الحاج توفيق: سأبقى خارج الحكومة

قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إنه سيبقى خارج الحكومة لأنه يرى نفسه خارج القطاع العام ويعمل بالخدمة العامة من خلال القطاع الخاص.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج صالون حياة الذي يقدمه محمد سلامة الأحد، أن اتخاذ القرارات البسيطة والاجراءات الخفيفة يجب اتخاذها، والقرارات التي يتم طلبها هي من خبرة، داعياً الوزراء للاستماع لآرائهم.

وبين أن القطاع الخاص جاهز لمناقشة المسؤولين ومساعدتهم باتخاذ القرارات، ولكن بعض المسؤولين يرفضون ذلك.

ولفت إلى أن هناك فرق بين أزمة السير والقدرة الشرائية، وهناك انخفاض بالشراء في رمضان بنسبة 25% مقارنة مع العام الماضي، والأسواق في اسوأ حالتها، مطالباً بوقف التصريحات الحكومية المتضاربة.

وسأل خليل الحاج توفيق عن الوضع الاقتصادي وما سيحصل في الفترة المقبلة، وعن نسب الاستيراد وهل ستبقى كما هي أم لا.

وبين أن جلالة الملك عبدالله الثاني أعاد الأمل للأسواق بعد توجيهه بفتح القطاعات، ولكن تصريحات وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين قلل الأمل لديه.

ودعا للاهتمام بالقطاعات المغلقة وتقديم الدعم المالي لهم، واعانة الحكومة لأصحاب العمل من خلال برنامج استدامة.

ولفت إلى أن نسبة الفحوصات الايجابية ليست مؤشراً، وبقاء النسبة الحالية لمدة عام أو عامين هل سنبقى مغلقين طوال هذه المدة، وعلى الحكومة ضخ الأموال للمنشآت والقطاعات المغلقة، وفي حال لم يكن هناك أثر للقرارات فالأجدى عدم اتخاذها، ويجب اغلاق المحلات التجارية عند منتصف الليل على الأقل.

وعن ارتفاع أسعار سلع قبل شهر رمضان المبارك، أكد الحاج توفيق أن السوق المحلي وبيع المنتجات الغذائية به منافسة شديدة، ولا يوجد ارتفاع في الأسعار بسبب زيادة الطلب شهر رمضان المبارك، مبيناً أنه لا يوجد في الأردن جهة معينة لتبليغ المواطن بتكلفة السلعة على التاجر، ومن يتحكم بالأسعار المصدر ومن ثم تكلفة الشحن، والجمارك والضرائب في العقبة والرسوم المختلفة والنقل من العقبة إلى التاجر، وكيف تتهم التاجر بالجشع.

وقال إنه يجب انشاء مجلس أعلى للأمن الغذائي، ووزارة الصناعة والتجارة لديها قانون بوضع التسعيرة أو سقف سعري، وموضوع الدواجن يجب التوقف عنده، وكان هناك عدم التزام بالسقوف السعرية وتضرر تاجر التجزئة من الأمر، وهناك سياسات من وزارة الزراعة تجاه قطاع الدواجن والألبان والأجبان يجب أن تختلف، والحماية عليها أن تضع المستهلك بالاعتبار.

وشدد على أن الغرف القوية تكون في مصلحة الوطن، ويحدث أحيانا توتر من قبل البعض نتيجة تهميش البعض لغرفة تجارة عمان وهو غير مقبول فهي الأكبر والشقيقة الكبرى للغرف الأخرى، مؤكداً أن علاقته مع رئيس غرفة تجارة الأردن ليست كما كانت.

وبين أن هناك 16 غرفة تجارية في الأردن وهناك 30 عضوا بمجلس ادارتها منهم 5 أعضاء من غرفة تجارة عمان، واليوم هناك تشتت في القطاع الخاص، وبعض المسؤولين السابقين زادوا التشتت.

وقال إنه منذ جائحة كورونا لم تحدث اجتماعات عصف ذهني في غرفة تجارة الأردن، وهناك اختلاف بوجهات النظر بين أعضاء مجلس الادارة.

وأضاف أن هناك بعض الأشخاص يحاولون استقطاب بعض الأشخاص لصالحهم، وهو ما يؤدي لاضعاف القطاع الخاص، ولو كان القطاع الخاص يد واحدة لتحسن الوضع كثيراً، والغرف التجارية تتمنى أن تكون أقوى من وضعها الآن.

وبين أن غرفة تجارة الأردن تمثل القطاع التجاري في الأردن، ولا يجوز لها أن تهمش الغرف التجارية