حقّنا نعرف يا رزاز !! إرادة ملكية ..ومكالمة هاتفية .. والنتيجة حفظ الاوراق؟!!

في 19/6/2018 م ، صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية لمدة أربع سنوات إعتباراً من تاريخ 3/ 6 / 2018 .

" الوقائع " كان لها السبق في الكشف " بعد صدور الإرادة الملكية " عن بعض الأشخاص ممن وردت أسماؤهم اعضاء في مجالس أمناء بعض الجامعات عدم انطباق شرط المؤهل العلمي " البكالوريوس " عليهم كما هو منصوص عليه في القانون ، وعلى ضوء ما تم نشره على صدر وكالتنا " الوقائع الإخبارية " تلقينا اتصالاً هاتفياً من دولة رئيس الوزراء د. عمر الرزاز يستفسر عن حيثيات هذا الموضوع ، حيث قمنا بتزويده بكامل المعلومات المتوفرة .

وعلى ضوء ذلك وبعد التدقيق من وزارة التعليم العالي ، اتخذ مجلس التعليم العالي قراراً بتاريخ 23/6/2018 بسحب عضوية 3 أشخاص ممن تم تعيينهم اعضاء في مجالس أمناء الجامعات ، ليتم بعد ذلك التنسيب بتعيين اعضاء جدد ، حيث صدرت الإرادة الملكية بتاريخ 16/7/2018 م بتعيين بدلاء ممن تم سحب عضويتهم .

وعلى ضوء ذلك اعتبر المسؤولين في الوزارة ان ما حصل هو خطأ إداري ، حيث صرح الوزير السابق بتاريخ 25/6/2018 م، ان الموظف المسؤول عن تدقيق بيانات الأعضاء أحيل إلى التحقيق وسيتم اتخاذ العقوبة المناسبة بحقه بعد انتهاء عمل لجنة التحقيق .

حيث واكبت النائب ديمه طهبوب الموضوع وطالبت بتاريخ 23/7/2018م باطلاعها على نتائج التحقيق في تعيين امناء مجالس الجامعات التي تشكلت في شهر 6 ، الا انها لم تزود بأي تفاصيل ، لتقوم بتاريخ 16/10/2018 بإرسال كتاب آخر تطالب فيه بنتائج لجنة التحقيق في تلك التعيينات ولم يتم الرد عليها الا بتاريخ 14/11/2018م عبر كتاب تضمن توصيات اللجنة التي شكلت لهذه الغاية والتي كان مضمونها أن الموظف لم يقم بارتكاب أي فعل يخالف القانون وعليه تنسب اللجنة بحفظ أوراق التحقيق فيما يخص هذا الموظف .

وعلى ضوء ذلك خرج الوزير السابق عن صمته ورد عبر خطاب وجهه إلى النائب ديمه طهبوب رأى فيه أن لجنة التحقيق لم تقوم باستكمال التحقيق من جميع جوانبه ، مطالباً الاستماع إلى التسجيل الصوتي في جلسة مجلس التعليم العالي التي عرضت ونوقشت فيها قوائم الأسماء المرشحة من الوزير للمجلس ، كما طالب بالاطلاع على كتب التنسيب الواردة من الجامعات الخاصة لأعضاء مجالس أمنائها ، والاطلاع على شروحات الوزير على ذلك الكتب التي تؤكد على أمين سر مجلس التعليم العالي القيام بالتدقيق على الأسماء وفقاً لما ورد في القانون .

وامام هذه التوصيات من لجنة التحقيق ، والايضاحات الواردة من الوزير ، أما آن الآوان ان تتدخل يا د. عمر الرزاز وتبسط سلطتك وولايتك العامة في هذا الملف لتكشف للرأي العام من الجهة أو الشخص المسؤول عن إرسال هذا الملف الذي تضمن اسماء لا تنطبق عليها الشروط إلى الديوان الملكي العامر ويقترن بالإرادة الملكية السامية ؟!

حقنا نعرف  !!