قرَّر المجلس القضائي تنظيم جدول مناوبات القضاة لدى محكمة عمَّان الابتدائية وأقسامها ومحاكم الصلح التابعة لها باقتصار عدد المتواجدين فيها بما لا يتجاوز نسبة 50 بالمئة من قضاة البداية والصلح.
وأعلن المجلس في بيان صحفي، الثلاثاء، بالعمل وفق النظام المرن بالنسبة للموظفين بحيث لا يزيد العدد المتواجد في المحاكم ودوائر الادعاء العام عن ما نسبته 50 بالمئة من العدد الكلي أو تطبيق الدوام الجزئي وفقاً لما يحدده رئيس المحكمة أو النائب العام وبما يتوافق مع أوامر الدفاع والقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية.
وقال المجلس إنَّه اجتمع في محكمة التمييز بدعوة من رئيسه لتقييم الإجراءات المقرَّة من قِبله بموجب القرارين 42 و51 لسنة 2021 والمطبقة في المحاكم ودوائر النيابة العامة، للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة القضاة والمحامين والمراجعين، وإعادة النظر في تلك الإجراءات على ضوء تطور الوضع الوبائي في المملكة.
وقرَّر تفويض رئيس محكمة استئناف عمان بتحديد عدد الهيئات القضائية الناظرة للجلسات الحضورية "المرافعة" في اليوم الواحد لدى المحكمة بحد أقصى لا يزيد عن نصف عدد الهيئات القضائية ضمن جدول مناوبات، وبحيث لا يزيد عدد جلسات المرافعة اليومية المحددة لدى كل هيئة عن 15 جلسة.