنابل وبنت قراراتها في كثير من الأحيان على الفردية، ولم تنتهج الحاكمية الرشيدة، واعتمد أولئك الأفراد على "عبقريتهم" حتى وصلوا إلى النتائج الحالية.
الشركات المتعثرة رافق أداءها ضعف رقابة في تلك الفترة، أفضى إلى ما وصلنا إليه، ما تسبب بجعل بورصة عمان، وهي واحدة من أقدم أسواق المال في المنطقة، تبدو بمثابة سوق مبتدئ بدلا من ناشئ كما كان في الماضي، وبالتالي أصبحت بورصة عمان خارج رادار الصناديق الاستثمارية التي توزع محافظها وفقا لمؤشرات مبنية على أساس الأسواق الناشئة. فهلا بدأنا مسيرة الإصلاح.