إنّي أدبُّ الصوت فاستمعوا.. وهذا موظف مياه يسقط عن ظهر صهريج فيُشلّ بسبب غياب وسائل السلامة..!
معلومة تأمينية رقم (344)
( حقك تعرف عن الضمان )
إنّي أدبُّ الصوت فاستمعوا..
وهذا موظف مياه يسقط عن ظهر صهريج فيُشلّ بسبب غياب وسائل السلامة..!
كُنّا بحادثة سقوط صهريج غاز، واليوم بحادثة سقوط عامل عن ظهر صهريج مياه، ومع الأسف الشديد نحن أمام ذات الأسباب التي تؤدي لوقوع حوادث وإصابات العمل..!
الموظف أحمد الشامي أصيب بتهتك في نخاعه الشوكي أدّى إلى شلله شللاً كلياً إضافة إلى كسور خطيرة في عنقه، وهو على سرير العلاج في غرفة العناية الحثيثة، شافاه الله..
الشامي يعمل موظفاً في محطة مياه البساتين بالرصيفة التابعة لشركة مياهنا، وأثناء قيامه بعمله لتعبئة تنك مياه صهريج الصرف الصحي في المحطة، فوجىء لدى فتحه محبس الماء الراكب على ظهر مظلة الصهريج وقطره (2) إنش بضغط مياه شديد جداً دفعه بقوة عن ظهر التنك ما أدّى إلى سقوطه أرضاً على رأسه عن ارتفاع ثلاثة أمتار..!
هذه الحادثة كما علمت وقعت لثلاثة موظفين في نفس المحطة وبذات الشاكلة خلال العام الماضي، وأن الشركة لم تفعل شيئاً لضمان عدم تكرار الحادثة، وأنه كان بإمكانها أن تتخذ إجراءات سلامة عامة للوقاية من وقوع مثل هذه الحوادث، كأنْ تقوم مثلاً بتركيب مُخفّفات ضغط مياه لتفادي الضغط القوي المفاجىء كما حدث، أو إيجاد أي طريقة أخرى مناسبة للوقاية والسلامة، لكنها مع الأسف لم تهتم ولم تفعل..!
على أي حال ففيما يخص يخص الضمان الاجتماعي إزاء هذه الحادثة، فإن حقوق العامل المصاب مكفولة من ناحية أولاً اعتبار الحادث والإصابة التي نتجت عنه إصابة عمل، ثم في حقه بالعناية الطبية الكاملة والعلاج والبدلات اليومية إلى أن تستقر حالته بنسبة عجز معينة، وغالباً ما تكون في مثل هذه الحالة (الإصابة بالشلل الكلي) عجزاً كلياً إصابياً، حيث تُقرر له اللجنة الطبية في الضمان الإصابة بالعجز الكلي الناشىء عن إصابة العمل، مما يعني استحقاقه لراتب اعتلال العجز الكلي الإصابي والذي يُحسَب بنسبة (75%) من أجر الموظف/المؤمّن عليه (الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان بتاريخ وقوع الإصابة). وهذا هو راتب الاعتلال الأساسي ويُضاف له الزيادة العامة البالغة (40) ديناراً، حيث يُخصَّص هذا الراتب للمؤمّن عليه المصاب اعتباراً من تاريخ استقرار حالته الذي يُحدَّد بقرار من اللجنة الطبية المختصة في مؤسسة الضمان. مع الإشارة إلى أنه في حال قرّرت اللجنة الطبية أن هذا المؤمّن عليه المصاب (السيد أحمد الشامي) بحاجة إلى مَنْ يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية، فيتم زيادة راتبه الأساسي بنسبة (25%) منه، على أن لا تتجاوز قيمة هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور.
أخيراً نرجو أن يكون الموظف الشامي مشمولاً بأحكام قانون الضمان وليس من بين موظفي شراء الخدمات الذين يزيد عددهم على الألف العاملين في وزارة وسلطة وشركة المياه والذين تمتنع الوزارة عن إشراكهم بالضمان حتى اللحظة..!
كما نؤكد للمرة الألف على ضرورة اهتمام المنشآت والتزامها بتدابير وشروط وإجراءات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل حفاظاً على سلامة العاملين وأمنهم وصحتهم وحياتهم، ومن ذلك ابتكار وسائل الحماية والوقاية المناسبة لطبيعة وبيئة العمل ومتابعة التقيد بها بصورة حثيثة.
الاهتمام بقضايا السلامة والصحة المهنية والسلامة العامة نريده نهجاً والتزاماً لدى كل المنشآت لا أن يكون مجرد فزعة عند وقوع حادثة ما كما حصل ويحصل..!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي