مطالب بشمول منشآت سياحية بجرش بأمر الدفاع 29

طالب أصحاب منشآت سياحية في محافظة جرش، الخميس، بشمولهم إلى جانب الأدلاء السياحيين وأصحاب محلات السوق الحرفي بأمر الدفاع 29 الذي أصدره رئيس الوزراء بشر الخصاونة لدعم القطاع السياحي المتضرر نتيجة تداعيات فيروس كورونا. 

وقال ياسر شعبان وهو صاحب مطعم سياحي، إن القطاع السياحي "تعرض  لخسائر مادية كبيرة"، مشير إلى أنه "لم يتلق الدعم الكافي ليتجاوز هذه المرحلة الصعبة". 

واضاف شعبان ان "الإغلاقات وحظر التجول الشامل والجزئي تسبب بخسائر مادية وديون. أصحاب المطاعم السياحة لا يستطيعون الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك"، 

وتفرض الحكومة حظر تجول شامل أيام الجمعة، وحظر تجول جزئي ابتداء من 6 مساء كل يوم على المنشآت و7 مساء للأفراد، منعا لانتشار فيروس كورونا. 

ويرى شعبان أن "استمرار الحظر الشامل والجزئي في شهر رمضان سيعرض المنشآت السياحية لخسائر مادية كبيرة وسيؤدي إلى إغلاقها". 

والأربعاء، أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمر الدفاع 29 لسنة 2021 لدعم قطاع السياحة، بحسب عدد للجريدة الرسمية. 

ويهدف أمر الدفاع إلى مساعدة القطاع السياحي على تأمين السيولة النقدية وتخفيف الأضرار الواقعة عليه حتى يتمكن من استعادة عافيته.

ويتيح أمر الدفاع استعادة الكفالات البنكية المقدمة من مكاتب السياحة ومكاتب الحج والعمرة.

وبحسب أمر الدفاع يقدم طلب استعادة الكفالات البنكية لوزارة السياحة بفئاتها كافة بما فيها التي تقدم خدمات الحج والعمرة إلى وزارة الأوقاف فيما يتعلق بالمكاتب السياحة التي يقتصر عملها على خدمات الحج والعمرة.

ويشترط حتى تستعاد الكفالات كاملة عدم وجود شكاوى من متلقي الخدمة.

وقال رئيس غرفة تجارة جرش علي العتوم، إن أمر قانون الدفاع 29 "لم يشمل المطاعم السياحية أو محال السوق الحرفي" في المحافظة. 

بدر الرواشدة صاحب مطعم سياحي، قال إن "5 مطاعم سياحة مغلقة إغلاقا كاملا في جرش"، وذلك بسبب تراجع الإيرادات مقارنة مع النفقات. ويبلغ عدد المطاعم السياحية في جرش 16 مطعما، وفق العتوم. 

وأشار العتوم إلى أن "أغلب أصحاب هذه المطاعم أصبحوا غير قادرين على دفع رواتب الموظفيين أو الأقساط الشهرية المترتبة عليهم للبنوك أو دفع فواتير الماء والكهرباء"، لافتا إلى أن "مطاعم سياحية أغلقت بالكامل داخل المحافظة لعدم قدرتها على الاستمرار".

وطالب العتوم بـ "ضرورة إنقاذ هذا القطاع للاستمرار، كونه يشغل عدد من الأيدي العاملة داخل المحافظة، وأن جرش تعتبر محافظة سياحية ويتطلب ذلك المحافظة على هذه المطاعم من الإغلاق". 

كما طالب بـ "تمديد ساعات الحظر والسماح للمطاعم السياحية بالعمل وفق البرتوكول الصحي وإصدار أمر دفاع يدعم أصحاب المنشآت السياحية ماديا وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم". 

بدر الرواشدة صاحب مطعم سياحي تحدث عن "عجز في تسديد الالتزامات الشهرية ودفع فواتير الكهرباء والماء"، مشيرا إلى أن خدمة التوصيل إلى المنازل التي تسمح الحكومة بها حتى الساعة 12 منتصف الليل "غير مقنعة للمطاعم السياحية".

يوسف زريقات وهو يعمل دليلا سياحيا قال لـ "المملكة"، إن "عدد الأدلاء السياحيين في محافظه جرش 46 دليلا سياحيا" موضحا أنهم "غير مسجلين في الضمان الاجتماعي وهم غير منتمين لأي مؤسسة وهم الآن عاطلين عن العمل". 

وطالب زريقات، "إنقاذ القطاع السياحي والأدلاء السياحيين، وإطلاق صندوق أزمات يستطيع من خلالها النهوض بالقطاع السياحي وإنقاذ العاملين به". 

أما صلاح عبيد صاحب محل في السوق الحرفي تحدث عن مبيعات يومية "لا تتجاوز الدينار أو الدينارين" وهو ما "يترتب عليهم أقساط شهرية وديون ولم يعد بمقدورهم الالتزام بتسديدها".