إجراءات لمنع انتقال كورونا للقضاة والكوادر الإدارية في المحاكم

قرر المجلس القضائي خلال اجتماعه، اليوم الاثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، اتخاذ جملة من الإجراءات التي من شأنها منع انتقال فيروس كورونا من المصابين القضاة أو الكوادر الإدارية، إلى الغير، وضمان حسن سير إجراءات العمل في المحاكم ودوائر النيابة العامة حال الاشتباه بوقوع إصابة.

وبحسب قرار المجلس فقد تم التأكيد على رؤساء المحاكم والنواب العامين، فور الإبلاغ عن وجود الإصابة، تأمين نقـل المصاب إلى المستشفى بإشراف الجهات المختصة، إن كان على رأس عمله، والإيعاز لمن يلزم لإغلاق القلم أو المكتب الذي جرى رصد حالة الاصابة بالفيروس فيه فوراً لمدة أسبوع ومنع الدخول إليه مع الابقاء على باقي الأقلام في المحكمة أو دائرة النيابة العامة عاملة.

كما يتضمن القرار الإيعاز لمـن يلـزم فوراً للقيام بتعقيم المكان بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنع الاختلاط مع العاملين

المتواجدين في القلم الذي ظهرت فيه الاصابة، والتنسيق مع فريق التقصي الوبائي فوراً لغايات جمع العينات اللازمة لجميع العاملين والمخالطين و/أو توجيه المخالطين لإجراء الفحوصات في المختبرات المعتمدة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وشدد القرار على التنسيق مع المجلس القضائي لغايات التنسيق مع وزارة العدل ولجنة الأوبئة لاتخاذ القرار المناسب حول العمل في المحكمة، والطلب من المخالطين مغادرة المحكمة فوراً مع الالتـزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما والتوقيع على نموذج تعهد بالالتزام بذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية حتى ظهور النتائج النهائيـة لفحص كورونا، واستئناف العمل في القلم المغلق أو المحكمة بعد استكمال نتائج الفحوصات وعملية التعقيم والسماح للموظفين غير المخالطين والذين ظهرت نتائجهم سلبية بالعودة إلى العملومراقبة العاملين عن كثب واستمرار رصد النشـــاط اليومي لهم بقياس الحرارة إن أمكن ومراقبة ظهور الأعراض، والسماح للمخالطين بدرجة خطورة عالية بالعودة الى العمل بعد انتهاء مدة الـ14 يوما من الحجر العزل وظهور نتيجة سلبية لفحصين حسب تعليمات وزارة الصحة.
ويستثنى من الإجراءات السابقة، حسب المجلس، الأقلام أو المحكمة التي جرى اكتشاف إصابة أحد موظفيها ولم يكن على رأس عمله خلال أربعة عشر يوما من تاريخ اكتشاف الإصابة.