مجلس الوزراء ينفذ توجيهات جلالة الملك بخصوص مقترضي صندوق التنمية والتشغيل

 

إستجابة للأمر الملكي بحل مشكلة القروض الجماعية التي منحها صندوق التنمية والتشغيل عام 2016 وبداية عام 2017، وكذلك إجراء دراسة أوضاع بعض المقترضين الفرديين.
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على تنسيب وزير العمل رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية والتشغيل بخصوص القروض الجماعية وشريحة من اصحاب القروض الفردية.

وعن قرار مجلس الوزراء لهذا اليوم صرح رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بأنه يأتي استجابة لتوجيهات سيد البلاد بتلمس احتياجات المواطنين ومراعاة ظروفهم المعيشية، حيث قمنا ومن اليوم الأول لصدور الأوامر الملكية بتوجيه مجلس ادارة صندوق التنمية والتشغيل بضرورة وضع تصور حول آليات وإجراءات تنفيذ الأوامر الملكية وفقا لمعايير واضحة وثابتة تضمن تحقيق مبادئ العدالة واستدامة عمل صندوق التنمية والتشغيل والمحافظة على أمواله كونها أموالا عامة، كذلك مراجعة آليات عمل الصندوق المستقبلية كما جاء في الأوامر الملكية.

وعن حيثيات قرار مجلس الوزراء والآليات والمعايير التفصيلية الواردة به صرح وزير العمل رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية والتشغيل نضال فيصل البطاينة، بأنه على ضوء توجيهات رئيس الوزراء المستمدة من الأوامر الملكية، عقد مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل عدة إجتماعات، أسفرت عنها عدداً من التوصيات والبدائل التي جرى رفعها الى مجلس الوزراء لإتخاذ الإجراء اللازم بشأنها ، وجاءت موافقة مجلس الوزراء على اعفاء مقترضي برنامج التشغيل الذاتي الجماعي من رصيد الارباح و رصيد بدل الإدارة والتحصيل والغرامات التي ترتبت بذمتهم بموجب اتفاقيات القروض او بموجب قانون تحصيل الاموال العامه النافذ ورصيد اتعاب المحاماه ورصيد ذمم التامين على الحياه التي ترتبت عليهم حتى تاريخ اجراء فصل الذمم على ان يقوموا بتوقيع ملحق اتفاق فصل ذمم المقترضين.

واضاف البطاينة بان مجلس الوزراء قرر الموافقة على الية لفصل قروض "برنامج التشغيل الذاتي الجماعي" تبدأ بقيام جميع اعضاء كل مجموعة (مجتمعين) من مجموعات برنامج التشغيل الذاتي الجماعي على تقديم طلب اجراء تجزئة(فصل الذمم) لغايات تسديد الالتزامات المترتبة عليهم وتقديم اقرار منهم بحصة كل واحد منهم من اصل القرض وذلك استنادا الى الاتفاقيه الموقعه بهذا الخصوص، ومن ثم يقوم كل عضو بتقديم كفيل شخصي على أن يكون الكفيل الجديد خارج اعضاء برنامج القرض الجماعي وان لايكون مقترض او كفيل لاي قرض اخر في الصندوق.

كما تقرر اعتماد الية احتساب قيمة ملحق اتفاق(فصل الذمم) لقرض برنامج التشغيل الذاتي الجماعي كما يلي: حصة كل مستفيد من اتفاقية القرض الأصلية( اصل المبلغ ) منقوصا منه حصة كل مستفيد من صافي التسديدات التي طرأت على راس المال من تاريخ الاتفاق الاصلي وحتى تاريخ توقيع ملحق اتفاق فصل الذمم.

وأضاف البطاينة بانه تم تحدد فترة سداد الأقساط المستقبليه ب(120) شهر"عشرة سنوات" من تاريخ توقيع ملحق اتفاق فصل الذمم وعلى ان يتم توزيع قيمة المبلغ الذي سيتم جدولته على سنوات السداد التي يتفق عليها مع المقترض وبموجب اقساط شهرية يستحق القسط الاول منها بعد شهر من تاريخ توقيع ملحق اتفاق فصل الذمم واعادة الجدولة, وفي حال زادت قيمة مجموع الاقساط الشهريه الناتجه عن اتفاق فصل الذمم في القرض الجماعي عن (100) دينار للاسره الواحده ضمن القيد المدني الواحد ( نفس دفتر العائله ) بتاريخ توقيع ملحق اتفاق فصل الذمم يتم تمديد مدة سداد الجدولة للاسره لمده زمنيه بحيث لا يتجاوز قيمة القسط الشهري للاسره عن (100) دينار، وبجميع الأحوال تكون هذه القروض الجماعية معفية من الأرباح للفترة القادمة والمعاد جدولتها.

وفيما يخص النساء المقترضات أضاف البطاينة بأنه تقررالسماح باستبدالهن من برنامج التشغيل الذاتي الجماعي بالذكور عند اجراء اعادة الجدوله (باتفاق وموافقة الطرفين ) شريطة ان لايكون البديل مقترض او كفيل لاي شخص في الصندوق واحضار ضمانات مناسبه تضمن سداد الاقساط ( معايير الضمانات المعمول بها في الصندوق )

هذا وحدد مجلس الوزراء تاريخ ٣٠ نيسان ٢٠٢٠ كآخر موعد لتوقيع ملحق اتفاق فصل الذمم مع المقترضين و كفلائهم, وبعد هذا التاريخ تطبق مصفوفة اجراءات التحصيل المعمول بها في صندوق التنمية والتشغيل والصادره بموجب قرار مجلس ادارة صندوق التنمية والتشغيل رقم 1/4/2019 الصادر بتاريخ 28/5/2019.

وفيما يخص الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة فقد تقرر الموافقة على رفع اشارة الحجز التحفظي بعد توقيع ملحق اتفاق فصل الذمم و بشكل جزئي على الاموال المنقوله وغير المنقوله يضمن المحافظة على حقوق الصندوق اضافة، الى ووقف اجراءات التقاضي وحسب التزام المقترضين والكفلاء بتسديد اقساط القرض.

اما فيما يخص برامج التمويل الفردية، فقد وافق مجلس الوزراء على تنسيب مجلس ادارة الصندوق بالنسبة لفئة الأسر التي لا يزيد دخلها السنوي عن ٦٥٠ دينار شهريا وان تكون قيمة القسط القسط الشهري ٢٥% فأكثر من دخل الأسرة حسب الاتفاقية الحالية للقرض ويتم اعادة جدولة القروض الفردية اعفاءها من رصيد الارباح المتبقية والمستحقة، وتقرر ايضا اعفاء القروض الفرديه التي توفي مقترضيها قبل شمول مقترضي الصندوق بمظلة التامين على الحياه وتلك التي توفي صاحبها ولم يغطيها التأمين ويتحملها الورثة.

ووافق المجلس على اعادة جدولة القروض واعفائها من رصيد الارباح (الارباح المتبقيه والمستحقه) كقروض جديده حتى تاريخ 30/4/ 2020 وفقا لدراسه اجتماعيه واقتصاديه من واقع البيانات التراكميه لسجلات وزارة التنميه الاجتماعيه او اية جهة اخرى ذات علاقه وفقا للاسس والمعايير التاليه مجتمعة:
‌أ- ان يكون دخل اسره المقترض لا يتجاوز(650) دينار شهريا.
‌ب- ان تكون قيمة القسط الشهري (25%) وأكثر من دخل الاسره.

اما فيما يخص تحديد فترة سداد الاقساط فقد تقرر مايلي:-
• تحدد فترة سداد الأقساط ب(36) شهر "ثلاثة سنوات" كحد اعلى إذا كانت المبالغ التي سيتم جدولتها اقل من (2000) الفي دينار.
• تحدد فترة سداد الأقساط ب "عشر سنوات " كحد اعلى إذا كانت المبالغ التي سيتم جدولتها من (2001-9000) دينار.
• تحدد فترة سداد الأقساط ب "اثنى عشر سنة " كحد اعلى إذا كانت المبالغ التي سيتم جدولتها من (9001-19000) دينار.
• تحدد فترة سداد الأقساط ب"اربعة عشرة سنة" كحد اعلى إذا كانت المبالغ التي سيتم جدولتها تزيد عن (19000) دينار.

كما تقرر الموافقة على ان يتم احتساب قيمة المبلغ الذي سيتم جدولته على النحو التالي :
‌أ- قيمة اتفاقية القرض الاصليه(رأس المال) منقوصا منها التسديدات التي طرأت على راس المال لتاريخ توقيع ملحق اتفاق الجدوله.
‌ب- تكون نسبة المرابحة على قيمة الجدوله الجديده للقرض حسب نسبة المرابحة الاصلية في اتفاقية القرض الاصليه سنويا, مضافا اليها رصيد اتعاب المحاماه ورصيد التامين على الحياه.
‌ج- يتم توزيع قيمة المبلغ الذي سيتم جدولته على سنوات السداد التي يتفق عليها مع المقترض و/أو الكفلاء وبموجب اقساط شهرية على أن يتم دفع القسط الاول بعد شهر من تاريخ توقيع ملحق اتفاق الجدولة.
د- ان يتم تقديم طلب لاعادة جدولة القرض الفردي بحيث يتضمن الطلب مصادر الدخل أو املاك المقترض, واية بيانات اخرى يوردها المقترض.

كما حدد تاريخ 30/4/2020 اخر موعد لتوقيع اتفاق الجدولة مع المقترضين و/أو كفلائهم وبعد هذا التاريخ تطبق مصفوفة اجراءات التحصيل المعمول بها في صندوق التنمية والتشغي والصادره بموجب قرار مجلس الادارة رقم 1/4/2019 تاريخ 28/5/2019.

وأضاف البطاينة بأنه تقرر منح جميع المقترضين الملتزمين في البرامج الاقراضية بالتسديد خصم تشجيعي نسبته (10%) من قيمة المرابحه في نهاية كل سنة شريطة الالتزام بالتسديد في الموعد المحدد طيلة السنة وان لا يتخلف عن تسديد اي قسط في موعده واعتبار من تاريخ هذا القرار . ولا يشمل هذا الخصم البرامج الاقراضيه التي تمنح خصومات تشجيعيه والسداد المبكر والقروض التي يتم فصل الذمم او اعادة الجدوله لها.

كما تقرر السماح للمقترضين باستبدال الكفلاء حسب اسس استبدال الكفلاء والضمانات المعمول بها في الصندوق.

وتقرر بانه وبعد توقيع ملحق اتفاق اعادة الجدوله يتم رفع اشارة الحجز التحفظي بشكل جزئي على الاموال المنقوله وغير المنقوله بما يضمن المحافظة على حقوق الصندوق بالاضافة الى ووقف اجراءات التقاضي وحسب التزام المقترضين والكفلاء بتسديد اقساط القرض.

كما قرر مجلس الوزراء تفويض وزير العمل رئيس مجلس اداره صندوق التنمية والتشغيل بتشكيل لجنة من بين اعضاء مجلس الاداره، وادارة صندوق التنمية والتشغيل لتقوم اللجنة بدراسة وتقييم القروض التي تتم اعادة جدولتها وترفع توصياتها لمجلس الاداره لاتخاذ القرار المناسب بشانها .

واضاف البطاينة بانه وبعد استكمال اجراءات الاعفاءات والجدولات وانتهاء المهله المحدده بتاريخ 30/4/2020, يقوم الصندوق بمتابعة مدى التزام المقترضين بتسديد الاقساط التي ستستحق عليهم في مواعيدها وفي حال تخلفهم عن التسديد يتم تشديد اجراءات التحصيل والاجراءات القانونيه بحقهم.