معماريتان تستعرضان ابتكارات تصميم المساجد المعاصرة وتحولات هويتها الإسلامية   |   شركة مجموعة المطار الدولي توقع مذكرة تفاهم مع الملكية الأردنية وشركة المطارات الأردنية لتعزيز التعاون والنمو في قطاع الطيران في المملكة   |   《مكتبة الموسيقى العربية》 تحفظ الإرث الموسيقي العربي للأجيال القادمة   |   بنك الأردن يجدد شراكته مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: مهندس معماري /كلية الهندسة والتكنولوجيا   |   الجراح يوقّع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع جامعات أوزبكية لتعزيز الشراكة الأكاديمية والبحثية   |   Orange Jordan Launches the Fifth Local Edition of SuperCoders Workshop Under the Theme “Coding for the Planet”   |   الفيلم والتلفزيون بكلية التعليم التقني في عمّان الأهلية يستضيف المخرج معتصم سميرات   |   صيدلة عمّان الأهلية تُنظّم يوماً توعوياً في يرقا حول السّكري وآخر بمستشفى الاستقلال حول المضادات الحيوية   |   طلبة قسم اللغات في عمّان الأهلية يشاركون بفعالية الترويج السياحي لمقاطعة هاينان الصينية   |   الأمير رعد بن زيد يكرم ذوي المتبرعين بالقرنيات   |   زين كاش تشارك في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026    |   ( فلنتقي الله في هذا الوطن ) .   |   جامعة فيلادلفيا تكرّم الفائزين بمسابقة الإبداع الأدبي لطلبة مدارس المملكة   |   عمّان الأهلية تشارك بمنتدى مؤسسات التعليم العالي الأردنية والأوزبكية في طشقند وتُوقّع مُذكّرات تفاهم   |   الناقل الوطني للمياه… حين تتحول الرؤية الملكية إلى سيادة وطنية   |   من الصمود إلى الازدهار: الأردن يكتب فصله الجديد   |   الشيخة سارة السهيل والدكتور عدنان السعودي و المختار محمود الحاج صالح يشاركان في إشهار «رحيقٌ من الجنّة»   |   البريد الأردني يحقق تصنيف «متقدم / جاهزية عالية» في تقييم الاتحاد البريدي العالمي للتحول الرقمي والجاهزية التشغيلية.   |   موسى الصبيحي: قانون الضمان يخلو من نص يمنع زيادة مقطوعة للمتقاعدين   |  

قرار قضائي بتعويض عاملة منزل (17) الف دينار ..(تفاصيل)


قرار قضائي بتعويض عاملة منزل (17) الف دينار ..(تفاصيل)
 
المركب الاخباري - حكمت محكمة بداية حقوق عمان بتعويض عاملة منزل مبلغ (17) الف دينار ، وذلك على  خلفية توقيف العاملة ادارياً ولمدة ثلاث سنوات ونصف دون مبرر او سبب مشروع وبدون ان يتم اعلامها بسبب توقيفها  طول فترة التوقيف .
 
وفي التفاصيل فان قضية العاملة  تتلخص بانها حضرت للأردن منذ خمس سنوات وكان عمرها واحدا وعشرين عاما، حيث عملت لدى احدى العائلات، لتتعرف بعد ذلك على شاب اقنعها بترك العمل والزواج به ليصطحبها الى المحكمة الشرعية بالفعل، وخلال زواجها منه انجبت طفلين ليقوم زوجها بتطليقها بعد ذلك، ثم تزوجت من آخر وانجبت منه طفلة .

وعند قرب ولادتها لطفلتها الأخيرة قامت هي وزوجها الثاني بتسليم الطفل الاكبر الى والده وبعد اشهر من الولادة، وصل الى مديرية حماية الاسرة اخبار وشكوى بأن العاملة تعرضت للخداع والاغتصاب بالاحتيال حيث تبين نتيجة تحقيقات حماية الاسرة ومدعي عام الجنايات ان لا وجود لأي زواج او طلاق لدى المحاكم الشرعية التي اصطحبت الزوجين (المفترضين)، العاملة إليها حيث جرى تحريك دعوى الحق العام بحق الرجلين بتهمة الاغتصاب بالاحتيال وتوقيفهما .

وقام احد الحكام الاداريين بتوقيف العاملة، بناء على تنسيب من حماية الأسرة ، وكان قراره مستندا إلى قانون منع الجرائم ومسببا بأن ترك العاملة يشكل خطرا على الناس، والزامها بتقديم كفالة عدلية بقيمة خمسة آلاف دينار لضمان حسن السيرة والسلوك وضمان عدم قيامها بأي اعمال من شأنها تعكير صفو الأمن والنظام .

ومنذ تاريخ توقيف العاملة، تم اخذ طفلتيها منها حيث تولت وزارة الشؤون الاجتماعية ايداعهما الى احدى دور الرعاية. وطالبت العاملة بمعرفة مصير طفلها الاول الذي قامت بتسليمه الى والده (الزوج المفترض الاول) حيث كان يتم اخبارها انها سوف يتم جمعها باطفالها بالنتيجة، ولكن عليها الصبر واتباع الاوامر والاجراءات، وبالفعل تم اصطحابها عدة مرات للتحقيق والشهادة امام المدعي العام والمحكمة (الجنايات الكبرى)

بنتيجة المحاكمة، تمت ادانة الرجلين بجرم الاغتصاب بالاحتيال وبذات الوقت بقيت الضحية رهن التوقيف الاداري الى حين زيارة فريق جمعية تمكين حيث تم جمع المعلومات حول سبب التوقيف، ومراسلة سفارة بلاد العاملة واتحاد المرأة الأردنية، وتم أخذ ما يفيد باستعداد اتحاد المرأة والسفارة بإيواء العاملة الضحية بمأوى مناسب، وبالفعل وبضمانة السفارة تم الافراج عن العاملة أخيرا.

لاحقا حاولت الضحية الام الحصول على حضانة طفلتيها من وزارة التنمية الاجتماعية وسمح لها بان تقوم بزيارات متباعدة لرؤية طفلتيها، الا انه وحيث ان الطفلتين قد تم استخراج هويتين جديدتين لهما وبأسماء لا تمت للأم بصلة فقد كان الحصول على حضانة الطفلتين يحتاج الى اجراءات طويلة وصعبة وحيث كانت العاملة اصلا تعاني من الفقر الشديد ولا يسمح لها بالعمل او البقاء حيث ان اقامتها منتهية، ونتيجة خوفها من تراكم غرامات الاقامات التي بلغت آلاف الدنانير وهاجس العودة للسجن من جديد لعدم حصولها على اقامة وسداد غراماتها فقد تم نصحها من قبل سفارة بلادها باستغلال فترة الإعفاء ومغادرة البلاد .

كذلك، ورد في قرار المحكمة ان قرار الحاكم الاداري لم يكن موافقا للضوابط والشروط المحددة في المادة 3 من قانون منع الجرائم كون المدعية كانت ضحية جريمتي اغتصاب ثابتة بحكم جزائي قطعي .