"أموال انفست" .. ميزانية بتحفظات... ووعود بالتسويات

نشرت شركة اموال انفست ميزانيتها نصف السنوية بنسخة تبدو طبق الاصل عن سابقتها الا من بعض الرتوش،،وقد ورد في الميزانية عدد كبير من التحفظات من قبل مدققي الحسابات.

 القارئ للميزانية لايفاجأ حين يرى ان حقوق الملكية حسب الميزانية بلغ ( -18 ) مليون دينار وذلك يعني ان القيمة الدفترية للسهم (-40 ) قرشا وبشكل يضع المساهمين في وضع نفسي سيئ لا سيما مع بدء تداول سهم الشركة في سوق عمان المالي ضمن سوق الشركات الموقوفة والمتعثرة.

وابرزت الميزانية للسنة الثالثة على التوالي بنود اتفاقية التسوية المبرمة ما بين فايز الفاعوري واولاده وبين الشركة ( في القضايا الحقوقية المقامة لدى محكمة جنايات عمان والحقوقية المقامة لدى هيئة مكافحة الفساد والتسويات المبرمة في اواخر 2014 تنص على قيام الفاعوري بدفع مبلغ (33.3 مليون دينار ) مفصلا كما يلي:

 

- مبلغ (12.2 ) مليون دينار : تستخدم لتسديد مديونية الشركة لدى بنوك الاسكان والاتحاد والتجاري الاردني

- مبلغ (7.75 ) مليون دينار : تدفع للشركة نقدا او عينا

- مبلغ (1.787 ) مليون دينار : تدفع لشركة سرى مقابل الغاء صفقة لبيع اسهم شركة اوتاد في حينه تمت ما بين اموال انفست وسرى

- مبلغ (11.576 ) مليون دينار : لتسديد ذمم لشركات الوساطة

 

- مبلغ (1.5 ) مليون دينار تدفع نقدا او عينا لشركة اوتاد

 

بالاضافة لتنازله عن اسهمه بالشركة والبالغة 8900 الف سهم تقريبا ، واسقاط حقه بذمة مترتبة على الشركة له والبالغة 1.9 مليون دينار.

 

كما بينت الميزانية اتفاقية التسوية مع ( اسامة خاطر واخرين ) والمبرمة في بداية 2015بحيث يقوم الطرف الاخير بتسديد التزامات الشركة وتابعاتها لدى البنك الاهلي ودفع 200 الف دينار نقدا او عينا للشركة .

 

علما بان اي من التسويتين اعلاه لم يتم تنفيذها بعد ولا يبدو انها ستأخذ حيز التنفيذ قريبا فالتسوية وقعت منذ نهاية 2014.

 

وبالنظر الى الاثر المادي للتسويتين اعلاه فانه كان على الشركة ان تقوم باعداد ميزانية الشركة بشكل يعكس اثر تلك التسويات الموقعة مع اطراف القضية على حقوق المساهمين او اعداد ميزانية موازية تبين الوضع في حال تنفيذ التسويات ، لان الهدف الرئيسي من الميزانية هو توضيح الوضع الحقيقي للشركة وحقوق المساهمين وفي ضوء الاقرار والاعتراف والتسوية من قبل الفاعوري والاخرين بحقوق الشركة فبالتأكيد ان حقوق المساهمين ليس (-18) مليون دينار

 

ولو كانت التسوية مثبتة وموجبة التنفيذ بشكل اوضح لقامت الشركة بوضع القيمة المترتبة على الفاعوري والاخرين ضمن بند الذمم المدينة بموجب التسويات الموقعة بمعرفة المحكمة وهيئة مكافحة الفساد وبالتالي فان حقوق الملكية الفعلية لمساهمي الشركة ستنقلب من (-18) مليون دينار الى 18 مليون دينار على الاقل ... كما لقامت بتخفيض راسمال الشركة بمقدار اسهم الفاعوري ( البالغة 8900 الف سهم ) الا انه يبدو ان التسويات كانت حبرا على ورق وصارت الميزانية مكررة سنة تلو الاخرى.