في قضية تحطم طائرة ركاب عام 2009 .. طلب أقصى غرامة مالية

طالب الادعاء في باريس، الخميس بغرامة قصوى قدرها 232,500 يورو بحق الخطوط الجوية اليمنية بتهمة التسبب بالقتل والإصابات غير المتعمدة بعدما تحطّمت طائرة تابعة لها قبالة جزر القمر في 2009 أسفرت عن قتل 152 شخصا.

وتحطمت طائرة الرحلة 626 للخطوط الجوية اليمنية ليل 29-30 حزيران/يونيو 2009 في المحيط الهندي عندما كانت تستعد للهبوط في موروني عاصمة جزر القمر وعلى متنها طاقم مؤلف من 11 شخصا و142 راكبا لقوا حتفهم جميعا باستثناء بهية بكاري التي كانت الناجية الوحيدة وتبلغ 12 عاما يومها.

وقالت المدعية العامة ماري جونكا الخميس في اليوم الأخير من المحاكمة التي بدأت في 9 أيار/مايو إن الخطوط الجوية اليمنية "تضع اللوم كله على الطيارين" لكنها "تتحمل مسؤولية في الأخطاء" التي أدّت إلى تحطم الطائرة.

وتابعت "رغم الظروف" غير المؤاتية للطيران "التي كانت الشركة على علم بها"، لم تقرر الأخيرة "مثلما كان يمكنها فعله فورا بعد الحادثة، أن تمنع ببساطة جميع الرحلات الليلية خلال هذه الفترة".

ولفتت إلى أن الشركة اليمنية لم تمنع الرحلات في الفترة اللاحقة للحادث "لأسباب تجارية"، أبرزها أن الخطوط الجوية اليمنية "احتكرت" العمل في مجال الطيران في جزر القمر اعتبارا من 1999.

وطلبت جونكا نشر حكم المحكمة على الموقع الالكتروني للشركة التي قد تستأنف رحلاتها الجوية التجارية اثر الهدنة في اليمن.

وأضافت "أريد أن يعلم الناس ما حصل فعلا عندما يقدمون على شراء بطاقات من هذه الشركة".

وفي قاعة المحكمة، حضر نحو مئة شخص من أقارب ضحايا تحطم الطائرة للاستماع إلى المرافعات، من بينهم بهية باكاري (25 عاما) في الصف الأول، وهي الناجية الوحيدة من الحادثة في 2009 حين كانت تبلغ 12 عاما والتي تمسّكت بحطام الطائرة لعشر ساعات تقريبا قبل أن ينقذها صيادون.

ولم يحضر أي من المسؤولين في الشركة أمام محكمة جنايات باريس بسبب الحرب في اليمن، حسبما أفاد محامو الشركة الذين يمثلونها منذ بدء المحاكمة