كلية إدارة الضيافة وفنون الطهي في عمان الاهلية تكرم أمهات الطلبة بمناسبة عيد الأم   |   عمان الاهلية تهنىء بذكرى الكرامة وعيد الام   |   مؤسسة الضمان تجدد تحذيرها من التعامل مع روابط وهمية تدعي تقديم مساعدات نقدية عبر وسائل التواصل الاجتماعي   |   أجواء عائلية وفعاليات متنوعة في البوليفارد طيلة أيام شهر رمضان المبارك   |   نجاح كبير لبطولة الحبتور الأولى للدارتس    |   الاردنية نور الشاويش لاعبة دارتس تشارك في البطولات الاماراتية   |   167 سائحا رومانيا يصلون العقبة بطيران عارض تدعمه هيئة السياحة   |   مدير الضمان؛ امضِ ونحن معك في رحلة الإصلاح الصعبة   |   عطية: استيقظوا يا عرب   |   الحاج توفيق: المواد الغذائية المستوردة متوفرة بالسوق المحلية بكثرة وانخفاض أسعار بعضها   |   الحاج توفيق يدعو لصياغة اتفاقية تجارة حرة جديدة مع تركيا   |   البنك الأهلي الأردني يطلق حملة الاسترجاع النقدي لبطاقات ماستركارد الائتمانية بمناسبة عيد الأم   |   طلال مناجيًّا أم طلال   |   المهندسة نور اللوزي تفوز بعضوية المجلس المركزي لحزب إرادة   |   مليون للسياحه والسفر تنفذ مبادره انسانيه وتتبرع بكمامات طبيه إلى جمعية الإغاثة الطبيه   |   إعلان إطلاق مؤتمر Levitate لصناعة الطائرات المسيّرة   |   《سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي》تطلق فرن الميكروويف المبتكر بتقنية   |   حلا الطاهر تمثّل الأردن في النهائي العالمي لبطولة رسومات الدودل   |   الإعلامي على القرني: التسويق الرقمي في عصر الذكاء الاصطناعي أصبح اسرع انتشارا وفعالا   |   الأردن يسجل أول مشاركة عربية تاريخية في مؤتمر ومعرض 《ساوث باي ساوث ويست 2023 SXSW》 العالمي المقام في تكساس   |  

ما مدى مسؤولية مجلس إدارة الضمان عن مشروع التعديل..؟!


ما مدى مسؤولية مجلس إدارة الضمان عن مشروع التعديل..؟!
الكاتب - موسى الصبيحي


   
ما مدى مسؤولية مجلس إدارة الضمان عن مشروع التعديل..؟!

إذْ طرحت مؤسسة الضمان الاجتماعي مشروع تعديلها الموسّع على قانون الضمان الذي طال (47) مادة من مواده، فإن السؤال الذي يُطرَح بقوة: ما دور مجلس إدارة المؤسسة في الموضوع..؟!

بالعودة إلى قانون الضمان وتحديداً البند "ل" من المادة (١١) نجد أن من أهم صلاحيات مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة..؟!

وبالعودة إلى مسوّدة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان التي تم إرسالها قبل أكثر من شهرين إلى الحكومة، نجد أن وزير العمل "السابق" يبلغ رئيس الوزراء في المذكرة التي رفعها إليه والمرفق بها مشروع القانون المعدّل بأن المشروع تم عرضه على مجلس إدارة الضمان في اجتماعه بتاريخ 31 / 8 / 2022 وتم إقراره في نفس الجلسة، ما يعني أن المجلس لم يكن هو مَنْ اقترح مشروع تعديل القانون بدايةً، وإنما الإدارة التنفيذية السابقة للمؤسسة، وهنا يكمن الخلل والمخالفة القانونية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يصعب على المرء أن يتصوّر كيف يمكن لمجلس إدارة مكوّن من خمسة عشر عضواً أن يُقرّ مشروع تعديلات جوهرية طالت (47) من مواد القانون خلال أقل من ساعة إلا إذا كان المجلس مرّ عليها مرور الكرام، وهذا ما يُحمِّله مسؤولية كبيرة..!

من هنا، يبدو من الأصوب أن تقوم الحكومة بردّ هذا المشروع إلى المؤسسة وتكليف إدارتها الجديدة، وهي أهل لذلك بإبداء وجهة نظر أوليّة بالموضوع، وفيما إذا كان ثمة أمور مستعجَلة تستدعي التعديل، ثم البدء بالمراجعة الشاملة والمتأنيّة للتعديلات، وربما للقانون برمّته، وأن تأخذ هذه المراجعة وقتاً كافياً، ضمن أُطُر السياسة العامة في اقتراح ودراسة مشروعات تعديل القوانين، وضمن المسارات الصحيحة، وبالتشاركية المطلوبة مع مختلف الأطراف المعنية.

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي