73.2 % من صادرات المملكة ذهبت العام الماضي لأسواق دول يرتبط الأردن معها باتفاقيات تجارية
73.2 % من صادرات المملكة ذهبت العام الماضي لأسواق دول يرتبط الأردن معها باتفاقيات تجارية
عمان 14 آذار (بترا)- استحوذت مجموعة الدول التي يرتبط معها الأردن باتفاقيات تجارة حرة على 73.2 بالمئة من صادرات المملكة الكلية بالعام الماضي، في مؤشر على أهميتها لتعزيز صادرات المملكة بالأسواق التصديرية.
وحسب معطيات إحصائية لغرفة تجارة عمان، حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)،وصلت صادرات المملكة خلال العام الماضي، لمجموعة الدول التي يرتبط معها الأردن باتفاقيات تجارية إلى 7.047 مليار دينار، مقابل 6.553 مليار دينار لعام 2024.
وبينت المعطيات، أن مجموعة دول الاتفاقيات استحوذت على 54.4 بالمئة من مستوردات المملكة الكلية خلال العام الماضي 2025.
ووفقا للإحصائيات التي جمعتها الغرفة من مصادر رسمية متعددة، زادت مستوردات المملكة بالعام الماضي من مجموعة الدول التي ترتبط معها البلاد باتفاقيات تجارية إلى 11.167 مليار دينار، مقابل 9.921 مليار دينار في 2024.
وبلغ إجمالي تجارة المملكة خلال العام الماضي، ما قيمته 9.623 مليار دينار للصادرات و20.527 مليار دينار مستوردات.
ووقع الأردن العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع تكتلات اقتصادية عالمية وأخرى ثنائية مع دول مختلفة أبرزها: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 1978 والتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية التي دخلت حيز النفاذ في 2001 والشراكة الأردنية الأوروبية ودخلت حيز النفاذ عام 2002.
كما وقع الأردن اتفاقية التجارة الحرة مع دول رابطة (الافتا) التي تضم سويسرا ولختنشتاين وايسلندا والنرويج، ودخلت حيز النفاذ في 2002، والتجارة الحرة مع سنغافورة ودخلت حيز النفاذ عام 2005.
ووقع الأردن اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية والمتوسطية (اغادير) التي تضم إلى جانب المملكة تونس ومصر والمغرب ودخلت حيز النفاذ عام 2006، واتفاقية التجارة الحرة مع كندا ودخلت حيز النفاذ في 2012، بالإضافة للاتفاقية الأردنية البريطانية التي دخلت حيز النفاذ عام 2021.
وحلت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بمقدمة الدول الأكثر استيرادا من الأردن ضمن مجموعة الدول التي ترتبط باتفاقيات تجارة مع المملكة، بنسبة 41.1 بالمئة وبقيمة 3.952 مليار دينار بالعام الماضي مقابل 3.584 مليار دينار في 2024.
وجاءت الولايات المتحدة الأميركية بالمرتبة الثانية بنسبة 22.6 بالمئة وبقيمة 2.178 مليار دينار خلال العام الماضي مقابل 2.307 مليار دينار لعام 2024.
وشكلت صادرات المملكة ضمن اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية ما نسبته 6.5 بالمئة من إجمالي الصادرات للدول التي ترتبط مع الأردن باتفاقيات تجارة حرة بقيمة 624 مليون دينا العام الماضي مقابل 447 مليون دينار في 2024.
ووصلت صادرات المملكة لمجموعة دول رابطة (الافتا)، إلى 151 مليون دينار بالعام الماضي، وبنسبة 1.6، مقابل 67 مليون دينار خلال عام 2024.
وشكلت صادرات المملكة ضمن اتفاقية التجارة مع كندا ما نسبته 0.8 بالمئة خلال العام الماضي وصولا لنحو 77 مليون دينار، مقابل 73 مليون دينار لعام 2024. وبلغت صادرات المملكة ضمن الاتفاقية الأردنية البريطانية خلال العام الماضي ما نسبته 0.6 بالمئة، مسجلة 54 مليون دينار خلال العام الماضي، مقارنة مع 62 مليون دينار لعام 2024.
بينما بلغت صادرات المملكة ضمن اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة من إجمالي الصادرات للدول التي يرتبط معها الأردن باتفاقيات تجارية ما نسبته 0.1 بالمئة، حيث وصلت إلى 11 مليون دينار بالعام الماضي 2025، مقابل 13 مليون دينار في 2024.
وأكد رئيس غرفة تجارة عمان العين خليل الحاج توفيق، أن الاتفاقيات التي تم توقيع غالبيتها منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، أسهمت بدمج الاقتصاد الوطني بالعالمية، وجعل المملكة الدولة العربية الوحيدة التي ترتبط بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف التكتلات الاقتصادية التجارية.
وقال لـ(بترا)، إنه بجهود جلالته تمكنت المملكة من عقد شراكات اقتصادية بشكل ثنائي ومتعدد الأطراف مع بلدان وتكتلات كبرى، ما هيأ الفرصة لمنتجات البلاد الوصول لأكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم واستقطاب الاستثمارات.
وأضاف، إن الاتفاقيات التجارية تعتبر عاملاً مهماً لاستقطاب الاستثمارات وتوسيع مجالات الأعمال في البلاد، حيث يمكن للشركات وأصحاب الأعمال الاستفادة منها لتصدير منتجاتهم بشكل أسهل وأسرع ومن غير قيود.
وبين أن الاتفاقيات التجارية تسهم بتوفير فرص للشركات الأجنبية، حيث يتم بموجبها تقليل أو إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة وزيادة فرص التصدير ما يمكن الشركات الأردنية من تصدير منتجاتها برسوم جمركية مخفضة ما يمكنها من توسيع حصتها بالأسواق التصديرية.
وأكد الحاج توفيق أن الاتفاقيات التجارية تسهم أيضاً في تحسين المناخ التجاري بالمملكة وجعله أكثر جاذبية واستقطاباً للاستثمارات الأجنبية، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة للأردنيين.
