ضمان أمن الدخل للمواطن؛ محوران لعدالة الرواتب التقاعدية واستدامتها
لضمان أمن الدخل للمواطن؛
محوران لعدالة الرواتب التقاعدية واستدامتها
يعتبر الدخل التقاعدي من أهم مصدّات الفقر وتحقيق الاستقرار المجتمعي، ولا يمكن بلوغه دون إرساء عدالة تقاعدية اجتماعية في إطار توازن دقيق في المنظومة التأمينية.
إن ضمان معيشة كريمة للمتقاعدين يتطلب إعادة هيكلة الرواتب التقاعدية؛ لمعالجة الفجوة بين الرواتب العالية التي تُجهد المركز المالي لمؤسسة الضمان، والرواتب المتدنية التي تقلق المؤسسة، والتي تعجز عن تلبيّة الاحتياجات الأساسية لذوي أصحاب هذه الرواتب.
مقترحي أن الحل المستدام يقوم على محورين رئيسين:
الأول: وضع سقف عادل للرواتب التقاعدية العليا: عبر تصميم معادلة تقاعدية منصفة تُحافظ على الموارد وتضمن استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.
الثاني: رفع الرواتب المتدنية: من خلال وضع حد أدنى أساسي مناسب ومربوط بالتضخم السنوي؛ لحماية الفئات الأكثر احتياجاً من العوز والحفاظ على قوتها الشرائية.
إن تحقيق العدالة التقاعدية ليس مجرد إجراء ثانوي أو مؤقت، بل هو التزام وطني وأخلاقي يُعزّز مستوى الحماية الاجتماعية كواحدة من أهم استثماراتنا في الإنسان وصون كرامته، بما يرسّخ أرضية حماية دائمة لمجتمع متماسك وقوي.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الحقوقي/ موسى الصبيحي
