مغالطات واضحة في تقرير منتدى الاستراتيجيات الأردني حول العمالة غير المنظّمة..!

بقلم / الاعلامي موسى الصبيحي

أستغرب أن يصدر تقرير عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، وهو منتدى له مكانته ومهنيته وعلميته، مُتضمِّناً عدداً من المغالطات مما يؤكّد أنّ صياغته أُعِدّت دون تريُّث وتحقّق كافٍ..!
ينقل التقرير عن بيانات منطمة العمل الدولية بأن عدد الموظفين والعاملين لحسابهم الخاص في الأردن وصل إلى (2.25) مليون عامل وأن عدد المؤمن عليهم في الضمان (1.3) مليون شخص حتى نهاية عام 2019..
ليستنتج أنه بطرح هذا الرقم من ذاك يتبيّن أن عدد العمالة غير الرسمية(طبعاً يقصد العاملين في القطاع غير المنظّم) يصل إلى (932) ألف عامل.. ليقول التقرير بأن هؤلاء يشكّلون (41.4%) من إجمالي العمالة البالغة (2.25) مليون..!
وربما غفل التقرير عن حقيقة أن نسبة كبيرة أيضاً من العاملين لحسابهم الخاص هم مُرَخَّصون ومُسجَّلون رسمياً ويعملون ضمن إطار قانوني، ولا يمكن إدخالهم ضمن شريحة العمالة غير المنظّمة(الاقتصاد غير الرسمي).. هذا من جهة..
ومن جهة ثانية، أُلفِت انتباه المنتدى بأن نسبة لا تقل عن 14% من المشتغلين النظاميين في المملكة ممن يعملون في منشآت مسجّلة رسمياً ما زالوا غير منضوين تحت مظلة الضمان الاجتماعي بسبب تهرب أصحاب عملهم عن شمولهم وهو ما نطلق عليه مصطلح (التهرب التأميني).. إضافة إلى نسبة كبيرة جداً أيضاً من أصحاب العمل العاملين في منشآتهم ما زالوا غير مشتركين بالضمان علماً بأن القانون يُلزِمهم بشمول أنفسهم.. كما يُلزم كافة المنشآت التي تُشغّل عاملاً واحداً فأكثر بالشمول بمظلة الضمان، وليس كما أورد التقرير بأن القانون يلزم من يشغّل ( 5) عاملين فأكثر.. فهذه المرحلة انتهت منذ أكثر من عشر سنوات.. ويبدو أن مُعدِّي تقرير المنتدى لم يعلموا عنها بعد..!!!
لا أعتقد أن طريقة الاستنتاجات التي تضمنها التقرير صحيحة، وإن كنت أتفق بأن نسبة العاملين في القطاع غير المنظّم تتجاوز أل (40%) من إجمالي المشتغلين على أرض المملكة، وليس كل عامل لحسابه الخاص يدخل ضمن العمالة غير الرسمية..!