قال وزير العمل نضال البطاينة ان عدد المشتغلين لغاية الربع الثالث من العام 2019 في اطار تعهدات الحكومة بتوفير 30550 فرصة عمل للأردنيين مع نهاية العام وصل الى نحو 30026 الف مشتغل ، منهم 27078 سجلوا بالضمان الاجتماعي او مشتغلين من خلال برامج لا تطلب اشراكهم بالضمان الاجتماعي.
واكد وزير العمل خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في مؤسسة الضمان الاجتماعي، أن الحكومة تعمل وفق مبدأ تعزيز الثقة والشفافية مع المواطن وذلك بتوفير (30026) فرصة عمل من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث نهاية شهر أيلول .
وبين البطاينة خلال الاجتماع انه يتم اصدار التقارير الخاصة بالإطار الوطني للتمكين والتشغيل, والمبادرات والمشاريع الحكومية الأخرى, بشكل ربعي, حيث يتم حصر البيانات الخاصة بالمنتفعين والمشتغلين وتدقيقها, ومراجعتها من خلال بيانات المؤسسة للتأكد من تسجيلهم بالضمان ولحصر اعداد المشتغلين الحقيقيين مؤكدا ان المشتغلين ضمن مبادرة قطر ومشاريع التشغيل الذاتي الممولة من صندوق التنمية والتشغيل غير خاضعين للضمان الاجتماعي.
وقال وزير العمل ان بعض الشركات متهربة من التسجيل في الضمان الاجتماعي, لافتا الى ان هذه المعلومات كانت مفيدة وأن موضوع التهرب من الضمان له حلوله وسيتم معالجة الأمر من خلال فرق التفتيش والرقابة في المؤسسة.
وبين ان بعض المشتغلين تم تقديم خدمات التشغيل لهم والتحقوا بالعمل وتركوا مكان العمل قبل اشراكهم بالضمان الاجتماعي، مبينا ان التسجيل في الضمان يستغرق 16 يوما تلي بداية العمل إلا أن هذا السبب يعزى له جزء بسيط من الفرق.
وتم خلال الاجتماع مع وسائل الإعلام تفصيل أعداد المشتغلين وفق جدول واضح ضم إجمالي عدد المشتغلين والمشتغلين الخاضعين وغير الخاضعين للضمان الاجتماعي, ولغاية الربع الثالث من هذا العام 2019 .
وجرى خلال الإيجاز استعراض هذه الجداول والتي تضم الارقام الوطنية للمشتغلين وحسب القطاعات والمبادرات والمشاريع الحكومية.
وشدد البطاينة على أن الوزارة تعي تماما حجم الشباب المتعطلين عن العمل، وأنها لا تدعي بطولات حول تحقيق تلك الأرقام كون حجم البطالة في الأردن "أكبر من الوظائف التي تم توفيرها بـ "كثير"، قائلاً "سوف يكون هناك حلول متوازية مع هذه الأرقام".
وتابع : أن الحكومة طرقت أبواب القطاع الخاص، حيث اجتمعنا مع القطاع الصناعي وغيره من القطاعات ودرسنا احتياجات هذه القطاعات، واتفقنا معهم على ابرام اتفاقيات تدريب منتهية بالتشغيل مؤكدا اننا في الاتجاه الصحيح في هذا الصدد".
واكد الوزير أنه لا يعتبر توفير 30 الف فرصة عمل في القطاع الخاص مستهدف كاف, نظرا لأعداد المتعطلين عن العمل من الشباب, وعليه تقوم الوزارة بالبحث عن برامج إضافية وإعادة هيكلة لبعض البرامج الحالية والبحث عن فرص للشباب حتى خارج حدود الوطن, وان النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار هو مفتاح حل مشكلة البطالة.
يشار الى ان وزير العمل قد صرح سابقا ان الحكومة قامت باتخاذ العديد من الاجراءات لتسريع وتيرة تشغيل الشباب من خلال ما تضمنه الميثاق الوطني للتشغيل, حيث ان الوزارة تتفهم تماما حاجة الشباب الاردني للعمل, رغم ان الوزارة ليست الجهة المسؤولة عن خلق فرص عمل الا انها تعمل على تنظيم سوق العمل وضمان التشبيك بين فرص العمل والباحثين عن العمل, وعليه قامت الوزارة بإطلاق المنصة الوطنية للتشغيل, وتم ربطها مع الأحوال المدنية، والضمان الاجتماعي، وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومراقبة الشركات ، والعمل جار لاستكمال الربط مع ديوان الخدمة المدنية ، والتنمية الاجتماعية، وصندوق المعونة الوطنية؛ لغايات حصر الشباب المتعطل فعليا عن العمل, لافتا الى إن عدد المسجلين في المنصة وصل إلى 38 ألف مسجل.
كما أكد وزير العمل ان صلاحية الدخول إلى المنصة والتسجيل فيها ستكون متاحة للقطاع الخاص بجميع قطاعاته ، سواء محليا وعربيا او دوليا, ليتمكنوا من الإعلان عن الوظائف المتوفرة في تلك القطاعات, كذلك ستوفر المنصة فرصة للشباب الاردني للتعبير عن انفسهم ومهاراتهم وخبراتهم لغايات التواصل مع القطاع الخاص.
وبين البطاينة ان الحكومة ابتكرت برامج جديدة مثل خدمة وطن, الذي تم اجراء تغييرات جوهرية على اهدافه, بحيث يكون منتهيا بإتاحة فرص عمل لكافة الملتحقين به, وجرى مراجعة مدة البرنامج ومساقاته بحيث تكون مرتبطة باحتياجات سوق العمل وذلك من خلال توقيع اتفاقيات التدريب والتشغيل مع المشغلين من اصحاب العمل كافة.
ولفت البطاينة ان المرحلة الثانية من برنامج خدمة وطن سيبدأ العمل بها الشهر المقبل بطاقة استيعابية 6 آلاف، وسوف يُراعى التقسيم على المحافظات، وإعطاء الأولوية لأبنائها، وتم توقيع الاتفاقيات مع القطاع الخاص لغايات تشغيلهم مباشرة بعد انتهاء التدريب.
وقال البطاينة انه من ضمن البرامج المبتكرة, اطلاق برنامج انهض الذي جاء انسجاماً مع رؤية جلالة الملك في الحد من البطالة بين الشباب، عبر دعم نهج التشغيل الذاتي وإنشاء المشاريع الإنتاجية في مختلف القطاعات التنموية التشغيلية.
وبشأن ملف التوظيف في قطر، أعلن الوزير إرسال فريق فني في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، للاجتماع مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص القطري؛ لإعطائهم صلاحيات المرور إلى المنصة الوطنية للتشغيل والتسجيل والإعلان من خلالها.
وقال ان الحكومة تعمل من جانب آخر على اعادة تنظيم سوق العمل وتحفيز البيئة التنافسية بالتعاون مع القطاع الخاص والتشبيك معه، مبينا ان الارقام المتوفرة لدى المؤسسة والوزارة وجميع المؤسسات المعنية متاحة للجميع للاطلاع عليها ليس بهدف اعلان المنجز ولكن لتأكيد الثقة من خلال عرض الحقائق والارقام والبيانات المتعلقة بذلك.
واشار البطاينة الى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لمجلس تنمية المهارات المهنية والتقنية التي سنعمل من خلالها على وضع وتنفيذ خطة عمل لردم الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
واعلن انه سيتم الاعلان قريبا عن تشكيل مجلس وطني لردم هذه الفجوة والتسريع في وضع الخطة التنفيذية.
واعلن ان وفدا اردنيا سيتوجه الاسبوع المقبل الى دولة قطر الشقيقة لمتابعة آخر مستجدات مبادرة تشغيل الاردنيين هناك كما سيكون هناك لقاء خلال الاسبوع الاول من تشرين الثاني المقبل مع وزير العمل الألماني لبحث احتياجات لمهندسين والممرضين والعمال ضمن المهارات المطلوبة لسوق العمل الألماني ، اضافة الى الى ان هناك تعاون مع استراليا في موضوع التشغيل حيث نسعى لأن يكون الاردن مركزا للمهارات.
وقال ان برنامج خدمة وطن في مرحلته الجديدة سينطلق في تشرين الثاني المقبل وبطاقة استيعابية تصل الى 6000 فرصة حيث تم توقيع اتفاقيات مع القطاع الخاص تنتهي بالتشغيل.
وتحدث عن التعديلات المرتقبة لنظام الخدمة المدنية والذي من شأنه اعادة التقييم وفق الاداء العام اليوم وكذلك عن تعديلات على قانون العمل الذي سيقدم الى مجلس الامة في دورته المقبل، وكذلك عن حملات التفتيش المتواصلة لضبط موضع العمالة الوافدة وعدم انتقالها الى مهن مغلقة يمكن للاردنيين اشغالها .
