أصدرت لجنة الانتخابات في جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان والتي تتكون من رئيس اللجنة المهندس بشير نوفل وعضوية منذر الكيلاني وفهد طويلة، بيان يناشدون به جلالة الملك عبد الله الثاني بالتدخل ووقف ممارسات البعض ضد قطاع الإسكان وتمكينها من إنهاء المهام المنوطة بها عبر قرارات الهيئة العامة التي قامت بانتخابها.
وبينت اللجنة في بيانها أنه بعد عمل متواصل لمدة تزيد عن الشهرين منذ ۲۰۱۹/۱۰/۲۳ تتابعت لقاءات اللجنة لإنجاز المهمة المنوطة بها وهي إجراء انتخابات هيئة الإدارة للجمعية ، وفي الساعة السابعة من صباح يوم الثلاثاء ۲۰۱۹/۱۲/۳۱ (موعد إجراء الاقتراع لانتخاب الهيئة الإدارية للجمعية)، توجهت اللجنة لمقر الجمعية لوضع اللمسات الأخيرة للبدء في هذا العرس الديموقراطي ، الذي كان من المؤمل أن يبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا، مشيرين بأنه في تمام الساعة التاسعة زارهم رئيس الهيئة الادارية المؤقتة عطوفة د.اسماعيل الصرايرة برفقة عضو الهيئة الموقتة أحمد الغبن وبعض الأعضاء الأخرين من الهيئة الادارية الموقتة وبوجود مجموعة من مندوبي المرشحين والمساعدين.
وأضافت اللجنة في البيان: " طلب منا توقيف انتخاب الرئيس ونائب الرئيس بحجة أن هناك قرار من الهيئة الادارية المؤقتة بتجميد عضوية ستة من أعضاء الجمعية بعضهم مرشحين وأعضاء أخرين مما يحرمهم من حقهم في الترشح، ثم فوجئت اللجنة بطلب رئيس الهيئة الإدارية الموقتة د. اسماعيل الصرايرة بسحب صناديق الاقتراع الخاصة بمنصب الرئيس ونائب الرئيس وإجراء الانتخابات فقط لأعضاء الهيئة الإدارية مستندا حسب رأيه إلى قرارات أصدرتها الهيئة الموقتة مساء يوم الأثنين ۲۰۱۹/۱۲/۳۰ (قبل ۱۲ ساعة من موعد الاقتراع ) بتجميد عضوية عدد من أعضاء الهيئة العامة في الجمعية ومنهم مرشحين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء"
وأشاروا أنه كان رأي لجنة الانتخابات أن جميع الإجراءات التي اتخذتها اللجنة جرت في ظل النظام الداخلي المعمول به حتى تاريخه وأن تحويل بعض الأعضاء للمحكمة لا يعنى تعطيل مجري الانتخابات ، لافتين بأنهم يروا هذا القرار يؤدي إلى تعطيل مسيرة الانتخابات كون المرشحين استوفوا شروط الترشح وحصلوا على عدم محكومية ضمن المدة القانونية للترشح استنادا للنظام الأساسي الذي قبلوا على ضوءة وليس ضد أي منهم موانع من استمرار ترشحهم.
مضيفين : "وبما أنه بتاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۱ تمت الد عوة لاجتماع الهيئة العامة لإجراء الانتخابات بتاريخ 16/12/2019، ولم ينعقد الاجتماع بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني فقد تقرر تأجيل الاجتماع لتاريخ 31/12/2019 حسب النظام الداخلى للجمعية ، فقد كان رأي اللجنة أن تمضي الانتخابات وأن يأخذ القضاء النزيه مجراه في التحقيق مع الزملاء المتهمين (حيث أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته)، ولكن إصرار عطوفة رئيس الهيئة الادارية الموقتة كان معيقا لاستمرار اللجنة في إجراء الانتخابات حيث لجأ إلى استدعاء قوة أمنية لإخراج الصناديق إلى خارج مركز الاقتراع مما اضطر لجنة الانتخابات بعد نقاش طويل وتداول إلى تعليق الانتخابات ، حيث طلب من اللجنة تسليم مهامها إلى أشخاص آخرين بدعوى أنهم لجنة انتخابات احتياطية بديلة ، ولما كانت لجنتنا منتخبة من الهيئة العامة صاحبة الصلاحية في اتمام عملية الانتخابات وليس هناك بديل عنها فقد رفضنا تسليم المتعلقات إلى أشخاص غير مخولين بذلك وإنما تسليمها إلى الهيئة الإدارية الموقتة فقط ، وبعد قدوم قوة أمنية إلى داخل مركز الاقتراع والتلويح بإخراجنا بالقوة فقد أصرت اللجنة على تسليم المتعلقات إلى الهيئة الإدارية الموقتة حيث تم عمل ضبط استلام وتسليم بجميع المتعلقات وتم التوقيع من طرف عضو الهيئة الإدارية الموقتة السيد أحمد الغين".
وبينت اللجنة بأنه بعد ذلك قامت بمغادرة مقر مركز الاقتراع وأعلنت للمتواجدين من الهيئة العامة أن اللجنة قد علقت الانتخابات ولم تستقيل، وأنها لا توافق على طلبات الهيئة الإدارية المؤقتة المعينة لإدارة شؤون الجمعية وأن اللجنة لا تعترف بأي اقتراع لم تشرف عليه اللجنة المنتخبة من الهيئة العامة، وأن لجنة الانتخابات يؤسفها ما آلت إليه الأمور والتداعيات التي حالت دون استحقاق ديمقراطي لانتخابات جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان التي ينضوي تحت لوائها آلاف المستثمرين ورجال الأعمال الفاعلين والخادمين للاقتصاد الأردني والذي يسعى قائد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين إلى وضعه في مصاف دول العالم المتقدم والذي تعمل الحكومة ليل نهار إلى تحفيزه عبر حزم اقتصادية متتالية لإنعاش الوضع الداخلي الذي لا يسر صديق.
