الصبيحي : هل نحتاج إلى حوار شعبي موسّع حول إصلاحات الضمان.؟   |   مجلس أمناء مؤسسة اعمار الجيزة يعقد اجتماعه الأول ويناقش التقرير السنوي   |   عامان من البناء السياسي… حزب البناء والعمل يعزز حضوره في المشهد الوطني   |   موقفي من مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي الإصلاح ضرورة، لكن العدالة أولى.   |   الميثاق الوطني: إصلاح الضمان ضرورة وطنية… ولن يكون على حساب المواطن   |   عطية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي لن يمر بهذه الصيغة   |   مجلس أمناء مؤسسة اعمار الجيزة يعقد اجتماعه الأول ويناقش التقرير السنوي   |   مركز تطوير الأعمال – BDC يدعم 9 شباب وشابات لتأسيس مشاريع إنتاجية لهم في منطقة ملكا - اربد   |   جامعة فيلادلفيا تهنئ المملكة العربية السعودية بذكرى يوم التأسيس   |   الحجاج: تصريحات السفير الأميركي تجاوزٌ خطيرٌ للأعراف الدولية واعتداءٌ على سيادة دول المنطقة   |   شراكة فاعلة لدعم القطاع الفندقي بين وزارة السياحة والآثار وجمعية الفنادق الأردنية   |     《ريفلِكت》يوقع اتفاقية رعاية حصرية مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية   |   سامسونج تطلق النسخة الجديدة من Bixby على واجهات One UI 8.5   |   شركة بلازا تورز تعلن انتخاب رئيس مجلس إدارتها نبيه ريال رئيساً لمجلس إدارة الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة   |   مركز الفينيق: التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي منقوصة وتحتاج لحزمة إصلاح متكاملة   |   بنك القاهرة عمان يعلن عن الدورة 16 لمسابقة رسومات الأطفال   |   Orange Jordan Launches the 《Tahweesheh》 Account Through Orang Money to Promote a Strong Savings Culture   |   النائب السعود: أرفض تعديلات الضمان وسأكون دوماً بصف المواطن   |   رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا عدنان السواعير يستقبل التهاني غدا   |   إذا فشلت المفاوضات الإيرانية - الأمريكية في عاصمة السلام مسقط هل ستقع حرب كبرى ...؟    |  

ما هي العقوبات المتوقعة للمدانين في فاجعة مستشفى السلط.. (تفاصيل)


ما هي العقوبات المتوقعة للمدانين في فاجعة مستشفى السلط.. (تفاصيل)
توقع المحامي والخبير القانوني حسام أبو رمان أن تتراوح عقوبة المدانين في قضية مستشفى السلط بين 6 أشهر إلى 3 سنوات.
وقال أبو رمان إن المدعي العام أسند للمتهمين تهمة التسبب بموت أحد عن اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والانظمة بموجب المادة 343 في قانون العقوبات الواردة في باب القتل والايذاء غير المقصود.
 
وأضاف أنه نتيجة تكرار الفعل أكثر من مرة سيؤخذ بالحد الأعلى للعقوبة، مشيراً إلى أن اسقاط الحق الشخصي وعدم وجود التكرار تستطيع المحكمة الحكم بالحبس 6 أشهر أو الحكم بعقوبة بديلة أو وقف تنفيذ الحكم، مستبعداً حدوث ذلك في حادثة كحادثة السلط كون التكرار كبير وهو ما سيكون سببا لتشديد العقوبة على كل من ثبت مسؤوليته من المتهمين.
 
ولفت إلى أنه لا يمكن تعميم العقوبة على كافة المتهمين في القضية وستتراوح بين متهم وآخر، فهناك مسؤولية مباشرة من الموظف المعني وغير مباشرة للمسؤول الأعلى، داعياً إلى ترك الأمر للمحكمة التي ستثبت من خلال التحقيقات من سيكون مسؤولا مباشرا من سيكون مشتركا عن طريق الاشتراك والتقصير والاهمال.
 
وتوقع أن يتبع تهمة الاهمال المؤدي للوفاة تهماً أخرى كمخالفة الأوامر والتعليمات الصحية، داعيا لترك الأمور للقضاء العادل.
 
ورجح أن يأخذ الادعاء العام وقته لتحديد المتهمين سواء كانوا موقوفين أو غير موقوفين وستحدد مسؤولية كل شخص وبأي مادة سيحاكم.