وزارة الصناعه والتجاره : لا وجود سجلات باسم سلسلة مطاعم وافران طربوش التركية.. وثائق

الكاتب - زينب

أكدت وزارة الصناعة والتجارة إنه لا يوجد في سجلات دائرة مراقبة الشركات شركة بإسم سلسة مطاعم وافران طربوش التركية وبذلك وسندا لأحكام المادة (240/ب) من قانون الشركات رقم (29) لسنة 1997 وتعديلاته والذي ينص على انه لا يجوز لأي شركة او هيئة أجنبية أن تمارس أي عمل تجاري في المملكة ما لم تكن مسجلة بمقتضى القوانين والأنظمة والمعمول بها، بهذا تكون جامعة البلقاء التطبيقية قد خالفت نصا صريحا في قانون بتعاقدها مع شركة اجنبية غير مسجلة .

فيما اكدت جامعة البلقاء التطبيقية انها لم تجر أي تعاقد مع شركة صفران بولو لصناعة الحلويات وهي ليست خلفاً قانونياً لسلسة مطاعم وافران طربوش التركية ولا تربط الجامعة أية علاقة ذات اعتبار بشركة صفران بولو لصناعة الحلويات ولا يوجد لها أي دور في مواجهة الجامعة
وهذا يخالف تماما المراسلات في الجامعة اذ صدر كتاب من مركز الاستشارات والدراسات والتدريب يحمل رقم: 28/8/1/200 بتاريخ 28/2/2018 ان شركة صفران بولو لصناعة الحلويات هي المفوضة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية مع جامعة البلقاء التطبيقة .

وفي ذات الوقت فقد ورد من امانة عمان بان الشركة صفران بولو لصناعات الحلويات لا يوجد لها أي رخصة مهن حسب سجلات امانة عمان .

 

علما بأن شركة صفران بولو لصناعات الحلويات مسجلة في سجل الشركات ذات المسؤولية المحدودة تحت رقم (49560) بتاريخ 9/11/2017 وهذا يعني ان شركة صفران بولو قد سجلت في الاردن بعد أربع شهور من تاريخ ابرام الاتفاقية مع الجامعة وهذا يشير الى حقائق ووقائع واضحة بمخالفة صريحة من الجامعة للقوانين والأنظمة وتضارب فيما تقوم به من اجراءات .

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الجامعة انها تعاقدت مع شركة طربوش على خلفية حضور ممثلها الى مركز الجامعة يطلب فيه التعاون مع الجامعة وتم ابرام مذكرة تفاهم مشترك لتدريب الطلبة مع شركة غير مرخص لها اساسا التدريب ودون التثبت والتأكد من سجلات الشركة ومالكيها
فيما اكدت الجامعة بردها على السؤال النيابي الموجه من النائب هدى العتوم انها ألزمت الشركة بضرورة الحصول على كافة التراخيص والموافقات المطلوبة ومراجعة كافة المؤسسات الرسمية في الأردن وهذا يخالف تماما ما نصت عليه المادة 16 من مذكرة التفاهم بين الجامعه وافران طربوش إذا التزمت الجامعة بمساعدة الشركة للحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذ ما جاء في المذكرة .

 

يتضح ان اجراء الاتفاقيه يشوبه مخالفات في الكثير من جوانبه
اهمها :

عدم السير في الاجراءات حسب حسب النظام وعدم طرح عطاء اصولي لاستثمار مطعم الجامعة الرئيسي والذهاب الى اتفاقية تدريب لتلزيم مطعم الجامعة الرئيسي لشركة اجنية ليس لديها اي وجود في الاردن .

التعاقد مع شركة غير مرخصه وليس لديها رخصة مهن سواء لادارة المطاعم او التدريب وبما يخالف الغاية من الاتفاقية وعنوانها الرئيسي . الامر الذي عطل مطعم الجامعة عن القيام بعملة منذ تاريخ توقيع الاتفاقية وحتى تاريخة .

قبول تفويض شركة بديله عن الشركة المتعاقد معها اساسا من قبل الجامعة ( صفران بولو ) وتسجليها في الاردن بعد ٤ شهور من توقيع الاتفاقية مع الجامعة وهذه الشركة ايضا ليس لديها رخص مزاوله اي مهنة في الاردن او حتى عنوان . وتم الاجابة على التساؤل النيابي ( السلطة التسريعية )بما يخالف الحقيقة

التعهد باستكمال اجراءات الرخص للشركة المتعاقد معها . ونفي ذلك في الاجابه عن السؤال النيابي .

قبول تفويض شركة صفران بولو بدل الشركة التي تم التعاقد مها رسميا ونفي ذلك في الاجابه على السؤال النيابي .

في ظل هذه الحقائق وغيرها لابد للقضاء ان يأخذ دوره في انفاذ سيادة القانون وفقا لتوجيهات جلالة الملك سيما وان التساؤلات حول هذه الاتفاقية أصبحت واضحة للعيان.