معركة «كسر عظم» بين رأسي السلطة في تونس
تونس: كمال بن يونس
«الشعب يريد إسقاط النظام»... «ارحل»... «خبز وحرية وكرامة وطنية»... هذه الشعارات التي رُفِعت بمناسبة «انتفاضة 2011» في تونس التي مهّدت لاندلاع انتفاضات ما عُرف بـ«الربيع العربي» عادت لتطفو على السطح في خضم المظاهرات والاضطرابات التي تشهدها تونس للمطالبة بالزيادات في الأجور والإطاحة بحكومة الائتلاف الوطني الجديدة التي شكلها يوسف الشاهد... رغم معارضة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وحزبه الليبرالي... حزب «نداء تونس».
وفي أعقاب تلويح «المركزية النقابية» بإضراب عام جديد خلال شهر فبراير (شباط) المقبل وإعلان قيادات في حزب الرئيس دعمها لها أضحى المراقبون السياسيون في تونس يطرحون علامات استفهام حول ما إذا كانت الحكومة الحالية قادرةً على الصمود حتى تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في وقت لاحق من العام الحالي... أم ستنهار تحت وطأة معركة «كسر العظام» بين رأسي السلطة التنفيذية من جهة وبين أنصار يوسف الشاهد والمركزية النقابية من جهة ثانية.
إلى أين تسير تونس؟ وهل سيتوصل الأفرقاء إلى حل الأزمة الراهنة سياسياً وتهيئة ظروف انطلاق السباق الانتخابي في ظروف عادية؟ أم ستزداد أزمات البلاد تعقيداً وتؤجل الانتخابات أو تلغى... وبذا ينهار النظام السياسي والنموذج التونسي للديمقراطية والتعدّدية؟
رغم الدعوات التي توجّه بها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لتجنيب البلاد المخاطر الأمنية والسياسية للإضرابات والإضرابات العامة، تتابع بلاغات حزبه «نداء تونس»، وتصريحات زعمائه إعلان انحيازها لمطالب النقابات وتحركاتها.
كذلك صعّد المقرّبون من الرئيس، مثل بوجمعة الرميلي ورضا بالحاج وعبد الرؤوف الخماسي، اتهاماتهم للحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد والغالبية البرلمانية الموالية له بزعامة حزب «حركة النهضة» الإسلامي، بانتهاج سياسة «ليبرالية متوحشة» والابتعاد عن النزعة الاجتماعية الشعبية التي نصّ عليها البرنامج الانتخابي لحزب «نداء تونس» في انتخابات 2014.
في الوقت نفسه، طالب قياديون في حزب الرئيس قائد السبسي، الذي يتزعمه حالياً نجله حافظ، بإقالة الحكومة وتغيير رئيسها، بعدما حمّلوها والأحزاب التي تشكِّل «حزامها» السياسي، مسؤولية فشل المفاوضات مع النقابات و«التسبّب» في حمّى الإضرابات، لا سيما في قطاعات التربية والتعليم والفوسفات. ثم في تنظيم إضرابٍ عامّ يوم 17 يناير (كانون الثاني) الحالي شل جميع المطارات والموانئ والإدارات والمؤسسات العمومية في أغلب المدن.
- انفلات أمني وإعلامي
اليوم تخشى أوساط كثيرة في تونس من الانفلات الأمني والإعلامي في صورة تنفيذ قرار تنظيم الإضراب العام الجديد يومي 21 و22 فبراير المقبل، وتمديد الاضطرابات والصدامات بين الطلاب وعائلاتهم ورجال التعليم في المدارس والمعاهد والجامعات، بسبب امتناع نقابة الأساتذة - ومنخرطيها المائتي ألف - عن تنظيم الامتحانات في ظروف عادية للعام الثالث على التوالي.
ولقد تبنّت أغلب قيادات الأحزاب والأطراف السياسية مطالب النقابات، بما في ذلك بعض أنصار رئيس الحكومة في البرلمان من اليساريين المعتدلين والليبراليين والإسلاميين، وذلك بعدما تبين أن الطبقة الوسطى فقدت أكثر من 40 في المائة من قدرتها الشرائية خلال السنوات القليلة الماضية. بيد أن البرلمانيين المنتمين إلى كتلة رئيس الحكومة بزعامة النقابي مصطفى بن أحمد، يحذّرون مع رئيس الكتلة البرلمانية لـ«حركة النهضة» الوزير السابق نور الدين البحيري وحلفائهم في حزب «مشروع تونس» اليساري من مخاطر التوظيف «السياسي والحزبي والانتخابي» للإضرابات من قبل بعض النقابيين والسياسيين الموالين لقائد السبسي و«نداء تونس» في معركتهم ضد الشاهد ومشروعه السياسي الانتخابي.
- تحذيرات من تأجيل الانتخابات
في هذه الأثناء، أعرب رئيس الحكومة وزعماء الأحزاب المتحالفة معه، وبينهم زعيم حزب «المبادرة» الوزير كمال مرجان، والوزير السابق محسن مرزوق، زعيم حزب «مشروع تونس» اليساري المعتدل، ورئيس حزب «حركة النهضة» راشد الغنوشي، عن إرادة لتجنب قطع شعرة معاوية مع الرئيس قائد السبسي ومؤسسة رئاسة الجمهورية «على الرغم من الاختلافات السياسية».
لكن هؤلاء الزعماء السياسيين حذّروا بحزم من محاولات خصومهم - المتحالفين مع رئاسة الجمهورية ومع قيادة حزب «النداء» - من مخاطر الضغط مجدّداً من أجل الإطاحة بالحكومة التي صادق عليها ثلثا أعضاء البرلمان قبل 3 أشهر فقط. ومن ثم، اعتبروا أن تغييرها الآن سيعني تهديداً للتوازنات العامة في البلاد وتوريطاً للطبقة السياسية في خلافات خطيرة. بل، أكثر من هذا، يفتح الباب أمام مزايدات قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرّرة في الربع الأخير من العام الحالي أو إلغائها.
ومن جهته، أعرب يوسف الشاهد ووزراؤه عن استعدادهم للحوار والتفاوض مع النقابات والموافقة على «زيادات معقولة» في الأجور لا تؤدي إلى استفحال معضلة التضخم المالي، الذي تضاعف خلال السنوات الأربع الماضية، وارتفع من نحو 4 في المائة إلى نحو 5.7 في المائة. وكانت الزيادات الكبيرة في الأجور وخسائر البلاد - من جراء الإضرابات في قطاعات الفوسفات والمحروقات (الوقود) والنقل والخدمات - في طليعة العوامل التي أدت إلى مثل هذا التضخم، ما أسهم في ترفيع نسب الفقر والبطالة وفي تدهور مناخ الأعمال والاستثمار.
- حزب الرئيس والنقابات في المعارضة
من جهة ثانية، إذا كان السباق الانتخابي بين قصري الرئاسة في قرطاج والحكومة في القصبة وراء «معارك كسر العظام» بين رأسي السلطة التنفيذية منذ سنة كاملة، فإن مأزق تونس الجديد قد يتمثّل في تصدع التحالفات السياسية القديمة وبروز تحالفات جديدة، وصفها الفنان الكبير لطفي بوشناق وعدد من المثقفين التونسيين، بـ«الغريبة جداً».
فلقد تحوّل حزب الرئيس التونسي والمركزية النقابية إلى قطبٍ معارض لرئيس الحكومة يوسف الشاهد ومشروع الحزب الذي من المتوقَّع أن يؤسسه الشاهد، بعد أيام، تحت تسمية «أمل تونس» بالاشتراك مع مئات المنشقين عن حزب «النداء» وعن أحزاب ليبرالية ويسارية وسطية مثل الحزب الجمهوري.
ومن المفارقات أن قيادة «حركة النهضة»، التي توافقت منذ صيف 2013 مع الرئيس قائد السبسي وحزبه (النداء) وقبلت المشاركة معه في حكومات ما بعد انتخابات 2014، انحازت ضده منذ نصف سنة، واصطفت إلى جانب رئيس الحكومة الشاب (الشاهد)، رغم معارضة نخبة من زعمائها بينهم المستشار السياسي لرئيس الحركة الوزير السابق لطفي زيتون ورئيس المكتب السياسي نور الدين العرباوي. واللافت هنا، أن بعض زعماء «حركة النهضة»، مثل الوزير السابق للخارجية رفيق عبد السلام والبرلماني حسين الجزيري، أعلنوا ترحيبهم بتأسيس الشاهد حزباً جديداً، وأيدوا حقه في المشاركة بالسباق الانتخابي المقبل. غير أن الغنوشي، رئيس الحركة، وعدداً من المقرّبين منه، مثل رئيس الحكومة السابق علي العريّض، يرون أن الشاهد قد يضطر إلى مغادرة رئاسة الحكومة إذا ما اختار الترشح للانتخابات المقبلة أو توظيف أجهزة الدولة في معركته الانتخابية. وهكذا، اقترب الغنوشي ورفاقه مجدّداً من مواقع الرئيس قائد السبسي وقادة حزبه الذين حذّروا رئيس الحكومة ووزراءه من تأسيس حزب سيكون عملياً «حزب الدولة»، وبالتالي توظيف كوادر الحكومة الحالية للتأثير على الناخبين، بما في ذلك عبر تدشين مشاريع وإنجازات جديدة لفائدة الفئات الفقيرة والطبقات الوسطى والجهات الداخلية المحرومة لأغراض انتخابية.
- عودة شعارات «ارحل» و«إسقاط النظام»
في اتجاه موازٍ، رغم تنويه أمين عام نقابات العمال نور الدين الطبوبي ورئاسة الحكومة وزعيم «حركة النهضة» بأنه لم تُسجّل حوادث عنف وأعمال تخريب إبان الإضراب العام الذي وقع يوم 17 يناير، اندلعت مواجهات سياسية وكلامية خلال الاجتماعات النقابية والمظاهرات بين أنصار بعض الأحزاب اليسارية وحزب «نداء تونس» الموالي لرئاسة الجمهورية من جهة... وأنصار الحكومة و«حركة النهضة» من جهة ثانية.
وبلغت معركة «كسر العظام» ولعبة «خلط الأوراق» أوجها عندما تطوّرت الشعارات الأساسية قبالة رئاسة الحكومة وفي الشارع الرئيسي للعاصمة والتجمّعات الكبرى للنقابيين من المطالب الاجتماعية إلى شعارات سياسية «ثورية» من نوع «ارحل» و«حكومة الشاهد ديغاج» (أي «ارحلي!»).
أكثر من هذا، رفعت شعارات تتهم زعماء «حركة النهضة» - من جديد - بالضلوع في العنف والإرهاب وقتل المعارضين اليساريين والقوميين شكري بلعيد ومحمد الإبراهمي في عام 2013. والمُلاحَظ هنا، أن أمين عام اتحاد النقابات نور الدين الطبوبي - المعروف تاريخياً باعتداله ووسطيته - لم يتدخّل لمنع أو وقف مثل هذه الشعارات. وهو ما اعتبره المراقبون تزايد تأثير القياديين الموالين لأقصى اليسار النقابي داخل «المركزية النقابية» وقيادة بعض النقابات، مثل التعليم.
كذلك، لم يمنع الزعماء النقابيون مشاركة قياديين بارزين من «الجبهة الشعبية» اليسارية بزعامة حمّة الهمامي والبرلماني الجيلاني الهمامي، ومن حزب قائد السبسي في اجتماعاتهم، بينهم البرلمانية أنس الحطاب الناطقة الرسمية باسم الحزب. وانتقدت شخصيات علمانية، مثل الإعلامي والناشط السياسي زياد الهاني، انخراط حمه الهمامي المنسّق العام لـ«الجبهة الشعبية» اليسارية ورفاقه في المعارك بين رأسي السلطة التنفيذية، وفي مسار التهجّم على قيادات سياسية وحزبية، بينها محسن مرزوق زعيم حزب «مشروع تونس» اليساري المعتدل وسمير الطيب زعيم حزب «المسار» (الشيوعي سابقاً) وزعماء «حركة النهضة»... «من دون تقديم حجج وإثباتات».
- معارك بورقيبة مع خصومه
على صعيد متصل، شهد السباق والصراع بين الأفرقاء السياسيين الليبيراليين واليساريين بصورة متزايدة محاولة لاستخدام «ورقة التاريخ»، وبالذات، إرث الزعيم المؤسس للدولة التونسية الحديثة الحبيب بورقيبة في معاركه مع بعض مشايخ جامع الزيتونة. وفي هذا الاتجاه، أعلن محمود البارودي ومقرّبون من رئيس الحكومة أن الشاهد وأنصاره، بزعامة الوزير مدير الديوان الرئاسي السابق سليم العزابي، سيجتمعون بعد أيام في موطن الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، للكشف عن مشروعهم السياسي والانتخابي، وليعلنوا تأسيس حزب «أمل تونس» الذي «سيكون وفياً لسياسات بورقيبة الحداثية والعلمانية ومعارضاً للتيارات الإسلامية المحافظة».
وبالتزامن مع هذا التطوّر، أكد حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي والمقرّبون منه، مثل رجل الأعمال بوجمعة الرميلي وسلمى اللومي الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي الجديدة، أن حزب الرئيس (بدوره) سيعقد مؤتمره الانتخابي مطلع شهر مارس (آذار) المقبل في مدينة قصر هلال، الواقعة في ضواحي مدينة المنستير، مسقط رأس الحبيب بورقيبة. كذلك، صعّد محسن مرزوق، زعيم «مشروع تونس» حالياً والأمين العام السابق لحزب «النداء»، نسّق تحرّكاته وطنياً وجهوياً دعماً لحزبه الذي يعتبره الأجدر بوراثة حزب قائد السبسي والتراث التحديثي لبورقيبة.
وهكذا يتضح أن الصراعات بين «الإخوة الأعداء» قد تطوّر ليشمل حتى بعض حلفاء الشاهد و«حركة النهضة». ويبدو التنافس على أشده بين العلمانيين حول كسب ثقة ثلثي الناخبين ممن تصنفهم استطلاعات الرأي بالمناهضين لكل مشاريع «الإسلام السياسي» و«التيارات الإسلامية المحافظة».
- أوراق جديدة
لكن من مفاجآت المعارك السياسية الجديدة بين النقابات والحكومة من جهة، و«رأسي» السلطة التنفيذية من جهة أخرى، استخدام بعض اللاعبين أوراقاً جديدة، من بينها تلويح زعماء نقابيين وحقوقيين بالترشح للرئاسة، والمشاركة بقوة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة والتأثير فيها، رغم اعتراضات زعماء تاريخيين من اليسار النقابي، مثل عبيد البريكي.
وحقاً، بمجرد إعلان زعيم «حركة النهضة» راشد الغنوشي عزوفه عن الترشح، وأن حركته ستدعم أحد المتنافسين للرئاسة «في الوقت المناسب»، تعاقبت الإعلانات عن نيات الترشح. وفتحت عدة أطراف سياسية خطوط تفاوض جديدة مع قيادة الحركة وحلفائها، بما في ذلك بعض أنصار الرئيس قائد السبسي الذي سبق أن أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي القطيعة معهم، بسبب انحيازها لرئيس الحكومة الشاهد ضده.
ومن المتوقَّع، وفق كثيرين، أن يتعقد المشهد أكثر خلال الأسابيع القليلة المقبلة في صورة فشل الوسطاء بوقف الأزمة المستفحلة بين أجنحة «نداء تونس» الذي فاز في انتخابات 2014.
وبالفعل، يخشى زعماء التيارات العلمانية الليبيرالية واليسارية أن تفرز الانتخابات في ظل هذا الانقسام والتشرذم فوز مرشحي «حركة النهضة» بالغالية البرلمانية، ما سيمكّنها من التحكم في البرلمان والحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة.
- «السيناريو الأخطر» و«الورقة الدولية»
تصريحات بعض الزعماء النقابيين والسياسيين في وسائل الإعلام التونسية والدولية، مثل سامي الطاهري وسمير الشفي القياديين في اتحاد الشغل، تعبر راهناً عن الحرص على إشراك «الاتحاد التونسي للشغل» في المعركة الانتخابية المقبلة. كذلك تراهن شخصيات قيادية في «نداء تونس» مثل رضا بالحاج وسليم الرياحي وأنس الحطاب وبوجمعة الرميلي، على أن يحصل «القطب الحداثي - النقابي الاجتماعي السياسي» على دعم أكبر من قبل رجال الأعمال في تونس، ومن العواصم العربية والدولية المناوئة لـ«الإسلام السياسي».
وفي المقابل، حذرت شخصيات سياسية وإعلامية كثيرة من «السيناريو الأخطر» ألا وهو توافق عدد من كبار صنّاع القرار في تونس من أجل «تأجيل» الانتخابات أو إلغائها. وحول هذه النقطة سرّبت وسائل إعلام تونسية ودولية كثيرة قريبة من قياديين في الحزب الحاكم، وأيضاً من المعارضة النقابية واليسارية، أن رئاسة الجمهورية «قد تضطر» إلى إعلان خطوات في هذا الاتجاه تحت حجة «تعرض البلاد إلى خطر داهم».
ويمكن اعتبار الاضطرابات الاجتماعية ومعركة «كسر العظام» داخل مؤسسات الدولة السيادية من بين مؤشرات هذا «الخطر الداهم». وفي هذه الحالة قد تضرب رئاسة الجمهورية والقوى الحليفة لها عدة عصافير بحجر واحد:
- تمديد فترة بقاء قائد السبسي لمدة سنة أو سنتين.
- إسقاط الحكومة السياسية الحالية وتعويضها بحكومة «تكنوقراطية» تضم مستقلين عن كل الأحزاب.
- إجهاض مشروع تأسيس حزب يوسف الشاهد.
- إبعاد «حركة النهضة» وحلفائها عن مؤسسات الدولة.
ولكن النتيجة ستكون واقعياً إسقاط النظام السياسي التعددي والتوافقي المعتمد منذ انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2011.
- هل تنقذ القمة العربية حكام تونس أم تعمّق أزمتهم؟
> بعد فشل القمة الاقتصادية والتنموية العربية، التي عُقِدت أخيراً في العاصمة اللبنانية بيروت، فتح جدل داخل الطبقة السياسية التونسية وصناع القرار حول القمة العربية العادية المقرّر عقدها في تونس خلال مارس المقبل، إذ ثمة من يرى أنه ينبغي تأجيلها والاعتذار عن استضافتها كي لا تعمّق الصراعات بين «رأسي» السلطة التنفيذية والأحزاب المشاركة في الحكومة؟
جدير بالذكر أن القوى التونسية المؤيدة لاستضافة هذه القمة تتوقع حصول تونس على دعم مالي يساعدها على تلبية مطالب النقابات وتغطية حاجاتها المالية الملحّة، وبينها نحو 10 مليارات دولار أميركي لتسديد ديونها الخارجية.
وفي المقابل يتوقع معارضو استضافتها أن تكون فاشلة، على غرار قمة بيروت، بسبب التغيب المتوقع لمعظم الملوك والرؤساء العرب. كذلك، يتخوّف هؤلاء من أن يعمّق فشل القمة الصراعات الداخلية داخل السلطات التونسية والأحزاب المشاركة في الحكومة بسبب حدة الانقسامات داخل تونس. ومن جهة أخرى، يخشون أيضاً تسبّبها في توتير العلاقات مع بعض العواصم العربية فيما يتعلق ببعض المواضيع الحارقة، مثل مستقبل العلاقة مع إيران، والملف السوري وملف السلطة الفلسطينية وحركة حماس، وملف «القوى» الليبية المتصارعة، وملفات الخلافات الخليجية، والخليجية – التركية، والجزائرية - المغربية.
وفي أعقاب تلويح «المركزية النقابية» بإضراب عام جديد خلال شهر فبراير (شباط) المقبل وإعلان قيادات في حزب الرئيس دعمها لها أضحى المراقبون السياسيون في تونس يطرحون علامات استفهام حول ما إذا كانت الحكومة الحالية قادرةً على الصمود حتى تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في وقت لاحق من العام الحالي... أم ستنهار تحت وطأة معركة «كسر العظام» بين رأسي السلطة التنفيذية من جهة وبين أنصار يوسف الشاهد والمركزية النقابية من جهة ثانية.
إلى أين تسير تونس؟ وهل سيتوصل الأفرقاء إلى حل الأزمة الراهنة سياسياً وتهيئة ظروف انطلاق السباق الانتخابي في ظروف عادية؟ أم ستزداد أزمات البلاد تعقيداً وتؤجل الانتخابات أو تلغى... وبذا ينهار النظام السياسي والنموذج التونسي للديمقراطية والتعدّدية؟
رغم الدعوات التي توجّه بها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لتجنيب البلاد المخاطر الأمنية والسياسية للإضرابات والإضرابات العامة، تتابع بلاغات حزبه «نداء تونس»، وتصريحات زعمائه إعلان انحيازها لمطالب النقابات وتحركاتها.
كذلك صعّد المقرّبون من الرئيس، مثل بوجمعة الرميلي ورضا بالحاج وعبد الرؤوف الخماسي، اتهاماتهم للحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد والغالبية البرلمانية الموالية له بزعامة حزب «حركة النهضة» الإسلامي، بانتهاج سياسة «ليبرالية متوحشة» والابتعاد عن النزعة الاجتماعية الشعبية التي نصّ عليها البرنامج الانتخابي لحزب «نداء تونس» في انتخابات 2014.
في الوقت نفسه، طالب قياديون في حزب الرئيس قائد السبسي، الذي يتزعمه حالياً نجله حافظ، بإقالة الحكومة وتغيير رئيسها، بعدما حمّلوها والأحزاب التي تشكِّل «حزامها» السياسي، مسؤولية فشل المفاوضات مع النقابات و«التسبّب» في حمّى الإضرابات، لا سيما في قطاعات التربية والتعليم والفوسفات. ثم في تنظيم إضرابٍ عامّ يوم 17 يناير (كانون الثاني) الحالي شل جميع المطارات والموانئ والإدارات والمؤسسات العمومية في أغلب المدن.
- انفلات أمني وإعلامي
اليوم تخشى أوساط كثيرة في تونس من الانفلات الأمني والإعلامي في صورة تنفيذ قرار تنظيم الإضراب العام الجديد يومي 21 و22 فبراير المقبل، وتمديد الاضطرابات والصدامات بين الطلاب وعائلاتهم ورجال التعليم في المدارس والمعاهد والجامعات، بسبب امتناع نقابة الأساتذة - ومنخرطيها المائتي ألف - عن تنظيم الامتحانات في ظروف عادية للعام الثالث على التوالي.
ولقد تبنّت أغلب قيادات الأحزاب والأطراف السياسية مطالب النقابات، بما في ذلك بعض أنصار رئيس الحكومة في البرلمان من اليساريين المعتدلين والليبراليين والإسلاميين، وذلك بعدما تبين أن الطبقة الوسطى فقدت أكثر من 40 في المائة من قدرتها الشرائية خلال السنوات القليلة الماضية. بيد أن البرلمانيين المنتمين إلى كتلة رئيس الحكومة بزعامة النقابي مصطفى بن أحمد، يحذّرون مع رئيس الكتلة البرلمانية لـ«حركة النهضة» الوزير السابق نور الدين البحيري وحلفائهم في حزب «مشروع تونس» اليساري من مخاطر التوظيف «السياسي والحزبي والانتخابي» للإضرابات من قبل بعض النقابيين والسياسيين الموالين لقائد السبسي و«نداء تونس» في معركتهم ضد الشاهد ومشروعه السياسي الانتخابي.
- تحذيرات من تأجيل الانتخابات
في هذه الأثناء، أعرب رئيس الحكومة وزعماء الأحزاب المتحالفة معه، وبينهم زعيم حزب «المبادرة» الوزير كمال مرجان، والوزير السابق محسن مرزوق، زعيم حزب «مشروع تونس» اليساري المعتدل، ورئيس حزب «حركة النهضة» راشد الغنوشي، عن إرادة لتجنب قطع شعرة معاوية مع الرئيس قائد السبسي ومؤسسة رئاسة الجمهورية «على الرغم من الاختلافات السياسية».
لكن هؤلاء الزعماء السياسيين حذّروا بحزم من محاولات خصومهم - المتحالفين مع رئاسة الجمهورية ومع قيادة حزب «النداء» - من مخاطر الضغط مجدّداً من أجل الإطاحة بالحكومة التي صادق عليها ثلثا أعضاء البرلمان قبل 3 أشهر فقط. ومن ثم، اعتبروا أن تغييرها الآن سيعني تهديداً للتوازنات العامة في البلاد وتوريطاً للطبقة السياسية في خلافات خطيرة. بل، أكثر من هذا، يفتح الباب أمام مزايدات قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرّرة في الربع الأخير من العام الحالي أو إلغائها.
ومن جهته، أعرب يوسف الشاهد ووزراؤه عن استعدادهم للحوار والتفاوض مع النقابات والموافقة على «زيادات معقولة» في الأجور لا تؤدي إلى استفحال معضلة التضخم المالي، الذي تضاعف خلال السنوات الأربع الماضية، وارتفع من نحو 4 في المائة إلى نحو 5.7 في المائة. وكانت الزيادات الكبيرة في الأجور وخسائر البلاد - من جراء الإضرابات في قطاعات الفوسفات والمحروقات (الوقود) والنقل والخدمات - في طليعة العوامل التي أدت إلى مثل هذا التضخم، ما أسهم في ترفيع نسب الفقر والبطالة وفي تدهور مناخ الأعمال والاستثمار.
- حزب الرئيس والنقابات في المعارضة
من جهة ثانية، إذا كان السباق الانتخابي بين قصري الرئاسة في قرطاج والحكومة في القصبة وراء «معارك كسر العظام» بين رأسي السلطة التنفيذية منذ سنة كاملة، فإن مأزق تونس الجديد قد يتمثّل في تصدع التحالفات السياسية القديمة وبروز تحالفات جديدة، وصفها الفنان الكبير لطفي بوشناق وعدد من المثقفين التونسيين، بـ«الغريبة جداً».
فلقد تحوّل حزب الرئيس التونسي والمركزية النقابية إلى قطبٍ معارض لرئيس الحكومة يوسف الشاهد ومشروع الحزب الذي من المتوقَّع أن يؤسسه الشاهد، بعد أيام، تحت تسمية «أمل تونس» بالاشتراك مع مئات المنشقين عن حزب «النداء» وعن أحزاب ليبرالية ويسارية وسطية مثل الحزب الجمهوري.
ومن المفارقات أن قيادة «حركة النهضة»، التي توافقت منذ صيف 2013 مع الرئيس قائد السبسي وحزبه (النداء) وقبلت المشاركة معه في حكومات ما بعد انتخابات 2014، انحازت ضده منذ نصف سنة، واصطفت إلى جانب رئيس الحكومة الشاب (الشاهد)، رغم معارضة نخبة من زعمائها بينهم المستشار السياسي لرئيس الحركة الوزير السابق لطفي زيتون ورئيس المكتب السياسي نور الدين العرباوي. واللافت هنا، أن بعض زعماء «حركة النهضة»، مثل الوزير السابق للخارجية رفيق عبد السلام والبرلماني حسين الجزيري، أعلنوا ترحيبهم بتأسيس الشاهد حزباً جديداً، وأيدوا حقه في المشاركة بالسباق الانتخابي المقبل. غير أن الغنوشي، رئيس الحركة، وعدداً من المقرّبين منه، مثل رئيس الحكومة السابق علي العريّض، يرون أن الشاهد قد يضطر إلى مغادرة رئاسة الحكومة إذا ما اختار الترشح للانتخابات المقبلة أو توظيف أجهزة الدولة في معركته الانتخابية. وهكذا، اقترب الغنوشي ورفاقه مجدّداً من مواقع الرئيس قائد السبسي وقادة حزبه الذين حذّروا رئيس الحكومة ووزراءه من تأسيس حزب سيكون عملياً «حزب الدولة»، وبالتالي توظيف كوادر الحكومة الحالية للتأثير على الناخبين، بما في ذلك عبر تدشين مشاريع وإنجازات جديدة لفائدة الفئات الفقيرة والطبقات الوسطى والجهات الداخلية المحرومة لأغراض انتخابية.
- عودة شعارات «ارحل» و«إسقاط النظام»
في اتجاه موازٍ، رغم تنويه أمين عام نقابات العمال نور الدين الطبوبي ورئاسة الحكومة وزعيم «حركة النهضة» بأنه لم تُسجّل حوادث عنف وأعمال تخريب إبان الإضراب العام الذي وقع يوم 17 يناير، اندلعت مواجهات سياسية وكلامية خلال الاجتماعات النقابية والمظاهرات بين أنصار بعض الأحزاب اليسارية وحزب «نداء تونس» الموالي لرئاسة الجمهورية من جهة... وأنصار الحكومة و«حركة النهضة» من جهة ثانية.
وبلغت معركة «كسر العظام» ولعبة «خلط الأوراق» أوجها عندما تطوّرت الشعارات الأساسية قبالة رئاسة الحكومة وفي الشارع الرئيسي للعاصمة والتجمّعات الكبرى للنقابيين من المطالب الاجتماعية إلى شعارات سياسية «ثورية» من نوع «ارحل» و«حكومة الشاهد ديغاج» (أي «ارحلي!»).
أكثر من هذا، رفعت شعارات تتهم زعماء «حركة النهضة» - من جديد - بالضلوع في العنف والإرهاب وقتل المعارضين اليساريين والقوميين شكري بلعيد ومحمد الإبراهمي في عام 2013. والمُلاحَظ هنا، أن أمين عام اتحاد النقابات نور الدين الطبوبي - المعروف تاريخياً باعتداله ووسطيته - لم يتدخّل لمنع أو وقف مثل هذه الشعارات. وهو ما اعتبره المراقبون تزايد تأثير القياديين الموالين لأقصى اليسار النقابي داخل «المركزية النقابية» وقيادة بعض النقابات، مثل التعليم.
كذلك، لم يمنع الزعماء النقابيون مشاركة قياديين بارزين من «الجبهة الشعبية» اليسارية بزعامة حمّة الهمامي والبرلماني الجيلاني الهمامي، ومن حزب قائد السبسي في اجتماعاتهم، بينهم البرلمانية أنس الحطاب الناطقة الرسمية باسم الحزب. وانتقدت شخصيات علمانية، مثل الإعلامي والناشط السياسي زياد الهاني، انخراط حمه الهمامي المنسّق العام لـ«الجبهة الشعبية» اليسارية ورفاقه في المعارك بين رأسي السلطة التنفيذية، وفي مسار التهجّم على قيادات سياسية وحزبية، بينها محسن مرزوق زعيم حزب «مشروع تونس» اليساري المعتدل وسمير الطيب زعيم حزب «المسار» (الشيوعي سابقاً) وزعماء «حركة النهضة»... «من دون تقديم حجج وإثباتات».
- معارك بورقيبة مع خصومه
على صعيد متصل، شهد السباق والصراع بين الأفرقاء السياسيين الليبيراليين واليساريين بصورة متزايدة محاولة لاستخدام «ورقة التاريخ»، وبالذات، إرث الزعيم المؤسس للدولة التونسية الحديثة الحبيب بورقيبة في معاركه مع بعض مشايخ جامع الزيتونة. وفي هذا الاتجاه، أعلن محمود البارودي ومقرّبون من رئيس الحكومة أن الشاهد وأنصاره، بزعامة الوزير مدير الديوان الرئاسي السابق سليم العزابي، سيجتمعون بعد أيام في موطن الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، للكشف عن مشروعهم السياسي والانتخابي، وليعلنوا تأسيس حزب «أمل تونس» الذي «سيكون وفياً لسياسات بورقيبة الحداثية والعلمانية ومعارضاً للتيارات الإسلامية المحافظة».
وبالتزامن مع هذا التطوّر، أكد حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي والمقرّبون منه، مثل رجل الأعمال بوجمعة الرميلي وسلمى اللومي الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي الجديدة، أن حزب الرئيس (بدوره) سيعقد مؤتمره الانتخابي مطلع شهر مارس (آذار) المقبل في مدينة قصر هلال، الواقعة في ضواحي مدينة المنستير، مسقط رأس الحبيب بورقيبة. كذلك، صعّد محسن مرزوق، زعيم «مشروع تونس» حالياً والأمين العام السابق لحزب «النداء»، نسّق تحرّكاته وطنياً وجهوياً دعماً لحزبه الذي يعتبره الأجدر بوراثة حزب قائد السبسي والتراث التحديثي لبورقيبة.
وهكذا يتضح أن الصراعات بين «الإخوة الأعداء» قد تطوّر ليشمل حتى بعض حلفاء الشاهد و«حركة النهضة». ويبدو التنافس على أشده بين العلمانيين حول كسب ثقة ثلثي الناخبين ممن تصنفهم استطلاعات الرأي بالمناهضين لكل مشاريع «الإسلام السياسي» و«التيارات الإسلامية المحافظة».
- أوراق جديدة
لكن من مفاجآت المعارك السياسية الجديدة بين النقابات والحكومة من جهة، و«رأسي» السلطة التنفيذية من جهة أخرى، استخدام بعض اللاعبين أوراقاً جديدة، من بينها تلويح زعماء نقابيين وحقوقيين بالترشح للرئاسة، والمشاركة بقوة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة والتأثير فيها، رغم اعتراضات زعماء تاريخيين من اليسار النقابي، مثل عبيد البريكي.
وحقاً، بمجرد إعلان زعيم «حركة النهضة» راشد الغنوشي عزوفه عن الترشح، وأن حركته ستدعم أحد المتنافسين للرئاسة «في الوقت المناسب»، تعاقبت الإعلانات عن نيات الترشح. وفتحت عدة أطراف سياسية خطوط تفاوض جديدة مع قيادة الحركة وحلفائها، بما في ذلك بعض أنصار الرئيس قائد السبسي الذي سبق أن أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي القطيعة معهم، بسبب انحيازها لرئيس الحكومة الشاهد ضده.
ومن المتوقَّع، وفق كثيرين، أن يتعقد المشهد أكثر خلال الأسابيع القليلة المقبلة في صورة فشل الوسطاء بوقف الأزمة المستفحلة بين أجنحة «نداء تونس» الذي فاز في انتخابات 2014.
وبالفعل، يخشى زعماء التيارات العلمانية الليبيرالية واليسارية أن تفرز الانتخابات في ظل هذا الانقسام والتشرذم فوز مرشحي «حركة النهضة» بالغالية البرلمانية، ما سيمكّنها من التحكم في البرلمان والحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة.
- «السيناريو الأخطر» و«الورقة الدولية»
تصريحات بعض الزعماء النقابيين والسياسيين في وسائل الإعلام التونسية والدولية، مثل سامي الطاهري وسمير الشفي القياديين في اتحاد الشغل، تعبر راهناً عن الحرص على إشراك «الاتحاد التونسي للشغل» في المعركة الانتخابية المقبلة. كذلك تراهن شخصيات قيادية في «نداء تونس» مثل رضا بالحاج وسليم الرياحي وأنس الحطاب وبوجمعة الرميلي، على أن يحصل «القطب الحداثي - النقابي الاجتماعي السياسي» على دعم أكبر من قبل رجال الأعمال في تونس، ومن العواصم العربية والدولية المناوئة لـ«الإسلام السياسي».
وفي المقابل، حذرت شخصيات سياسية وإعلامية كثيرة من «السيناريو الأخطر» ألا وهو توافق عدد من كبار صنّاع القرار في تونس من أجل «تأجيل» الانتخابات أو إلغائها. وحول هذه النقطة سرّبت وسائل إعلام تونسية ودولية كثيرة قريبة من قياديين في الحزب الحاكم، وأيضاً من المعارضة النقابية واليسارية، أن رئاسة الجمهورية «قد تضطر» إلى إعلان خطوات في هذا الاتجاه تحت حجة «تعرض البلاد إلى خطر داهم».
ويمكن اعتبار الاضطرابات الاجتماعية ومعركة «كسر العظام» داخل مؤسسات الدولة السيادية من بين مؤشرات هذا «الخطر الداهم». وفي هذه الحالة قد تضرب رئاسة الجمهورية والقوى الحليفة لها عدة عصافير بحجر واحد:
- تمديد فترة بقاء قائد السبسي لمدة سنة أو سنتين.
- إسقاط الحكومة السياسية الحالية وتعويضها بحكومة «تكنوقراطية» تضم مستقلين عن كل الأحزاب.
- إجهاض مشروع تأسيس حزب يوسف الشاهد.
- إبعاد «حركة النهضة» وحلفائها عن مؤسسات الدولة.
ولكن النتيجة ستكون واقعياً إسقاط النظام السياسي التعددي والتوافقي المعتمد منذ انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2011.
- هل تنقذ القمة العربية حكام تونس أم تعمّق أزمتهم؟
> بعد فشل القمة الاقتصادية والتنموية العربية، التي عُقِدت أخيراً في العاصمة اللبنانية بيروت، فتح جدل داخل الطبقة السياسية التونسية وصناع القرار حول القمة العربية العادية المقرّر عقدها في تونس خلال مارس المقبل، إذ ثمة من يرى أنه ينبغي تأجيلها والاعتذار عن استضافتها كي لا تعمّق الصراعات بين «رأسي» السلطة التنفيذية والأحزاب المشاركة في الحكومة؟
جدير بالذكر أن القوى التونسية المؤيدة لاستضافة هذه القمة تتوقع حصول تونس على دعم مالي يساعدها على تلبية مطالب النقابات وتغطية حاجاتها المالية الملحّة، وبينها نحو 10 مليارات دولار أميركي لتسديد ديونها الخارجية.
وفي المقابل يتوقع معارضو استضافتها أن تكون فاشلة، على غرار قمة بيروت، بسبب التغيب المتوقع لمعظم الملوك والرؤساء العرب. كذلك، يتخوّف هؤلاء من أن يعمّق فشل القمة الصراعات الداخلية داخل السلطات التونسية والأحزاب المشاركة في الحكومة بسبب حدة الانقسامات داخل تونس. ومن جهة أخرى، يخشون أيضاً تسبّبها في توتير العلاقات مع بعض العواصم العربية فيما يتعلق ببعض المواضيع الحارقة، مثل مستقبل العلاقة مع إيران، والملف السوري وملف السلطة الفلسطينية وحركة حماس، وملف «القوى» الليبية المتصارعة، وملفات الخلافات الخليجية، والخليجية – التركية، والجزائرية - المغربية.
