مطالبات بالكشف عن اسماء المتورطين في البان "التحنيط"..!
المركب
حذرت حماية المستهلك من معامل الالبان التي تقوم باستخدام مواد ممنوعة في صناعة الالبان ومشتقاتها وما يلحقه من ضرر كبير على حياة المستهلك خلال استخدامها .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك ان الاستهتار والبحث عن الربح السريع والتكلفة الاقل هي الدافع الرئيس لهذه المعامل دون مراعاة المخاطر التي سيتحملها المستهلك من امراض قد تؤدي الى زيادة التكلفة العلاجية على المواطنين والدولة على حد سواء .
واضاف عبيدات ان حماية المستهلك وعبر وحدة تلقي الشكاوى فيها تلقت شكاوى عديدة من المواطنين حول هذا الغش الخطير والذي يصل الى حد الجريمة بحق المستهلك كما ان حماية المستهلك حذرت في بيانات صحفية سابقة وعبر وسائلها الاعلامية المتاحة من وجود معامل تتلاعب بجودة المنتج عبر استخدام مواد خطرة تؤثر على حياة وصحة المواطن وكان منها وليس اخرها الكشف عن معملين احداهما في محافظة البلقاء واخر في مادبا من خلال اسخدامهم لمواد ممنوعة تستخدم في عمليات التحنيط بالاضافة الى غياب تام للرقابة الصحية وعدم وجود ادنى مسؤولية من اصحاب هذه المعامل .
واكد الدكتور عبيدات ان حماية المستهلك ومن خلال كوادرها تتابع عن كثب كل ما يهم المستهلك وصحته بالاضافة الى تلقيها الاتصالات والشكاوى من المواطنين مباشرة والعمل مع الجهات المعنية على وقف هذه الجرائم التجارية مطالبا باغلاق هذه المعامل وتحويل اصحابها الى القضاء واتخاذ اجراءات حقيقية وليست شكلية ليرتدع كل من تسول له نفسه العبث بقوت وصحة المواطن كما اكد الدكتور عبيدات على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على هذه المنشأت والافصاح عن اسمائها حتى لا يكون المواطن ضحية التعتيم الاعلامي على اسماء العابثين من التجار .
وبين عبيدات ان بعض المخالفات يتم معها التعامل قانونيا من خلال توجيه مخالفة ليتم تصحيحها لاحقا وهذا الاجراء غير كاف ولا رادع ويستوجب تغليظ العقوبات على مقترفيها مع ضرورة وجود رقابة دورية من الجهات المختصة من خلال الكشف على المعامل والكشف على المواد الاولية الداخلة في الصناعة واخذ عينات وفحصها في مختبرات الدولة .
ونوه عبيدات على ان حماية المستهلك وبحكم القانون لديها الاذرع القانونية في ملاحقة العابثين بحياة المستهلك ومتابعتها حتى ظهور النتائج النهائية والوقوف على الاسباب والمسببات ومعالجتها بما يكفل مصلحة جميع الاطراف وعلى راسهم المستهلك الذي يعتبر الاساس في نمو وتطور الوطن ومن واجب الجميع تقديم السلع والمنتجات ضمن معايير ومقاييس معقولة تكفل الاهتمام بصحة المواطن والمقيم والسائح في هذا الوطن .
وطالب عبيدات المواطنين ضرورة توخي الدقة والحذر في شراء المنتجات والتأكد من العلامات التجارية واسماء المصانع وعدم الالتفات الى العبوات المبهمة والتي غالبيتها لا تحمل اكثر من تاريخ الانتاج والانتهاء دون وجود اية معلومة تجارية تدل على اسم الصانع وعنوانه .
حذرت حماية المستهلك من معامل الالبان التي تقوم باستخدام مواد ممنوعة في صناعة الالبان ومشتقاتها وما يلحقه من ضرر كبير على حياة المستهلك خلال استخدامها .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك ان الاستهتار والبحث عن الربح السريع والتكلفة الاقل هي الدافع الرئيس لهذه المعامل دون مراعاة المخاطر التي سيتحملها المستهلك من امراض قد تؤدي الى زيادة التكلفة العلاجية على المواطنين والدولة على حد سواء .
واضاف عبيدات ان حماية المستهلك وعبر وحدة تلقي الشكاوى فيها تلقت شكاوى عديدة من المواطنين حول هذا الغش الخطير والذي يصل الى حد الجريمة بحق المستهلك كما ان حماية المستهلك حذرت في بيانات صحفية سابقة وعبر وسائلها الاعلامية المتاحة من وجود معامل تتلاعب بجودة المنتج عبر استخدام مواد خطرة تؤثر على حياة وصحة المواطن وكان منها وليس اخرها الكشف عن معملين احداهما في محافظة البلقاء واخر في مادبا من خلال اسخدامهم لمواد ممنوعة تستخدم في عمليات التحنيط بالاضافة الى غياب تام للرقابة الصحية وعدم وجود ادنى مسؤولية من اصحاب هذه المعامل .
واكد الدكتور عبيدات ان حماية المستهلك ومن خلال كوادرها تتابع عن كثب كل ما يهم المستهلك وصحته بالاضافة الى تلقيها الاتصالات والشكاوى من المواطنين مباشرة والعمل مع الجهات المعنية على وقف هذه الجرائم التجارية مطالبا باغلاق هذه المعامل وتحويل اصحابها الى القضاء واتخاذ اجراءات حقيقية وليست شكلية ليرتدع كل من تسول له نفسه العبث بقوت وصحة المواطن كما اكد الدكتور عبيدات على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على هذه المنشأت والافصاح عن اسمائها حتى لا يكون المواطن ضحية التعتيم الاعلامي على اسماء العابثين من التجار .
وبين عبيدات ان بعض المخالفات يتم معها التعامل قانونيا من خلال توجيه مخالفة ليتم تصحيحها لاحقا وهذا الاجراء غير كاف ولا رادع ويستوجب تغليظ العقوبات على مقترفيها مع ضرورة وجود رقابة دورية من الجهات المختصة من خلال الكشف على المعامل والكشف على المواد الاولية الداخلة في الصناعة واخذ عينات وفحصها في مختبرات الدولة .
ونوه عبيدات على ان حماية المستهلك وبحكم القانون لديها الاذرع القانونية في ملاحقة العابثين بحياة المستهلك ومتابعتها حتى ظهور النتائج النهائية والوقوف على الاسباب والمسببات ومعالجتها بما يكفل مصلحة جميع الاطراف وعلى راسهم المستهلك الذي يعتبر الاساس في نمو وتطور الوطن ومن واجب الجميع تقديم السلع والمنتجات ضمن معايير ومقاييس معقولة تكفل الاهتمام بصحة المواطن والمقيم والسائح في هذا الوطن .
وطالب عبيدات المواطنين ضرورة توخي الدقة والحذر في شراء المنتجات والتأكد من العلامات التجارية واسماء المصانع وعدم الالتفات الى العبوات المبهمة والتي غالبيتها لا تحمل اكثر من تاريخ الانتاج والانتهاء دون وجود اية معلومة تجارية تدل على اسم الصانع وعنوانه .
