موهوب رفيق ؛ الثقافة العربية تواجه تحديات وجودية   |   الهيئة العامة للبنك العربي تقر توزيع %40 أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2024   |   إنقاذ أكثر من 50 طفلًا بعد تعطل لعبة في قرية الألعاب بالمقابلين   |   اعتماد السفير عبدالله أبو رمان اليوم الأربعاء سفيرا لجمهورية مالطا   |   شركات الأردن الكبرى تتبرع: هل بدأت المملكة مرحلة الاعتماد على الذات؟   |   حسين العتوم يرفع التهنئة للملك والملكة : عيدنا بكم زاد للثقة   |   الشركات والمسؤولية المجتمعية.. البنوك والفوسفات أُنموذجا   |   شركة البوتاس العربية تهنىء بعيد الفطر السعيد   |   سلطة منطقة العقبة: تمديد ساعات العمل في معبر وادي عربة الجنوبي الحدودي سيدعم الحركة السياحية خلال العيد   |   [اليوم العالمي للنوم] التأقلم مع التوقيت الصيفي قد يستغرق أكثر من ثلاثة أسابيع، والأصغر سناً هم الأكثر تأثراً   |   الهيئة العامة لبنك الأردن تقر توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 18% عن العام 2024   |   تفاصيل المنخفض الخماسيني الجمعة   |   كشفها نائب أوكراني .. تفاصيل "العرض المرعب" لصفقة المعادن مع ترامب   |   إعلام عبري: مقترح جديد بشأن صفقة وقف إطلاق النار في غزة   |   مؤسسة حرير تنظيم إفطار رمضاني ضمن حملة "بسمة أمل   |   اختتام معرض 《الأردن: فجر المسيحية》 في الفاتيكان وسط حضور دولي وإطلاق جولة عالمية للترويج للسياحة الدينية   |   صفارات الإنذار تدوي في “إسرائيل” والملايين يهرعون إلى الملاجئ   |   شركة LTIMindtree تعزّز تعاونها مع Arenco Group، بالإمارات العربية المتحدة   |   شركتا Telefónica Ecuador وTelefónica Móviles del Uruguay توسعان الشراكة مع Netcracker لتقديم خدمات دعم الأعمال الكاملة والخدمات الاحترافية   |   شركة مناجم الفوسفات الأردنية تكسب قرارا قطعيا برد دعوى ضدها بقيمة 50 مليون دينار    |  

من العام إلى السيادي


من العام إلى السيادي
الكاتب - مهنا نافع

من العام إلى السيادي

مهنا نافع

يتقاطع مفهوم الصندوق الاستثماري السيادي مع مفهوم فصل الإدارة عن الملكية، فالحكومة هي من تملك موجودات الصندوق، وهي من تراقبه، وهي من تحدد السياسة العامة لإطار استثماراته، وتحدد كذلك الاستثناءات ودرجة المخاطر التي يسمح الخوض بها سواء كانت توجهات هذه الاستثمارات قد وضحت الدراسات مخاطرها إما بالمتوسطة وبعائد متواضع ومضمون، أو عالية المخاطر وبعائد عال ولكن غير مضمون، وبعد ذلك يكون لهذا الصندوق الطاقم الإداري المستقل كليا ببقية قراراته التي تهدف إلى تحقيق الأرباح لزيادة أصول ونمو موجوداته.

 

من المتعارف عليه أن هذه الصناديق السيادية تؤسس أصولها من فوائض الدول (الدخل المتبقي بعد ما تم إنفاقه) ولكن هل يمكن للدول التي تعاني ميزانياتها من عجز أن تخوض غمار هذا الحقل؟

فكما يتم الاقتراض لسداد ما عجزت ميزانياتها تغطيته من التزامات ودون أي عائد، فبالإمكان الاقتراض ولكن ليس من الخارج وأنما من الداخل، وكذلك يمكن تسييل بعض الأصول باتجاه من يرغب من المؤسسات أو الشركات المحلية، ليكون كل ذلك بهدف واحد فقط وهو الحصول على السيولة لتأسيس هذه الصناديق ليكون لها بالمستقبل القريب عائدا رديفا لسداد الجزء الجيد من ديونها.

 

إن تم تأمين الأصول يبقى الأهم ألا وهو إيجاد أصحاب الخبرات لإدارة هذه الصناديق، فبالطبع لدى جميع الدول صناديق غير سيادية تتبع مؤسسات محلية مثل صناديق التقاعد والنقابات والبنوك، فبعد الأخذ بكافة المعايير لاختيار المرشحين لإدارة هذه الصناديق السيادية يكون المعيار الأول والأهم أن يتم بالتعاون مع أفراد من رحم المؤسسات التي أثبتت الأرقام نجاحهم وحققوا الأرباح المجزية للصناديق التي يديرونها.

 

من ميزات الصناديق الاستثمارية السيادية أنها تستطيع الدخول بشراكات بعده استثمارات مع القطاع الخاص كشريك يسعى لتحقيق العائد المرتفع بعيدا عن أي تدخل من الحكومات وهذا ما يعطي مرونة أكثر لها، فهذه الصناديق تدار بطريقة تجارية بحتة وتخضع بكل شفافية لرقابة إما وزارات أو هيئات مستقلة، وما تحققه من أرباح هو المقياس الأول والأخير لنجاح إداراتها.

 

إن الصناديق الاستثمارية السيادية كثيرا ما كانت كاليد الدافعة لدوران عجلة الاقتصاد في أوقات الأزمات وقد ثبت ذلك إبان الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 وكذلك فترة الركود التي سببتها جائحة الكوفيد، فقد كانت هذه الصناديق بمثابة المنقذ لاقتصاديات العديد من الدول في تلك الفترة، فهي تماما كمن يستثمر ادخاراته وينميها بكل استقلالية بعيدا عن كل ما يتعلق بنفقاته ليستعين بها بالأحوال الطارئة، فهذه الصناديق إن نجحت إداراتها وحققت النمو بأصولها وموجوداتها ستكون ذخرا للدول لدوام الأمن والرفاه لها وللأجيال القادمة من أبنائها.

مهنا نافع