أثنى عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بقرار وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري بإلغاء استكمال إجراءات تعيين نجل وأقارب رئيس بلدية الأزرق وذلك لمخالفته القانون الذي يمنع تعيين أقارب الرئيس من الدرجة الأولى .
حيث شكر عدد من الناشطين والمواطنين وزير الإدارة المحلية على استجابته الفورية وإيعازه بعد استكمال إجراءات التعيين وذلك تطبيقاً للقانون ، وتحقيقاً للعدالة والمساواة ، ووضع حد لمن يحاول الالتفاف على الأنظمة والقوانين .
وفي نفس السياق ، طالب مواطنون وناشطون الوزير بضرورة تشكيل اللجان المختصة من قبل الوزارة للتحقيق في احالة رؤساء بلديات لبعض العطاءات لأقاربهم وانسبائهم وبعشرات الآلاف من الدنانير ، وذلك بعد تسريب الأرقام المقدمة للعطاء من قبل شركات أخرى ، فضلاً عن شراء واستملاك قطع الأراضي بمئات الآلاف من الدنانير من اقارب الدرجة الأولى لبعض رؤساء البلديات وذلك لتحقيق المنفعة المادية بعد الشراء لكلا الطرفين .
مؤكدين ان الامر لا يتوقف على التعيينات ، بل هناك التفاف واضح على القانون والأنظمة والتعليمات ، ترتقي إلى شبهات فساد مالية مبطنة يجب على الوزارة التحقيق بها ، واحالة كل من يتورط بها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاستكمال اجراءات التحقيق بها بعد ثبوت القيام بالفعل .