صدر حديثاً الكتاب الخامس للدكتور زياد العرجا   |   《المشهد الثقافي 2024》يواصل حضوره ويحتفي باليوبيل الفضي   |   سامسونج و《Instacart》 تتعاونان لتقديم تجربة مطبخ متطورة بتقنيات مبتكرة   |   كيا الأردن》 تتصدر قائمة رضى الزبائن عن خدمات ما بعد البيع لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم   |   1.366 مليار دينار صادرات تجارة عمان العام الماضي   |   مركز زين للرياضات الإلكترونية Zain eSports Jo.. تطوير مُستمر ومُساهمات فاعلة لتنمية القطاع   |   محمود أيوب في سطور   |   الخطوة الأولى نحو تجربة ذكاء اصطناعي متكاملة   |   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية واليد المساندة للاستشارات والتدريب   |   إلاّ وطني- سورية الشطر الآخر من القلب   |   عبد الهادي: القيادات الفلسطينية المتحالفة مع النظام في سوريا غادرت فور سقوطه   |   مركز الحسين للسرطان يحقق إنجازًا طبيًا عالميًا باستخدام تقنيات حديثة في علاج أورام الدماغ   |   الخرابشة: الأردن يقوم بتجهيز البنية التحتية لتزويد الجانب السوري بجزء من احتياجاته الكهربائية في معبر نصيب   |   منع دخول اللبنانيين إلى سوريا   |   بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي   |   بسجون الأسد القمع للجميع .. تعذيب مسنين تجاوزا الثمانين   |   سوريا: اتفاق مع الأردن لتنظيم حركة سيارات السفريات   |   الأمن العام : إصابة أحد رجال إدارة البحث الجنائي بمداهمة مطلوب خطر ومسلح شمال العاصمة   |   إعلام عبري: فريق إسرائيلي غادر إلى قطر لاستئناف المفاوضات   |   أرماح الرياضية توقع شراكة استراتيجية مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI   |  

المستهلك": ارتفاع اسعار الليمون ترجع الى ممارسات احتكارية


المستهلك": ارتفاع اسعار الليمون ترجع الى ممارسات احتكارية

المركب

تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شكاوى عديدة حول الارتفاع الحاد في اسعار الليمون البلدي الشهري وغيره لمستويات غير مسبوقة.

وارجع رئيسها الدكتور محمد عبيدات ارتفاع اسعار الليمون الى ممارسات احتكارية من قبل بعض المستوردين بطرح كميات اقل من المطلوب.

واشار عبيدات الى ان قضايا حماية المستهلك بحاجة الى مقاربات جديدة تأخذ في اعتبارها بعض الامور مثل صغر السوق الاردني او حجمه وضعف القدرات الشرائية لأغلبية المستهلكين نتيجة سياسات تعويمية كان وما زال هدفها الرضوخ لإرادة اصحاب المصالح بالإضافة الى ظروف داخلية صعبة اهمها تزايد اعداد العاطلين عن العمل وتنامي بؤر الفقر.

ودعت الجمعية وزارة الصناعة والتجارة الى تفعيل قانونها وتحديدا المادة السابعة منه من خلال وضع اسعار تأشيرية لليمون وغيره من المواد الاساسية على ان يتم وضع السعر التأشيري كنتيجة لدراسات علمية وموضوعية.

كما دعت الجمعية المستهلكين لمقاطعة شراء السلع مرتفعة الاسعار او التقليل من مشترياتهم وهو ما سيعرض تلك السلع المرتفعة للتلف وذلك لان البدائل المتاحة منها كثيرة وعديدة