حصر العمل في عطاءات الأشغال الحكومية على العمالة الأردنية
خصص الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في دار رئاسة الوزراء اليوم الاثنين؛ لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الإنشاءات في المملكة والخروج بقرارات وتوجهات واضحة يتفق على تنفيذها في إطار زمني محدد لدعم القطاع وقدرته على تجاوز التحديات وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية وتشغيل الأردنيين، حيث جرى التوافق على حصر العمل في عطاءات الأشغال الحكومية، على العمالة الأردنية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورؤساء نقابات المقاولين والمهندسين ورئيس هيئة المكاتب الهندسية ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان وممثلو مؤسسات مصرفية، أن الإجراءات التي تم التوافق عليها قبل نحو أسبوعين أسهمت في التغلب على جزء كبير من العقبات وأبرزها نظام الأبنية الذي أقره مجلس الوزراء والتعليمات التنفيذية بعد التوصل إلى صيغة توافقية بشأنه، معرباً عن الأمل بأن يسهم في خفض أسعار الشقق السكنية أمام الأسر وتوفير فرص العمل للشباب الأردني.
كما أكد الحاجة لمشاريع إسكان حقيقية على الأرض موجهة نحو الأسر الأردنية الفتية وبأسعار معقولة جداً، مشيراً إلى أهمية ضبط وتنظيم سوق العمل في العديد من القطاعات وفي مقدمتها قطاع المقاولات والإنشاءات.
وتم التوافق خلال الاجتماع على أن تكون العمالة الأردنية بنسبة 100 بالمئة في مشاريع الأشغال الحكومية التي تطرحها وزارة الأشغال العامة والإسكان والوزارات الأخرى على مقاولين أردنيين وأن يكون أي استثناء بهذه النسبة مبرراً.
أما بخصوص المقاولات في المشاريع الخاصة فتم الاتفاق على تحديد حد أدنى للعمالة المحلية بحيث تشكل الأكثرية وأن تكون العمالة الوافدة العاملة في هذه المشاريع مرخصة وأن يتم العمل على تصنيف عدد من المهن المغلقة أمام العمالة الوافدة خلال الفترة القليلة القادمة.
كما تم التأكيد على تطبيق قانون البناء الوطني بهدف الحد من عمليات بيع العطاءات بحيث يكون المقاول والمهندس المشرف مسؤولين بشكل كامل عن عملية البناء وضمان الالتزام بالمواصفات والحفاظ على السلامة العامة.
وسيتم الإعلان خلال الفترة القليلة القادمة عن التحضير لإطلاق ثلاث مبادرات إسكانية في عمان والزرقاء واربد تنبثق من فكرة الضواحي الإسكانية تقام على أراض يتم تطويرها وبحيث تكون الشقق السكنية متاحة للمواطنين بأسعار معقولة جداً.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز تصدير الخدمات الاستشارية الهندسية وتصدير خدمات قطاع المقاولين ومساهمته في مراحل إعادة البناء بدول الجوار.
وأعلن محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز عن تخصيص 100 مليون دينار من شركة ضمان القروض لمساعدة شركات المقاولات بإصدار كفالات حسن التنفيذ للمشاريع خارج الأردن بهدف تحفيز تصدير الخدمات.
وأشار وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش إلى أن غالبية العمالة في العطاءات الحكومية أردنيون بينما في مقاولات القطاع الخاص التي تصل إلى ثلاثة مليارات دينار سنوياً غالبيتهم من العمالة الوافدة.
كما عرضت وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي لمشروعات الطاقة والطاقة المتجددة التي يجري العمل على تنفيذها ودور المقاول الأردني فيها وفرص العمل التي توفرها.
وأشار وزير المياه والري المهندس رائد ابوالسعود إلى مشاريع بقيمة 200 مليون يورو لقطاع المياه في منطقة الشمال حيث تم تصنيفها بحزم لضمان استفادة أكبر عدد من المقاولين الأردنيين.
وأكد نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب التشاركية التي تميز علاقة النقابات مع الحكومة، لافتاً إلى أن نظام الأبنية الذي تم التوافق عليه يفتح آفاق عمل أوسع أمام القطاع الخاص وتشغيل الأردنيين.
وقال إن النقابة تتجه نحو مكننة مهنة المقاولات وتدريب الشباب على مهن محددة بالتعاون مع وزارة العمل، لافتاً إلى أن مجموع تحويلات العمال الوافدين في القطاع تصل إلى مليار و200 مليون دينار سنوياً.
وأشار نقيب المهندسين المهندس احمد سمارة الزعبي إلى التحديات التي تواجه مهنة الهندسة في الأردن، متوقعا وصول عدد المهندسين الأردنيين خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 230 الف مهندس، مؤكداً أهمية العمل على فتح آفاق جديدة للمهندسين الأردنيين في الدول الشقيقة.
وثمن رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري الجهود التي بذلتها الحكومة للتوصل إلى صيغة مرضية لنظام الأبنية وإقراره من قبل مجلس الوزراء، مؤكداً أن الاستعدادات بدأت لإقامة وتحفيز مشاريع جديدة في قطاع الإسكان الذي من المنتظر أن يشهد نمواً خلال الفترة المقبلة.
كما أكد الحاجة لمشاريع إسكان حقيقية على الأرض موجهة نحو الأسر الأردنية الفتية وبأسعار معقولة جداً، مشيراً إلى أهمية ضبط وتنظيم سوق العمل في العديد من القطاعات وفي مقدمتها قطاع المقاولات والإنشاءات.
وتم التوافق خلال الاجتماع على أن تكون العمالة الأردنية بنسبة 100 بالمئة في مشاريع الأشغال الحكومية التي تطرحها وزارة الأشغال العامة والإسكان والوزارات الأخرى على مقاولين أردنيين وأن يكون أي استثناء بهذه النسبة مبرراً.
أما بخصوص المقاولات في المشاريع الخاصة فتم الاتفاق على تحديد حد أدنى للعمالة المحلية بحيث تشكل الأكثرية وأن تكون العمالة الوافدة العاملة في هذه المشاريع مرخصة وأن يتم العمل على تصنيف عدد من المهن المغلقة أمام العمالة الوافدة خلال الفترة القليلة القادمة.
كما تم التأكيد على تطبيق قانون البناء الوطني بهدف الحد من عمليات بيع العطاءات بحيث يكون المقاول والمهندس المشرف مسؤولين بشكل كامل عن عملية البناء وضمان الالتزام بالمواصفات والحفاظ على السلامة العامة.
وسيتم الإعلان خلال الفترة القليلة القادمة عن التحضير لإطلاق ثلاث مبادرات إسكانية في عمان والزرقاء واربد تنبثق من فكرة الضواحي الإسكانية تقام على أراض يتم تطويرها وبحيث تكون الشقق السكنية متاحة للمواطنين بأسعار معقولة جداً.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز تصدير الخدمات الاستشارية الهندسية وتصدير خدمات قطاع المقاولين ومساهمته في مراحل إعادة البناء بدول الجوار.
وأعلن محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز عن تخصيص 100 مليون دينار من شركة ضمان القروض لمساعدة شركات المقاولات بإصدار كفالات حسن التنفيذ للمشاريع خارج الأردن بهدف تحفيز تصدير الخدمات.
وأشار وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش إلى أن غالبية العمالة في العطاءات الحكومية أردنيون بينما في مقاولات القطاع الخاص التي تصل إلى ثلاثة مليارات دينار سنوياً غالبيتهم من العمالة الوافدة.
كما عرضت وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي لمشروعات الطاقة والطاقة المتجددة التي يجري العمل على تنفيذها ودور المقاول الأردني فيها وفرص العمل التي توفرها.
وأشار وزير المياه والري المهندس رائد ابوالسعود إلى مشاريع بقيمة 200 مليون يورو لقطاع المياه في منطقة الشمال حيث تم تصنيفها بحزم لضمان استفادة أكبر عدد من المقاولين الأردنيين.
وأكد نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب التشاركية التي تميز علاقة النقابات مع الحكومة، لافتاً إلى أن نظام الأبنية الذي تم التوافق عليه يفتح آفاق عمل أوسع أمام القطاع الخاص وتشغيل الأردنيين.
وقال إن النقابة تتجه نحو مكننة مهنة المقاولات وتدريب الشباب على مهن محددة بالتعاون مع وزارة العمل، لافتاً إلى أن مجموع تحويلات العمال الوافدين في القطاع تصل إلى مليار و200 مليون دينار سنوياً.
وأشار نقيب المهندسين المهندس احمد سمارة الزعبي إلى التحديات التي تواجه مهنة الهندسة في الأردن، متوقعا وصول عدد المهندسين الأردنيين خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 230 الف مهندس، مؤكداً أهمية العمل على فتح آفاق جديدة للمهندسين الأردنيين في الدول الشقيقة.
وثمن رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري الجهود التي بذلتها الحكومة للتوصل إلى صيغة مرضية لنظام الأبنية وإقراره من قبل مجلس الوزراء، مؤكداً أن الاستعدادات بدأت لإقامة وتحفيز مشاريع جديدة في قطاع الإسكان الذي من المنتظر أن يشهد نمواً خلال الفترة المقبلة.
