المصري: قضايا الفساد ما تزال تراوح مكانها

المركب

قال رئيس مجلس الأعيان الأسبق طاهر المصري، إن قضايا الفساد ما تزال تراوح مكانها، وإن الوضع الوضع المالي والاقتصادي يثير كثير من التساؤلات، معتبرا أن خصخصة المؤسسات الكبرى وعوائدها وحجم المساعدات لم ينعكس على حياة المواطن، بل على العكس من ذلك ارتفعت الضرائب، فضلا عن ان الدين العام  ازداد بشكل مقلق.

ويراهن السياسي المخضرم طاهر المصري، في حوار مع وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، أجرته الزميلة فلحة بريزات، على الوقت بصفته عنصرا حاسما في حدوث اختراق ديموقراطي انتظره الأردنيون طويلا.

يتمهل المصري، في التوصل إلى استنتاجات قاطعة، لكن اليقين عنده هو الأردن عشية انتخابات نيابية يتابع مشهدها عن قرب في مسعى لمراكمة الإيجابي عند الأردنيين مؤسسات وشعبا. وهو يؤكد أن هناك حقيقة ساطعة لا بد من أخذها في الاعتبار: نحن محكومون بالتوافق ولا شيء سواه.

وإذ يغوص عميقا في شجون الشأن الوطني، يتوقف رئيس مجلس الأعيان الأسبق طاهر المصري، حيال أبرز الأسباب التي أضعفت صورة مجلس النواب في الوعي العام، إذ إنّ سيرة من الممارسات السلبية انعكست على مفهومي النيابة والمجلس النيابي، وكذلك عملية الانتخاب.
المصري وهو يستعيد محطات التحول الديموقراطي، يرى أن إحدى أهم ميزات الأردن في المجال السياسي ومجال الأمن والاستقرار هو "بقاء المؤسسة  البرلمانية ومفهوم الانتخاب، بصفته عنصرا أساسيا  في الحكم.

ويضيف المصري، أن "المواطن أصبح مع تكرار الانتخابات ونوعية النواب غير  متفائل، الأمر الذي أدى إلى فقدان الثقة الشعبية بالنيابة وهيمنة شعور عدم جدوى الانتخاب أصلا".
ولا يرى المصري أن تقويم صورة مجلس النواب سيتسنّى بين ليله وضحاها "لأن إعادة الثقة تحتاج لتعزيز المثل الإيجابية للنيابة وقيمها ودورها في التشريع والرقابة عل أداء السلطة التنفيذية". ويعبر المصري عن الأمل في أن يسهم قانون الانتخاب الجديد في تعزيز المشاركة الشعبية، معتبرا أنه "يجب أن يكون هناك تأكيد  قاطع حاسم بأنه لا تدخل في الانتخابات وليس هناك أية  قوائم جاهزة  لصالح أي من المرشحين".
ويسوق المصري، أسبابا جوهرية أخرى أسهمت في فقدان الثقة بالنيابة، لافتا إلى أن الوعود الحكومية بتحسين أوضاع المواطنين لم تكن بالمستوى المطلوب، وقال "المواطن لم يلمس كفاءة الجهاز الإداري. قضايا الفساد ما تزال تراوح مكانها. كما أن الوضع الوضع المالي والاقتصادي  يثير كثير من التساؤلات: خصخصة المؤسسات الكبرى وعوائدها وحجم المساعدات لم ينعكس على حياة المواطن، بل على العكس من ذلك ارتفعت الضرائب. فضلا عن أن الدين العام ازداد بشكل مقلق".
ويرصد المصري في قانون الانتخاب الجديد "عديدا من نقاط القوة التي يمكن البناء عليها، لكن الأهم هو المواطن من خلال مشاركته واختياره المبني على وعي بأهمية هذه هذا الاستحقاق الدستوري الوطني يمثل بداية لمرحلة جديدة في التحول الديمقراطي تختلف عما سبقها".
ويتحدث المصري عن "دور المواطنين الإيجابيين" كما وصفهم، إلا أنه يتوقف أمام شعور اللامبالاة الذي يتملكهم تجاه المشاركة، وهو نتاج  معطيات وتراكمات سابقة. ويقول "هذه نظره تراكمية قديمه لم تنشأ بسبب القانون أو الأوضاع في الإقليم،  بل هي تعبير عن عدم  رضا وقناعة بفائدة من يصلون إلى البرلمان، الذين أفرزهم  قانون الصوت الواحد الذي أنتج نوابا مناطقيين، أو نواب خدمات وليسوا ممثلي أُمّة".
المصري الذي تحدث بلسان المتابع عن كثب، يضيف، أن كل الجهات الرسمية الأمنية والمدنية تؤكد أنه لا يوجد أي نوع من التدخلات. لكنه يستدرك قائلا: ربما هناك محاولات قبل النتائج لترتيب بعض القوائم وتشجيع بعض الناس، وهذا حق ولا يعتبر تزويرا ولا تلاعبا. لكن المهم أنه تمثل كل الأطياف وأن يكون الذين يجري تشجيعهم أشخاصا ذوي كفاءة ومصداقية".
ويشدد المصري على أهمية قناعة المواطن بأن صوته سيكون مفيدا له وللوطن والنأي عن أية أساليب أخرى، وقال: يجب أن تكون قناعة الناخب أكيدة في أن هذا المرشح وهذا النظام الانتخابي يحققان طموحاته".
 مشاركة "العمل الإسلامي"

ويعتبر المصري أن مشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي مع الأطياف الأخرى في الانتخابات بعد مقاطعتهم لدورات مختلفة، مؤشرا جيد من طرفي الحكومة وجبهة العمل الإسلامي، وقال: "ما يهمنا هو أن يكون الطيف السياسي والاجتماعي ممثل في البرلمان الأردني القادم".
ولفت إلى أن فوز ممثلين للإسلاميين واليساريين خطوة أولى لإثبات حرص  الجهات ذات العلاقة على نزاهة الانتخابات، وهو إضافة إلى ذلك مؤشر على أن الثقة بدأت تنمو والهوة بدات تتراجع وأن انتخابات 20 أيلول (سبتمبر) تتصف بالنزاهة كحال انتخابات 1989. 

وشدد المصري على "أهمية أن يكون الجميع متساوين في التعامل، وألا يكون لأي طرف أفضلية على سواه. ولا ضرورة لأن نعطي فرصة لأن يظهر أي كان بمظهر الضحية ليتمكن من كسب التأييد الشعبي. فما نريده هو معرفة حقيقة موقع كل فئة حزبية وسياسية من التأييد الشعبي".

 المال السياسي

يتخذ المصري ما يشبه الشعار وهو يوجه كلامه للمرشحين: دع المواطن ينتخبك لأنك تستحق ولأنك تصنع فرقا، وابتعد عن المال السياسي.

ويضيف موضحا: هناك ثلاثة عوامل تؤسس للمال السياسي : أولا: طبيعة تشكيل القائمة، إذ يشترط قانون الانتخاب على الأقل ثلاثة مرشحين، لكن المعطيات تدل على أكبر تقدير فوز مرشح واحد ومعروف في القائمة، وبالتالي فإن بعض الأسماء الأخرى ستحصل على مقابل مادي نتيجة موافقتها الانضمام للقائمة، أي ما أُطلق عليه الحشوة لإكمال العدد المطلوب.
ثانيا: الوضع الاقتصادي، وهو ما يدفع البعض  للحصول على مقابل مالي نتيجة تصويتها لصالح أحد المرشحين، وهو في الوقت ذاته وضع يمس البنية الأخلاقية للشخص الذي يتخلى عن إرادته الحرة فيبيع ذمته.

الشعارات لا تتسق

ولا يرى المصري، أهمية للشعارات التي تملأ الفضاء الانتخابي، فيقول: اسمها شعارات. هي لا تعني الشي الكثير، خصوصا في ظل قائمة مركبة تركيبا ولا جامع بين أطرافها. وربما تصبح الشعارات مشكلة بين أعضاء القائمة قبل الانتخابات وبعدها، فهي مجرد عناوين فضفاضة ترفع لجذب الناخب ليس إلاّ.

وهو يستذكر انتخابات الـ(1989 و1993)، يقول المصري: إّذ ذاك كان هناك بيان انتخابي يصدره المرشح بمضامين واسعة تتناول جميع القضايا الداخلية والخارجية، لكن ذلك لم يكن الهدف منه هو التنفيذ بالضرورة. إنه كان دلالة على قناعات المرشح. وعندما كانت تتم مناقشة الموضوعات الواردة تحت قبة البرلمان كانت مضامين شعاراته هي ما يحدد موقفه ورأيه حيالها.
ويستدرك موضحا: "الشعار هو تعبير عن  فكر الإنسان أو فكر القائمة وموجهها، إذا ما وصلت للموقع النيابي أو الحكومي".
ويلفت المصري نظر المرشحين إلى أنهم سيعملون ضمن مؤسسة يجب أن يكون العمل فيها جماعيا بمضامين تتسق والواقع.
وبين أن هذا الكم من القوائم والمرشحين وضع طبيعي ولا يعتبر سلبيا، فالزيادة هي من أجل تشكيل القوائم.
الشباب والمشاركة

وعلى الرغم من موقفه الذي يتمسك بضرورة الدفع بوجوه جديدة للمشهدين النيابي والحكومي، يعتبر المصري أن "الانقلاب الذي حدث في المجتمع الأردني منذ (10 إلى 15 عاما يدل على تغيرات تتطلب تشجيع الشباب. لا بد للمجتمع أن يجدد نفسه بدماء جديدة. لقد تحدثنا عن الشعارات، ومنها من يرفع دعم الشباب وتمكينه، ولكن على أرض الواقع لا نمنحه فرصة الظهور بعد أن يجري تأهيله سياسيا".
 الهيئة المستقلة والتحديات

يقول المصري: الهيئة المستقلة تجربة جديدة وتم اختبارها في الانتخابات السابقة، وربما كانت هناك بعض الأخطاء العادية. لكن يقال إن هناك تدخلا بشكل جانبي من دوائر أخرى للتعامل مع موضوع الانتخابات. وعندما نتحدث عن نزاهة الانتخابات لا تتهم الهيئة المستقلة، ذلك أن عملها مقبول وهي دائمة وستبقى فهناك انتخابات بلدية  قادمة، وهي فعلا أداة جديدة. نريد "المستقلة" مستقلة فعلا".
ويضيف: لدينا العناوين الرئيسية للديمقراطية والإصلاح وجلالة الملك عبدالله الثاني، ضمنها في الأوراق النقاشية ويمكن توظيفها لتعزيز المسار الديموقراطي، لكن للأسف التطبيق والتنفيذ يبتعدان كثيرا عن الفكرة.
ويتابع: قد يكون القانون ملائما و فكرته صحيحة ويخدم أهداف الدولة لكن هناك من ياتي ويفسر لنا القانون أو يتعامل معه بشكل مختلف عن السابق، مما يخرج القانون عن خطه الصحيح والهدف الذي أوجد من أجله.
ويرى المصري، أن قانون الانتخاب الحالي لم يساعد المرأة كما يجب. وأوضح: لا بد من زيادة عدد السيدات الممثلات في البرلمان، لكن يجب أن تكون النوعية هي الأساس.
ويؤمن المصري بما يصفه بـ"سيدات الأطراف" وكفاءتهن وقدرتهن على العمل، وقال "على السيدات أن يدخلن في العمل كجزء من التنمية، وأن يصعدن من قاعدة الهرم بشكل أفضل مما هن عليه الآن".
ويتوقف المصري أمام تساؤلات مثل، هل يؤدي قانون الانتخاب 2016 إلى تمثيل الناس؟ وهل يساهم في تقوية الاحزاب؟ هل يحقق نص المادة 26 من الدستور التي تقول (تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة وجلالة الملك)، بمعنى أن يكون مجلس الأمة شريكا مع رأس الدولة في جوانب معينة؟ حيال هذه الأسئلة، يرى المصري، أن في قانون الانتخاب الجديد جوانب إيجابية عديدة، أولها التمثيل النسبي، معتبرا أن الديمقراطيات في العالم بدأت تنتقل إلى هذا النظام. لكن المصري يشير إلى "أن هناك نقاطا تضعف قانون الانتخاب، وهي غياب أحزاب قد تخوض الانتخابات، ليصبح الخيار تشكيل  قوائم لا تخدم الهدف وربما تكون مصطنعة، باعتبار أن التنافس أصبح بين أعضاء الكتلة وليس بين القوائم، إضافة إلى التكلفة المالية، لأن الدائرة أصبحت كبيرة والقائمة بحاجة إلى  مصاريف مشتركة".

ويأمل المصري أن يستقر مفهوم التمثيل النسبي ليس فقط في مجلس النواب، لكن في مجالس أهليه أخرى مثل النقابات، وقال "المهم أن نصل إلى نتيجة بأن هذا هو القانون الذي نريد والذي يؤدي إلى التماسك وإلى التمثيل الصحيح وإلى دعم الحياة الحزبية".

ولا يعتقد المصري أن الأردن قريب في المدى المنظور من الحكومة البرلمانية، لافتا إلى أن البنية التحتية السياسية الحزبية غير متوفرة، والدستور يتحدث عن تكامل  وتوازن السلطات. وقال مستدركا: إذا أصبحت السلطة التنفيذية والتشريعية واحدة، فإن في ذلك ضررا كبيرا على النشاط السياسي والتنمية السياسية في البلد. علينا أن لا ننظر إلى بريطانيا وأوروبا. نحن ما زلنا نشكك بنزاهة الانتخابات، فكيف لنا أن ندمج السلطة التشريعية والتنفيذية معا.
المصلحة الوطنية

ويختتم المصري حديثه، مشددا على ضرورة إنجاح المرحلة الحالية من التحول الديمقراطي، "وأن نحاول أفرادا ومجتمعا الابتعاد عن الشكوى والنظر إلى الأمور لما فيها مصلحة الوطن وخيره". وقال: نعم، هناك ظروف صعبة، وهناك بعض القضايا قد لا نتفق عليها، ولكن يجب أن نتوصل إلى نقاط التقاء حولها، إذ لا مناص من أن نكون إيجابيين لإماطة اللثام عن النقاط الضبابية بمشاركتا وعملنا السياسي.