الكرك … عنوان وحدتنا الوطنية   |   بيان صادر عن عشيرة الجرادات في المملكة الأردنية الهاشمية   |   الفكر التكفيري لا بد من أجتثاثه من جذوره   |   حزب الميثاق الوطني يزور مصابي حادثة الكرك   |   قبيلة العدوان تعفو عن المتسبب بوفاة طالب الطب الدكتور عون إكرامًا لشهداء الكرك دون أي مقابل   |   بيان استنكار صادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان بشأن الاعتداء الإرهابي على كنيسة حمود في محافظة الكرك   |   حزب الإصلاح يدين جريمة الكرك ويعلن الحداد على أرواح الضحايا ويؤكد أن الاعتداء على أي أردني اعتداء علينا جميعًا   |   بيان شجب واستنكار صادر عن رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية النائب سالم العمري    |   يان صادر عن نقابة المهندسين الأردنيين   |   جامعة فيلادلفيا: الأردن وطن واحد في مواجهة الإرهاب والفتنة   |   الرحمة للشهداء.. الإرهاب لن يمر   |   نداء للتبرع بالدم   |   الميثاق الوطني: دماء الأردنيين وحرمة دور العبادة خط أحمر   |   حماية الصحفيين يدين الجريمة الارهابية في الكرك ويطالب بالتصدي للفكر التكفيري   |   شركة توزيع الكهرباء تدين جريمة الكرك وتؤكد التمسك بالوحدة الوطنية   |   مصفاة البترول الأردنية تدين الاعتداء الآثم الاجرامي الجبان في الكرك    |   الملك: سنواجه العمل الإرهابي الذي استهدف الكرك بأشد العقوبات   |   نتنياهو يوعز للجيش بفرض طوق أمني فوري على الخليل والاستعداد لإغلاق كامل للضفة الغربية   |   ​فاتورة تقاعد أل 185 مليوناً.. وهاجس 《عدالة التوزيع》و 《تحقيق الكفاية》   |   العقوبات البديلة في الأردن… حين تصبح العدالة إصلاحا لا مجرد عقاب   |  

المصادقة على تهمة جناية عمل إرهابي للمعتدين الـ 17 على 《فتى الزرقاء》


المصادقة على تهمة جناية عمل إرهابي للمعتدين الـ 17 على 《فتى الزرقاء》

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات في قضية "فتى الزرقاء" والتي أسند فيها للمشتكى عليهم وعددهم 17 شخصا تهمة جناية القيام بعمل ارهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع للخطر والقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك بحدود المادة (2و3و7ب3) من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة (7و) من ذات القانون وتهم اخرى بالتلازم القانوني.

وسيتم تبليغ المشتكى عليهم لائحة الاتهام ليصار فيما بعد احالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء باجراءات المحكمة