مصدر مطلع قال بان الرئيس الرزاز قد صرح أكثر من مرة بانه بصدد التعديل الوزاري وانه في مرحلة اختيار "المناسبين" - حسب قولة - في الحقائب التي من المحتمل أن يشملها التعديل.
وقال أن وجود وزيرا للتربية والتعليم اصبح ضرورة ملحة في الوقت الحالي عقب إقالة الوزير عزمي محافظة على خلفية " فاجعة البحر الميت " وتكليف وزير العدل بالقيام بأعمال وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بالإضافة إلى وزارة العدل.
وأوضح أن التعديل سيشمل 5 حقائب منها السياحة خلفا للوزيرة المقالة لينا عناب كما سيكون هناك وزيرا للنقل كما هو الحال في وزارة البيئة بعد أن تأكد لدى الحكومة بان عملية دمج الوزرات غير مجدية.
وبين ذات المصدر بان الرئيس ينتظر إعلان نتائج تحقيق اللجنة الملكية المشكلة على خلفية " فاجعة البحر الميت " خصوصا بانها أنهت أعمالها ويُرجح أن تسلم توصياتها للديوان الملكي الأسبوع الحالي دون أن يُعلن تفاصيل نتائجها حيث ينتظر الرزاز ينتظر نتائج التحقيقات لاحتمالية إجراء تعديل موسع على حكومته.