الحموري يوضح حقيقة كلفة علاج النواب بـ 《13》 مليون دينار .. ويشرح تفاصيل ملحق الاتفاقية العلاجية مع الحكومة
أكد الدكتور فوزي الحموري رئيس جمعية المستشفيات الخاصة وعضو لجنتي الرعاية الطبية والسياحة المنبثقتان عن ورشة العمل الاقتصادية التي تعقد اجتماعاتها النقاشية والحوارية في الديوان الملكي، تناقش بشكل عميق ومستفيض مشاكل القطاع الطبي بشكل عام تمهيداً لوضع الحلول، ومثال ذلك أن عدد طلاب الطب الذين يدرسون الآن في الأردن نحو 19 ألف طالب، وهناك مثلهم يدرسون في الخارج، وهذا رقم كبير جداً، فهناك تخوف أن نكون مقبلين على بطالة بين الأطباء، في حين أننا نعاني من نقص في التمريض وخاصة الممرضات، وهذا يؤثر على جودة الخدمة التي تقدم للمرضى خاصة في القطاع الخاص، وكذلك فإننا نعمل على جودة مخرجات التعليم في المجال الطبي سواء في الجامعات الخاصة أو العامة، وكذلك نتحدث عن الاستثمار في القطاع الصحي ومعيقاته وكيف يمكننا أن نذلل هذه العقبات وكيف يمكن أن نقلل من البيروقراطية والإجراءات وكيف يمكن أن نخفف الأعباء التي يتحملها المستثمرون في القطاع الصحي من تعدد ضرائب ورسوم.
وأضاف الحموري في تصريحات خاصة لموقع نبأ الأردن الإخباري، أن محور السياحة العلاجية حاضر وبقوة في لجنة السياحة، حيث تتم مناقشة موضوع السياحة العلاجية بشكل مستفيض حتى نعيد الأردن الى الواجهة بحيث نضع يدنا على الأمور التي أخفقنا فيها، وما هي المسببات التي أدت الى تراجع أعداد المرضى الذين يحضرون الى الأردن، وفي حين أن الكورونا سبب رئيسي، إلا أن هناك أسباب أخرى نقوم بدراستها، وكيف نعمل على رفع تنافسية الأردن في مجال السياحة العلاجية مقابل الدول المنافسة لأن السياحة العلاجية تعتبر مصدراً مهماً للدخل القومي من العملات الصعبة، هذا غير أنها شيدت سمعة طبية مميزة للأردن والذي أصبح مقصدٌ للسياحة العلاجية، وهذا يعتبر من النجاحات المهمة التي حققها الأردن في كافة قطاعاته، وبالتالي فمن المفروض أن يتشارك الكل في الحفاظ على هذا النجاح والتميز ليبقى الأردن المقصد الأول في موضوع السياحة العلاجية على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وأكد أن اللجان تعمل ولوقت طويل بشكل يومي وبحضور كثيف، فهناك إرادة قوية للنجاح من الملك شخصياً، وهناك توجيه للحكومة بأن تكون هذه الورشة مختلفة عن أية استراتيجيات كانت في السابق، وكان رئيس الوزراء قد التقى باللجان وأكد على أن الحكومة ملتزمة بتبني مخرجات هذه الورشة وتنفيذها، كما أن توجيهات جلالة الملك بأن الخطة التي ستنتج عن هذه اللجان يجب أن تكون عابرة للحكومات لتكون هناك خطط قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد بحيث ينتج عنها تحسن الوضع الاقتصادي والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن الأردني، وتحسين البيئة الاستثمارية للمتستثمرين لأن هذه الطريقة الأمثل بأن يعود الاقتصاد الاردني الى المسار الصحيح، ونعود الى نمو اقتصادي ينعكس ايجاباً على المواطنين.
وأوضح الحموري أن من صلاحيات القائمين على هذه اللجان أن يستعينوا بأية خبرات تفيد في مجال النقاش والحوار وبما ينعكس ايجاباً على عمل اللجان، مؤكداً أن هناك مستشارين ليسوا أعضاء في اللجان لكنهم يشاركون في تيسير عملية النقاش في اللجان.
وأكد الحموري أن هناك أجواء من التفاؤل بشكل عام لتخرج هذه اللجان بما ينعكس ايجاباً على جميع القطاعات لا سيما في مجال الاستثمار الذي يعد الجانب الأكثر أهمية والأكثر حساسية لما يشكله من عمود أساسي في الاقتصاد الأردني، ومن مؤشرات ذلك أن كل وزير معني بقطاع ما، فإنه يحضر كافة الجلسات ويشارك في الحوار مثله مثل أي عضو في اللجنة، وهذا ما يجري في لجنتي الرعاية الصحية والسياحة.
وقال الحموري إن سبب عضويته في لجنة السياحة مرده لوجود ملف السياحة العلاجية بين يديه، والمطلوب أن تساعد وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة في تسويق ملف السياحة العلاجية، وهذا يتم التركيز عليه داخل هذه اللجنة.
وأكد أن هذه من النقاط المهمة جداً التي تعمل عليها هيئة تنشيط السياحة.
وأوضح أن التعافي من آثار جائحة كورونا سيكون من نتائج أعمال هذه اللجان.
وحول توقيع ملحق اتفاقية مع وزارة الصحة لشمول موظفي الفئتين الثانية والثالثة للاستفادة من خدمات الطوارئ في المستشفيات الخاصة، وتشكيك بعض الأصوات بهذه الاتفاقية واعتبارها مقدمة لخصخصة القطاع الطبي العام، وما إذا كانت تلك نوايا القطاع الطبي الخاص، علق الحموري بالقول إن الهدف هو تقديم خدمات طبية أفضل لموظفي هاتين الفئتين من خدمات الطوارئ والإسعاف وبسقف 75 دينار فقط، وفوق هذا المبلغ تتم مراجعة الشركة التي تدير الاتفاقية لأخذ الموافقة مسبقا.
وأكد الحموري بأنه جرى وضع تصريحاته بخصوص كلفة علاج موظفي الدرجة الأولى والخاصة للعام 2020-2021 في غير سياقها، فقد قلت بأن كلفة علاجهم جميعا بلغت 13 مليون دينار، وجرى التركيز على أن هذه كلفة علاج النواب فقط مع أنهم جزء من موظفي الفئة الخاصة.
وأكد أن ملحق الاتفاقية يحقق بعض من العدالة لموظفي القطاع العام في الاستفادة من الخدمات الطبية في القطاع الخاص، حيث أنه يتم اقتطاع 3% من رواتب موظفي كافة الفئات والدرجات لصالح صندوق التأمين الصحي، ففي حين تتم تغطية موظفي الفئة الخاصة بنسبة 100% في القطاع الخاص ولكافة الأمراض حتى المزمنة منها، والأولى بنسبة 80% فإن موظفي الفئتين الثانية والثالثة سيستفيدون فقط من خدمات الطوارئ والإسعاف وبنسبة 80%.
وتساءل الحموري عن إذا ما كان هناك نوايا لدى الحكومة لخصخصة القطاع الطبي العام بالفعل في الوقت الذي تقوم فيه ببناء مستشفيات جديدة وتطوير مستشفيات حكومية أخرى، فمن ينوي أن يخصخص لا يقوم بذلك.
وأكد الحموري ان عين القطاع الطبي الخاص على “العام” لمساعدته ورفده فقط.
وقال إن جلالة الملك طالما أكد على التشاركية للنجاح، ولكن عندما نتقدم خطوة نحو ذلك فإن هناك من يشكك بالنوايا، مع كل أسف
