معالي عبدالعزيز الغرير ووزير الخزانة الأمريكي يناقشان العلاقات المالية والمصرفية بين الولايات المتحدة والإمارات

عمان، الأردن ( تشرين الأول 2018): استقبل معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات وفداً رفيع المستوى برئاسة السيد ستيفن منوشين، وزير الخزانة الأمريكي، وذلك خلال مأدبة عشاء أقيمت في أبوظبي. وبحث الطرفان خلال اللقاء القضايا المصرفية والمالية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.
وقال معالي عبدالعزيز الغرير: "يسرنا أن نرحب بوزير الخزانة الأمريكي السيد ستيفن منوشين والوفد المرافق له مؤكدين على الرغبة والالتزام بالمساهمة في الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي المثمر، وذلك لما يمثله هذا اللقاء من منصة فريدة لمناقشة القضايا المالية والمصرفية ذات الاهتمام المشترك.
أضاف معاليه: "لقد شهدنا على مر السنين التعاون الكبير بين الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات لمكافحة تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن خلال العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين الاستراتيجيين، تؤكد دولة الامارات التزامها الراسخ بالوقوف في وجه الإرهاب والتطرف والقضاء عليه في منطقة الشرق الأوسط والعالم."
وختم معاليه: "تعد دولة الإمارات العربية المتحدة عضواً في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعمل المصارف الإماراتية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهو الهيئة التنظيمية للقطاع المصرفي في الدولة، من أجل ضمان الالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتؤكد جميع البنوك الرائدة في دولة الإمارات عملها وفقًا لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال الأمريكية والدولية والتقيد بالعقوبات، كما أنها ترحب بأي منصات جديدة أو سبل لتعزيز التعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية لدعم هذه الأهداف، وذلك بالتنسيق مع السلطات التنظيمية المحلية."
وذكر معالي الغرير أيضاً أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تم تأسيسها في سبتمبر 2016 كهيئة تطوعية تتألف من مجموعة من البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بهدف تيسير العمل الجماعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة.
ومن ناحية أخرى، أشار معالي عبدالعزيز الغرير إلى أن اتحاد مصارف الإمارات يستمر في القيام بدور محوري على مستوى القطاع المصرفي، حيث أطلق العديد من المبادرات لدعم تحقيق نظام مصرفي مستدام في الدولة لمساعدة البنوك الأعضاء في الارتقاء بالمعايير بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وتضمنت أبرز مبادرات الاتحاد، والتي تم إطلاقها بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، "تطوير الأطر التنظيمية لتحديد العناصر الأساسية لمكافحة غسل الأموال والتقيد بالعقوبات بشكل أكثر فعالية" للبنوك في الدولة، الأمر الذي يتطلب تقييماً مستقلاً.
وتشمل أهم مبادرات اتحاد مصارف الإمارات الأخرى مبادرة "تشارك"، والتي تمثل منصة "تبادل المعلومات المرتبطة بالتهديدات الإلكترونية" للبنوك في دولة الإمارات، والتي توفر لهم الوصول إلى الأدوات والمعلومات المتوفرة اللازمة لرصد الهجمات السيبرانية واكتشافها والتعامل معها في الوقت المناسب.
وضم الوفد الأمريكي أيضاً كل من سيغال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة، وإيلي ميلر، كبير الموظفين في وزارة الخزانة الأمريكية، وإريك ماير، نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي للشؤون الدولية. وليندسي ميريل، ملحق الخزانة الأمريكية في الإمارات وعمان، وطوني صايغ، مساعد الوزير للشؤون العامة. في حين شمل وفد اتحاد مصارف الإمارات كل من شاين

نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني؛ وأندريه الصايغ، نائب الرئيس التنفيذي في بنك أبوظبي الأول؛ وعلاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري؛ وعدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي.

-انتهى-
نبذة عن اتحاد مصارف الإمارات:
اتحاد مصارف الإمارات هو هيئة تمثيلية مهنية تأسست عام 1982 وتضم 52 عضواً من البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل على رعاية مصالح جميع البنوك الأعضاء وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها للارتقاء بالصناعة المصرفية لما فيه خير لصالح القطاع المصرفي والعملاء والاقتصاد الوطني.
تتركز مهمة وأهداف اتحاد مصارف الإمارات في تمثيل البنوك الأعضاء وتنظيم واجباتها والدفاع عن مصالحها وحقوقها. كما يوفر منصة مثالية لتبادل الأفكار والآراء والتعاون حول مختلف القضايا التي تهم القطاع المصرفي. كما يلعب اتحاد مصارف الإمارات دوراً محورياً في رفع مستويات وعي المجتمع المحلي، فيما يتعلق بمساهمات القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.
ويشتمل اتحاد المصارف على مجلس استشاري يتألف أعضاؤه من 28 رئيساً تنفيذياً للمصارف الأعضاء، يتولى متابعة تنفيذ سياسات الاتحاد ونشاطاته، واتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بالقضايا المصرفية، فيما تقوم اللجان الفنيّة العشرون ببحث ومناقشة كافة القضايا ذات الصلة.