إجمالي عدد الأشجار المزروعة في مختلف مناطق المملكة 16,550   |   نعي رجل دولة   |   مازن القاضي إلى الإنتخابات النيابية   |   الأمير فيصل يرعى حفل تخريج طلبة كلية دي لاسال..صور   |   البنك الأهلي الأردني يقيم فعالية ثقافية وترويجية في متحف الأطفال تعزيزا لمفهوم الشمول المالي   |   حملة 《رؤيتي أمل 》فحوصات بصرية على أيدي خبراء في منطقة غور الصافي   |   أورنج الأردن وإنتاج تتوجان جهودهما في 《ملهمة التغيير》 بالإعلان عن الفائزات     |   《سنابل اليرموك》 تنتخب هيئتها الإدارية   |   البوليفارد يطلق مشروع مساحات أعمال رائدة بالتعاون مع مركز الأعمال VBC   |   《رواق قبة الصخرة》 في المعرض الدولي للنشر والكتاب يستقبل اكثر من 40 ألف زائر    |   زين الأردن راعي الاتصالات الحصري لرالي الأردن الدولي 2024   |   الخارجية الإيرانية تنعى رئيسي وعبد اللهيان   |   الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم منذ أسبوعين   |   ردود فعل على وفاة الرئيس الإيراني في حادث تحطم طائرة مروحية   |   توقّعات إكتوارية تستدعي سياسات ناجعة وعائد استثماري مرتفع.!   |   بيان نعي ومواساة   |   بنك صفوة الإسلامي يواصل دعم مركز الحسين للسرطان   |   بفرصة تصل إلى 60% - المنتجات البديلة طريقة فعالة للمساعدة في الإقلاع عن التدخين   |   البنك الأهلي الأردني يفوز بجائزة 《أسرع مشروع ترحيل بطاقات لعام 2023》   |   للعام الثاني على التوالي 《الأردني الكويتي》أفضل بنك في الأردن في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2024    |  

من العام إلى السيادي


من العام إلى السيادي
الكاتب - مهنا نافع

من العام إلى السيادي

مهنا نافع

يتقاطع مفهوم الصندوق الاستثماري السيادي مع مفهوم فصل الإدارة عن الملكية، فالحكومة هي من تملك موجودات الصندوق، وهي من تراقبه، وهي من تحدد السياسة العامة لإطار استثماراته، وتحدد كذلك الاستثناءات ودرجة المخاطر التي يسمح الخوض بها سواء كانت توجهات هذه الاستثمارات قد وضحت الدراسات مخاطرها إما بالمتوسطة وبعائد متواضع ومضمون، أو عالية المخاطر وبعائد عال ولكن غير مضمون، وبعد ذلك يكون لهذا الصندوق الطاقم الإداري المستقل كليا ببقية قراراته التي تهدف إلى تحقيق الأرباح لزيادة أصول ونمو موجوداته.

 

من المتعارف عليه أن هذه الصناديق السيادية تؤسس أصولها من فوائض الدول (الدخل المتبقي بعد ما تم إنفاقه) ولكن هل يمكن للدول التي تعاني ميزانياتها من عجز أن تخوض غمار هذا الحقل؟

فكما يتم الاقتراض لسداد ما عجزت ميزانياتها تغطيته من التزامات ودون أي عائد، فبالإمكان الاقتراض ولكن ليس من الخارج وأنما من الداخل، وكذلك يمكن تسييل بعض الأصول باتجاه من يرغب من المؤسسات أو الشركات المحلية، ليكون كل ذلك بهدف واحد فقط وهو الحصول على السيولة لتأسيس هذه الصناديق ليكون لها بالمستقبل القريب عائدا رديفا لسداد الجزء الجيد من ديونها.

 

إن تم تأمين الأصول يبقى الأهم ألا وهو إيجاد أصحاب الخبرات لإدارة هذه الصناديق، فبالطبع لدى جميع الدول صناديق غير سيادية تتبع مؤسسات محلية مثل صناديق التقاعد والنقابات والبنوك، فبعد الأخذ بكافة المعايير لاختيار المرشحين لإدارة هذه الصناديق السيادية يكون المعيار الأول والأهم أن يتم بالتعاون مع أفراد من رحم المؤسسات التي أثبتت الأرقام نجاحهم وحققوا الأرباح المجزية للصناديق التي يديرونها.

 

من ميزات الصناديق الاستثمارية السيادية أنها تستطيع الدخول بشراكات بعده استثمارات مع القطاع الخاص كشريك يسعى لتحقيق العائد المرتفع بعيدا عن أي تدخل من الحكومات وهذا ما يعطي مرونة أكثر لها، فهذه الصناديق تدار بطريقة تجارية بحتة وتخضع بكل شفافية لرقابة إما وزارات أو هيئات مستقلة، وما تحققه من أرباح هو المقياس الأول والأخير لنجاح إداراتها.

 

إن الصناديق الاستثمارية السيادية كثيرا ما كانت كاليد الدافعة لدوران عجلة الاقتصاد في أوقات الأزمات وقد ثبت ذلك إبان الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 وكذلك فترة الركود التي سببتها جائحة الكوفيد، فقد كانت هذه الصناديق بمثابة المنقذ لاقتصاديات العديد من الدول في تلك الفترة، فهي تماما كمن يستثمر ادخاراته وينميها بكل استقلالية بعيدا عن كل ما يتعلق بنفقاته ليستعين بها بالأحوال الطارئة، فهذه الصناديق إن نجحت إداراتها وحققت النمو بأصولها وموجوداتها ستكون ذخرا للدول لدوام الأمن والرفاه لها وللأجيال القادمة من أبنائها.

مهنا نافع