البطاينة : قرار الامين العام بخصوص حادثة ضبط العامل الوافد المخالف " صحيحاً

وحسب الخطيب فإن هذا العامل تم ضبطه مخالفا لقانون العمل ويعمل في مهنة غير مهنته ولدى صاحب عمل آخر، وعليه تم ضبطه وتسليمه للمركز الامني لغايات التسفير, او ان يتقدم صاحب العمل بطلب الغاء التسفير مما يترتب على ذلك دفع غرامات ماليه، وهذه كله وفقا للقانون.

واكد الخطيب ان قرار امين عام وزارة العمل كان صحيحا ويتماشى مع الأنظمة المرعية؛ بعدما تأكد من مخالفة العامل الوافد وفقا للضبط الذي تم تحريره من قبل لجنة تفتيش مكونة من عدد من الأفراد من ضمنهم أفراد الامن العام ، كما ان الكاميرا المثبته على كتف رجل الامن العام سجلت الواقعة.

وتؤكد الوزارة انها تتعامل مع الجميع وعلى مسافة واحدة ؛ وان صاحب العمل تحديدا راجع امين عام الوزارة وأثبت له الأخير صحة الضبط الذي تم تحريره، الا ان ذلك لم يرضي صاحب العمل مطالبا بالغاء التسفير دون وجه حق.

وطالب الخطيب تحري الدقة في النشر مؤكدا ن اصحاب القرار في الوزارة ملتزمين برفع الظلم عن اي شخص تعرض لأي مظلمة وحسب الأصول، وفي الآن ذاته فإن الوزارة ممثلة بوزيرها وأمينها العام وباقي قياداتها لا ولن تقبل ممارسة أي ضغوطات من أجل مخالفة القانون.

ونقل الناطق الرسمي عن وزير العمل دعمه و ثقته التامة بكفاءة الأمين العام للوزارة وقدراته المتميزة القيادية منها والفنية, ويشهد بذلك تاريخه الوظيفي في خدمة الوطن والمواطن، كما نقل الناطق الإعلامي عن الوزير أنه لا يجوز الإساءة إلى الموظف الكفؤ ومحاولة اغتيال شخصيته لمجرد ان قراراته التي تنسجم مع القانون لا تعجب أشخاص متضررين منها.