استثمار تاريخي ضخم بقيمة مليار دولار على المحك في الأردن في ظل التراخي الحكومي لإنقاذه

بسبب غياب التنسيق بين الجهات المعنية بإصدار واستكمال الموافقات

استثمار تاريخي ضخم بقيمة مليار دولار على المحك في الأردن في ظل التراخي الحكومي لإنقاذه

 

تمر صفقة استحواذ تاريخية ضخمة على أسهم أكبر شركة عامة غير مالية في الأردن، شركة الإقبال للاستثمار (EICO)، بمرحلة تعثر، الأمر الذي يعزى للتراخي الحكومي في إنقاذها وغياب التنسيق بين الجهات الرسمية المعنية بإصدار الموافقات النهائية لإتمام الصفقة، وهو ما ينفر المستثمرين الدوليين وإبعاد الاستثمارات الأجنبية عن الأردن في المستقبل القريب.

وكانت المملكة قد شهدت خلال شهر أيار المنصرم تصويتاً من قبل ما نسبته 94% من مساهمي شركة الإقبال للاستثمار (EICO)، أي بنسبة الغالبية العظمى، على صفقة استحواذ على الشركة التي يضعون استثماراتهم بها، وهي الصفقة التي ستكون في حال اكتمالها ونيلها الموافقة الحكومية، الأضخم من نوعها على الإطلاق ضمن القطاع الخاص؛ إذ تزيد قيمتها على 1 مليار دولار أميركي، والتي ستحتل المرتبة 15 بين أكبر عمليات الخصخصة العامة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي على مدى العشرين عاماً الماضية في حال اكتمالها.

هذا وكانت صفقة الاستحواذ قد جاءت لعوامل عدة من قبل المستثمرين الجدد، شركة "كينغز واي Kingsway"، والتي من أبرزها سمعة الأردن المميزة في مجتمع الاستثمار الدولي، والتي اكتسبتها المملكة على مدى العقد الماضي حتى أصبحت وجهة الاستثمار المفضلة والخيار الأول لدى الشركة المستثمرة، الأمر الذي وقف في المقام الأول وراء رغبة الشركة بالاستحواذ على جميع أسهم شركة الإقبال للاستثمار (EICO) وسعيها للحصول عليها.

وعلى ذلك، مضت شركة "كينغز واي Kingsway" بإجراءات الاستحواذ بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة والتموين التي اعترضها في اللحظات الأخيرة هيئة الأوراق المالية الأردنية بحجة وجود مطالبة ضريبية لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية على شركة الإقبال للاستثمار (EICO)، وهي التي اعتبرتها الشركة مطالبة في غير مكانها، ولا علاقة لها بصفقة الاستحواذ.

وتعليقاً على هذا الشأن، قال المتحدث الرسمي باسم شركة الإقبال للاستثمار (EICO): "إن المطالبة الضريبية غير مشروعة ولا أساس لها من الصحة، ولا تستند على أية حقيقة واقعة؛ ذلك أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية تدعي قيام إحدى الشركات التابعة لشركة الإقبال للاستثمار ببيع حقوق توزيع منتجاتها في العام 2006 بمبلغ يتجاوز 10 أضعاف قيمة الشركة بأكملها في ذلك الوقت، وهو خطأ جسيم ترتكبه دائرة الضريبة، ولا يمكن للإقبال للاستثمار وإن كانت تحترم حق الحكومة في تحصيل جميع الضرائب بشكل قانوني، سوى الطعن به والاحتكام للقضاء من أجل التمكن من المضي قدماً في إكمال عملية الاستحواذ التي تعتبر استثماراً كبيراً لا يجب الإضرار به خاصة وأنها تحترم بدورها سيادة القانون ودوره؛ ذلك أنه سيؤثر بلا شك سلباً على سمعة الأردن الدولية ومكانتها في مجتمع الاستثمار، خاصة وأنه حاصل على موافقة وزارة التجارة والصناعة والتموين، وأن الشركة سددت بالفعل كافة الضرائب المستحقة عليها مسبقاً."

 ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم شركة "كينغز واي Kingsway": "إن ما حدث يناقض توقعاتنا من السلطات الجهات الرسمية في الأردن، خاصة فيما يتعلق بيئة الاستثمار الجاذبة والمحفزة في الأردن، والتي لم نتوان عن الترويج لها عالمياً باعتبارها بيئة مشجعة وباعتبار الاقتصاد الأردني اقتصاداً واعداً بالإمكانات ومعززاً بالتشريعات وبسيادة القانون التي تحمي الاستثمارات. على مدى السنوات الأربع الماضية استثمرنا أكثر من 450 مليون دولار في المملكة مسهمين عبرها في خلق مئات الوظائف المستدامة، مع نقل الخبرات والمعارف إليها."

واختتم المتحدث الرسمي باسم شركة "كينغز واي Kingsway" بالتأكيد على اتخاذ الشركة إجراءات الاستحواذ بشكل قانوني، متبعة نص وروح القانون بدقة من الألف إلى الياء، معرباً عن أسفه بأن الجهات الرسمية في الأردن لم تتخذ إجراءاتها بالمثل، مؤكداً على أن عملية الاستحواذ ستعود بفائدة كبيرة على المملكة، مبيناً أن لا سبب حقيقي لمعارضتها والوقوف بوجه إتمامها.

ويشار إلى أن المملكة حظيت بمكانة مرموقة في السنوات الماضية، حتى بات ينظر إليها كوجهة جاذبة في عالم تدفقات رأس المال العالمي، تدعمها البيئة التشريعية العادلة، كما أنها تتمتع بسيادة القانون فيها. ويخشى في حال لم يتم تصحيح الوضع خلال الفترة المقبلة أن تخسر المملكة هذه الصفقة وهي أكبر صفقة استحواذ على مستوى القطاع الخاص، كما يخشى أن ينظر لما حدث باعتباره إشارة تحذيرية صارخة تنفر المستثمرين وتتسبب باختيارهم لوجهة أخرى باعتبار المملكة لم تعد الوجهة الآمنة للاستثمار.

-انتهى-