خالد الخواجا
ابراهيم محمد حمودة "ابو هاني" عامل وافد منذ 1971 ومتزوج اردنية ويعمل في اعمال البناء ومتجول في المملكة اوضح ان قرار وزارة العمل في اصدار تصاريح حرة قد قضى نهائيا على سماسرة المتاجرة بالعمالة المصرية وغيرها.
وعند استفساري بصورة اوضح عما يعنيه "ابو هاني" قال ان اكبرة تجارة بشر وتجارة عمالة وافدة كانت تجري بحق العمالة الوافدة المصرية وانا عبر الخمسة عقود الماضية شاهدت عجب العجاب من المتاجرة والسماسرة واصحاب الاراضي حيث كانت الرخص الزراعية والتجارية وقواشين الوحدات الزراعية تستغل لشراء العمالة الوافدة والتي وصلت مؤخرا ل1500 دينار.
واضاف ان المتاجرة بالعامل المصري كانت تجري على نطاق واسع لضعف الاجرءات الرقابية والتجديد السنوي من قبل اصحاب القواشين الزراعية التي كانت تضمن لسماسرة منهم مصريين وباكستانيين واردنيين .
واضاف ان الاجراءات الحالية المتعلقة بالتصريح الحر قد اوقفت كل الثغرات التي كان العامل الوافد فيها يهرب من صاحب العمل بعد وصوله مباشرة او ينتظر شهرا حتى يقبض ما دفعه في العقبه اذا كان على غير عجله اضافة ان اصحاب العمل اصبحوا يمثلون مكاتب اصدار فيز عمل للعماله الوافده نتيجة ضعف الاجراءات والتعليمات .
وبين ابو هاني ان المزاجية في الحصول على موافقه من لجنة الاستقدام كانت لا تخضع لمقاييس محقه وعادله سواء بالموافقه او المنع ودون الكشف الحسي على المنشئاه هذا اذا كان هناك منشئاه اصلا وان هروب العامل الوافد و الذي كان يسبب خسارة كبيره لصاحب العمل قد توقف بعد ان استقر العامل الوافد وهو يحمل التصريح الحر.
وبين ابو هاني ان التصريح الحر اوقف متاجرة "الحيتان" فيها حيث ان العامل الوافد امام خيارين اما العودة لبلاده بشروط مبسطة وغير مسبوقة والتي قضت على مخاوف العمالة الوافدة التي كانت تلجا لحيتان من اجل حمايتهم او لتخفيف الغرامات عنهم وهذا بالتالي فان القرارات الجديدة فصلت كليا العامل الوافد عن هؤلاء السماسرة الذين كان فيها العامل الوافد لايمر او يغادر او يدخل الا عن طريقهم وبالتعاون مع موظفي العملوالزراعة السابقين.
الاستقرار الذي اسسته وزارة العمل في تعليماتها الجديدة للعمالة الوافدة اخذ يصب رسوم العمالة الوافدة في خزينة الدولة بعد ان كانت هذه الاموال يسطو عليها السماسرة واصحاب القواشين الزراعية.
"ابو هاني" اضاف ان مكاتب العمل والزراعة كانت تنجز التصاريح لهؤلاء الحيتان دون اي كشف او خروج على ارض الواقع ليدفع الوافد 1000 دينار لصاحب القوشان ومنها كان يستفيد موظفي العمل والزراعة وهذا هو السبب الرئيسي الذي قتل الزراعة وحولها الى متاجرة وثراء بالعمالة الوافدة.
وبين ابو هاني ان العامل الوافد كان يستحيل الوصول الى مدير مكاتب العمل بل كان الموظفين وكتاب الاستدعاءات هم سماسرة للمدراء وحلقة الوصل بين اصحاب الاراضي الزراعية وموظفي العمل حيث كان الدفع قبل الدخول حيث يعلم الوافد ان معاملته لن تمشي بدون ان تدفه لهؤلاء السماسرة.