وزارة المياه والري ترد على ادعاءات بهدر المال العام
قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه في اشارة الى ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والذي جاء على صيغة بيان منشور على احدى الصفحات العائدة لاحد الامناء العامين السابقين في سلطة المياه و تناوله لاحدى الخطوط الناقلة للمياه العادمة من محطة عين غزال الى محطة الخربة السمرا بأنه هدر للمال العام ، مبينة انه وايمانا من وزارة المياه والري / سلطة المياه بحرية الأراء ترفع توضيحها التالي للقراء حتى يعلم الجميع حقيقية هذا الامر والجهود التي تواصل وزارة المياه والري بذلها لتحقيق مزيد من الاستقرار في التزويد المائي والتوسع بخدمات الصرف الصحي والمحافظة على الواقع البيئي والصحي .
فالوزارة تواصل تنفيذ كافة المشاريع التي من ِانها الارتقاء بخدمات المياه والصرف الصحي وتعمل جاهدة للاستفادة من كل خبرات نخب المهندسين والفنيين والمعنيين الذين سبقوا في هذا القطاع الحيوي ومنهم عطوفة الامين العام الذي جاء بهذا الموضوع ناقدا ، فخدمات الصرف الصحي وبالرغم من كل التحديات التي يعانيها قطاع المياه في الاردن الا اننا وبحمد الله لدينا (32) محطة معالجة للمياه العادمة تعالج نحو (180) مليون متر مكعب بنسبة تغطية تفوق عديد من الدول الشقيقة والصديقة ويتم الاستفادة من هذه المياه كمصدر متجدد للمحافظة على نفس الكميات لغايات الشرب .
وفيما يتعلق بموضوع الخط الناقل المشار اليه فأن الهدف الرئيسي من انشاء هذا الخط الناقل الجديد هو تامين الخط القائم بخط داعم بحيث عند توقف الخط القائم عن العمل لاي سبب يكون هناك خط احتياط Redundant بحيث لا تفيض مياه المجاري غير معالجه الى البيئة الخارجية وتعمل كارثه بيئيه كبيره لا قدر الله ، اضافة الى انه تم السير بالاجراءات وفق الاصول المرعية من خلال طرح العطاءات.
وعلاوة على ذلك فقد قامت وزارة المياه والري / سلطة المياه بعمل دراسة جدوى فنية للمشروع من خلال استشاري عالمي هو شركة Fichtner الالمانية وبتمويل مباشر من بنك الاعمار الاوروبي والتي اوصت واكدت على ضرورة السير عاجلا بتنفيذ خط ناقل اخر لاحتواء الزيادة في الاحمال على الخط القائم وتجنبا لتحويل اية مياه غير معالجه لسيل الزرقاء في حالات الذروه وبعد دراسة تحاليل احصائيه دقيقه حسب معدلات نمو السكاني في العاصمه عمان، اللاجئين ، زيادة خدمات الصرف الصحي ، تشغيل مياه الديسي وغيرها حيث ان هذه الدراسة موجوده وتم اعتماد توصياتها من قبل سلطة المياه والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار .
كما ان الخط القائم هو مصمم بحيث يمكن عمل صيانه دوريه له من خلال كاشطه scraper لتنظيف الخط من كافة الروسوبيات وزيادة كفاءة الخط الا ان هذه الكاشطه كانت تتوقف في منتصف الخط مما ادى الى تحويل كمياة كبيرة من مياه غير معالجه الى سيل الزرقاء وهو ما يتسبب بتلويث البيئة ، اضافة الى ان عملية دفع الكاشطه بعد التوقف تحتاج الى ايام عده حتى تتحرك وهذا احد الاسباب الرئيسية ايضا لبناء الخط الجديد بحيث يكون هناك تحويل المياه الى الخط الجديد بعد التشغيل مما يتيح للمشغل عمل صيانة دوريه للخط القديم والمحافظه عليه من خلال التنظيف بواسطة الكاشطه وبدون خوف من تحويل مياه عادمه الى السيل والاثار البيئية الكارثيه، ويعلم الامين العام السابق الذي عملنا واياه لسنوات مخاطر توقف الكاشطه التي حدثت ابان كان هو على راس عمله في وزارة المياه والري ، واضطررنا ايامها الى تحويل كميات كبيره من المياه العادمه الى سيل الزرقاء والتي كانت تستمر اكثر من اسبوع في بعض الاحيان، اضف الى ذلك بأنه لم تقم سلطة المياه ومن خلال المشغل بعمل اي تشغيل للكاشطةً منذ اكثر من ٨ سنوات وهذا يعمل على تقليل كفاءة الخط الناقل القائم وتعرضه لمخاطر تشغيليه.
وعلى ضوء ما ذكر باعلاه ، فان وزارة المياه والري / سلطة المياه تؤكد حرصها على المال العام وان جميع المشاريع التي تنفذها تخضع للدراسة من قبل كوادرها الفنية والجهات الداعمة لقطاع المياه وتتم كافة الاجراءات حسب التشريعات الناظمة والسارية المفعول داعين الجميع الى تحري الدقة قبل نشر اية معلومات تخص قطاع المياه ،ونتطلع لتظافر جهودنا جميعا في سبيل تحسين خدماتنا لكل المواطنين .
فالوزارة تواصل تنفيذ كافة المشاريع التي من ِانها الارتقاء بخدمات المياه والصرف الصحي وتعمل جاهدة للاستفادة من كل خبرات نخب المهندسين والفنيين والمعنيين الذين سبقوا في هذا القطاع الحيوي ومنهم عطوفة الامين العام الذي جاء بهذا الموضوع ناقدا ، فخدمات الصرف الصحي وبالرغم من كل التحديات التي يعانيها قطاع المياه في الاردن الا اننا وبحمد الله لدينا (32) محطة معالجة للمياه العادمة تعالج نحو (180) مليون متر مكعب بنسبة تغطية تفوق عديد من الدول الشقيقة والصديقة ويتم الاستفادة من هذه المياه كمصدر متجدد للمحافظة على نفس الكميات لغايات الشرب .
وفيما يتعلق بموضوع الخط الناقل المشار اليه فأن الهدف الرئيسي من انشاء هذا الخط الناقل الجديد هو تامين الخط القائم بخط داعم بحيث عند توقف الخط القائم عن العمل لاي سبب يكون هناك خط احتياط Redundant بحيث لا تفيض مياه المجاري غير معالجه الى البيئة الخارجية وتعمل كارثه بيئيه كبيره لا قدر الله ، اضافة الى انه تم السير بالاجراءات وفق الاصول المرعية من خلال طرح العطاءات.
وعلاوة على ذلك فقد قامت وزارة المياه والري / سلطة المياه بعمل دراسة جدوى فنية للمشروع من خلال استشاري عالمي هو شركة Fichtner الالمانية وبتمويل مباشر من بنك الاعمار الاوروبي والتي اوصت واكدت على ضرورة السير عاجلا بتنفيذ خط ناقل اخر لاحتواء الزيادة في الاحمال على الخط القائم وتجنبا لتحويل اية مياه غير معالجه لسيل الزرقاء في حالات الذروه وبعد دراسة تحاليل احصائيه دقيقه حسب معدلات نمو السكاني في العاصمه عمان، اللاجئين ، زيادة خدمات الصرف الصحي ، تشغيل مياه الديسي وغيرها حيث ان هذه الدراسة موجوده وتم اعتماد توصياتها من قبل سلطة المياه والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار .
كما ان الخط القائم هو مصمم بحيث يمكن عمل صيانه دوريه له من خلال كاشطه scraper لتنظيف الخط من كافة الروسوبيات وزيادة كفاءة الخط الا ان هذه الكاشطه كانت تتوقف في منتصف الخط مما ادى الى تحويل كمياة كبيرة من مياه غير معالجه الى سيل الزرقاء وهو ما يتسبب بتلويث البيئة ، اضافة الى ان عملية دفع الكاشطه بعد التوقف تحتاج الى ايام عده حتى تتحرك وهذا احد الاسباب الرئيسية ايضا لبناء الخط الجديد بحيث يكون هناك تحويل المياه الى الخط الجديد بعد التشغيل مما يتيح للمشغل عمل صيانة دوريه للخط القديم والمحافظه عليه من خلال التنظيف بواسطة الكاشطه وبدون خوف من تحويل مياه عادمه الى السيل والاثار البيئية الكارثيه، ويعلم الامين العام السابق الذي عملنا واياه لسنوات مخاطر توقف الكاشطه التي حدثت ابان كان هو على راس عمله في وزارة المياه والري ، واضطررنا ايامها الى تحويل كميات كبيره من المياه العادمه الى سيل الزرقاء والتي كانت تستمر اكثر من اسبوع في بعض الاحيان، اضف الى ذلك بأنه لم تقم سلطة المياه ومن خلال المشغل بعمل اي تشغيل للكاشطةً منذ اكثر من ٨ سنوات وهذا يعمل على تقليل كفاءة الخط الناقل القائم وتعرضه لمخاطر تشغيليه.
وعلى ضوء ما ذكر باعلاه ، فان وزارة المياه والري / سلطة المياه تؤكد حرصها على المال العام وان جميع المشاريع التي تنفذها تخضع للدراسة من قبل كوادرها الفنية والجهات الداعمة لقطاع المياه وتتم كافة الاجراءات حسب التشريعات الناظمة والسارية المفعول داعين الجميع الى تحري الدقة قبل نشر اية معلومات تخص قطاع المياه ،ونتطلع لتظافر جهودنا جميعا في سبيل تحسين خدماتنا لكل المواطنين .
وزارة المياه والري / سلطة المياه
