الاعلان عن الفنانين المشاركين في سمبوزيوم الرواد الدولي الخامس عشر للفنون التشكيلية   |   الأمن العام: إصابة ثلاثة أشخاص بسقوط جسم على منزل في إربد وحالتهم حسنة   |   الطيران المدني: إعادة فتح الأجواء أمام حركة الطيران   |   جامعة فيلادلفيا تعقد محاضرة توعوية لطلبتها حول الأمن السيبراني   |   باحثون من صيدلة فيلادلفيا يستعرضون أحدث أبحاثهم في ندوة علمية في مجال الصيدلة   |   =36322.htm > فرقة كورال جامعة فيلادلفيا تشارك في > احتفالات عيد الاستقلال الـ79 في جامعة الطفيلة التقنية   |   رويترز: إيران انسحبت رسميا وبشكل كامل من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة   |   الضمان في أوقات الحروب وضمان سلاسل الإمداد الاجتماعي   |   افتتاح معرض طوابع البريد العربي 2025   |   Visa تختار لامين يامال سفيراً عالمياً لبطولة كأس العالم 2026   |   زين تُنظّم بطولة البادل لموظفيها بمشاركة 30 فريقاً   |   منصّة زين تنظّم جناحاً خاصاً لـ 20 مصمماً أردنياً في البازار اللبناني   |   تحذيرات من تشريعات أوروبية مقترحة تثبط جهود سياسة الحد من المخاطر في مكافحة التدخين   |   سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تطلق جهاز التابلت Galaxy Tab S10 FE الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتجربة ترفيه ودراسة وعمل ذكية وسلسة أثناء التنقل   |   الأستاذ الجامعي… بين جواز السفر العلمي وشرعية العطاء الأخلاقي   |   ستواجهون غضباً اجتماعياً إذا استمرّت سياسة التقاعد المبكر القسري.!   |   جورامكو تستعرض عدة مسارات مهنية متنوعة وتسلط الضوء على مستقبل هندسة الطيران   |   شراكة استراتيجية بين 《فيلادلفيا》 و《الثقافي الصيني》 لتأهيل وتمكين طلبتها في اللغة والثقافة الصينية   |   مروان اشرف مروان بشابشه  العمر كله يا رب   |   عاصي الحلاني يدخل سباق الاغنية الصيفية باغنية "اشتكي لله   |  

هيئة الإعتماد، إلى متى؟.....بقلم : د. أنس السعود


هيئة الإعتماد، إلى متى؟.....بقلم : د. أنس السعود

 

 

لا شك أن قرار انشاء هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها عام ٢٠٠٧ كان قراراً صائباً والهدف كان سامياً، عمل ويعمل على إدارتها مجموعة من خيرة الأكاديميين من رجالات الوطن ونجحوا في وضع مجموعة من المعايير التي من شأنها ضبط قطاع التعليم العالي وضمان جودته واستمرارية التحسين بما يخدم سيرة وسمعة التعليم العالي في الأردن التي طالما كانت محط احترام وثقة على مستوى الشرق الأوسط والوطن العربي. إلا أن غض البصر عن تطبيق هذه المعايير عن التجاوزات والمخالفات &المستمرة& في الجامعات الاردنية الرسمية والذي بلا شك كان سبباً رئيسياً في تدني جودة مخرجات هذه الجامعات يجب أن يتوقف.

 

المقال المنشور في صحيفة الرأي للكاتب حاتم العبادي والذي سلط فيه الضوء على إحصائية خطيرة ومذهلة عن أعداد الطلبة المقبولين بشكل مخالف (فائض عن الطاقة الاستيعابية) للدراسة في ثلاث جامعات رسمية فقط يصل لما يقارب ال٤٠٪ من مجموع الطلبة الدارسين في جميع الجامعات الأردنية الخاصة والذي يبلغ عددها ٢٢ جامعة. بالمقابل تطبق المعايير بصرامة تامة على الجامعات الاردنية الخاصة دون ادنى مراعاة في بعض الحالات التي تتطلب التروي وامهال الفرصة، مما كان له السبب الرئيس في اغلاق او تجميد عدد من التخصصات الحيوية وانهاء عقود عدد من اعضاء الهيئة التدريسية، والتسبب في معاناة بعض هذه الجامعات مالياً جراء هذه السياسة الانتقائية في تطبيق المعايير والتي من الممكن ان تؤدي الا اغلاقها! لما لا ننظر للجامعات الخاصة على أنها مؤسسات وطنية ذات رسالة سامية تخدم الوطن وتجلب اعداداً كبيرة من الطلبة العرب والأجانب للدراسة في الأردن مما يسهم بشكل إيجابي ومباشر على الاقتصاد الوطني الذي نعلم جميعاً تحدياته وظروفه؟

 

لست مدافعاً عن الجامعات الخاصة ولست منتقداً لعمل الهيئة التي احترم بكل تقدير رئيسها ومفوضيها الذين ساهموا ويساهموا في مأسسة التعليم العالي الحديث في الأردن، ولكنني متمنياً ان يتم تطبيق معايير الهيئة بشكل عادل على الجامعات الأردنية الرسمية كما الخاصة لنتفادى العديد من المشاكل، فلن نكن لنسمع على الأقل عن حملة دكتوراة عاطلين عن العمل دون أن يجدوا الفرصة التي هي من حقهم ان كانوا ذوي كفاءة طبعاً. لن نكن لنرى في الجامعات الرسمية قاعات دراسية مكدسة وبنى تحتية مهترئة ومديونية عجزت عن سدادها الحكومة على مر السنين. سيقول احدهم ان قبول اعداد أكثر من الطاقة الاستيعابية سيدر دخلا للجامعات الرسمية مما يسهم في حل مشكلة مديونيتها، اقول له لا بل يسهم في زيادة المديونية وخفض جودة التعليم والدليل واضح، فكلما زاد التجاوز زادت المديونية والبطالة بشهادة تقرير الهيئة. وان كانت تساهم بحل مشكلة المديونية فلا يجب ان تكون على حساب جودة التعليم، ناهيك عن ان الكلفة الدراسية للطالب في الجامعات الاردنية الرسمية أكثر بكثير من الرسوم المحصلة وهذه مشكلة حقيقية وتحدي كبير يجب حله بشكل تدريجي يحقق العدالة والمساواة نظراً لاختلاف الطلبة المقبولين واختلاف مستوياتهم الاقتصادية. والحل لن يكون أبدأ بمنح الجامعات الرسمية هذه الحرية الخالية من المسائلة والرقابة.