قال نائب رئيس الوزراء الأسبق والخبير الاقتصادي، الدكتور جواد العناني، إن قانون الضريبة بصيغته الحالية وتعديلات مجلس الاعيان عليه لن يخدم الاقتصاد الوطني، بل إن عواقبه ستكون وخيمة وغير محمودة على المدى القصير.
وأضاف العناني إن الحكومة وجدت في قانون الضريبة وسيلة لرفد الخزينة، مع أن الأصل أن يكون هناك نظرة شمولية لاجراء تعديلات على القوانين ومن بينها قانون ضريبة المبيعات والمسقفات والرسوم التي تفرض على الابنية وغيرها للخروج بحزمة متكاملة من الاصلاح الشامل لخدمة الاقتصاد الأردني.
وانتقد العناني مجلس النواب لاقراره القانون بصيغته الحالية قائلا إنهم لو كانوا أكثر حزما في موقفهم لأجبروا الحكومة على التفاوض مع صندوق النقد الدولي وتحسين شروط البرنامج الاقتصادي بأن يكون شاملا، مشيرا إلى أن ذلك "يحتاج رجالا لديهم القدرة على التفاوض"، حيث أن الصندوق لن يجد أمامه وسيلة سوى الموافقة.
وختم العناني حديثه بالتأكيد على أن التعديلات تؤشر إلى النظرة الضيقة للحكومة واستمرار نهج الجباية وتحميل المواطنين أعباء اضافية، لافتا إلى أنه ضدّ القانون الذي سيؤدي في النهاية إلى عدم وجود أموال ترفد الخزينة.
وأضاف العناني إن الحكومة وجدت في قانون الضريبة وسيلة لرفد الخزينة، مع أن الأصل أن يكون هناك نظرة شمولية لاجراء تعديلات على القوانين ومن بينها قانون ضريبة المبيعات والمسقفات والرسوم التي تفرض على الابنية وغيرها للخروج بحزمة متكاملة من الاصلاح الشامل لخدمة الاقتصاد الأردني.
وانتقد العناني مجلس النواب لاقراره القانون بصيغته الحالية قائلا إنهم لو كانوا أكثر حزما في موقفهم لأجبروا الحكومة على التفاوض مع صندوق النقد الدولي وتحسين شروط البرنامج الاقتصادي بأن يكون شاملا، مشيرا إلى أن ذلك "يحتاج رجالا لديهم القدرة على التفاوض"، حيث أن الصندوق لن يجد أمامه وسيلة سوى الموافقة.
وختم العناني حديثه بالتأكيد على أن التعديلات تؤشر إلى النظرة الضيقة للحكومة واستمرار نهج الجباية وتحميل المواطنين أعباء اضافية، لافتا إلى أنه ضدّ القانون الذي سيؤدي في النهاية إلى عدم وجود أموال ترفد الخزينة.
