اسرار لم تنشر من اجتماع الهيئة العامة للملكية الاردنية.. واسئلة تنتظر اجابات!

المركب

اغتنم مساهمون في الملكية الاردنية اجتماع الهيئة العامة للشركة لتوجيه سهام اسئلتهم الكثيرة والمشروعة حول ما يدور ويحدث في اروقة الملكية من قرارات ادارية وممارسات وصفت بـ الظالمة والمخالفة بحسب المساهمين.. الاسئلة التي انفجرت في وجه مجلس الادارة كان من شأنها احراج رئيس مجلس الادارة سليمان الحافظ واعضاء المجلس الذي اتبعوا سياسة "الاجابات المقتضبة" والتي تفتقر الى الشفافية المطلوبة.

وتسائل احد المساهمين عن الطائرات الإضافية الثلاث من طراز بوينج 787 التي من المقرر ان تستلمها الشركة بدءا من نهاية هذا العام وعن خطة الشركة لتمويلها مالياً كونها تتطلب سيولة نقدية ضخمة مما سيؤثر على المركز المالي للشركة.. وفي المقابل لم تقدم الإدارة إجابة على هذا السؤال.

كما استفسر المساهم عن إحدى استثمارات الملكية والمملوكة 100% لها، وهي شركة الأجنحة الملكية، متسائلا عن أسباب تراجع الحصة السوقية للأجنحة الملكية في العمليات الأرضية والجوية في مطار ماركا مما ينعكس سلباً على أرباح الملكية، وعن السبب الذي يمنع الأجنحة الملكية من أن تكون ورقة الملكية الرابحة أمام منافسة شركات الطيران القليل الكلفة التي تغزو السوق الأردني منذ سنوات.

 

كما طرح مساهمون سؤالا حول "المورد البشري داخل الملكية الأردنية والذي يعد الميزة التنافسية الوحيدة لها مشيرين أن "الملكية الأردنية لا تضع الموظفين في قمة أولوياتها" وأن "هناك دلائل كثيرة تؤشر إلى خلو الشركة من الحاكمية الرشيدة مما يؤثر سلباً على علاقة الشركة بموظفيها وبيئة عملهم" مثل التغول المستمر على النظام الداخلي للشركة وعلى قانون العمل وكانت النتيجة تلقي الشركة لمخالفات متعددة من وزارة العمل مؤكدين ان انذارات وزارة العمل التي تلقتها إدارة الموارد البشرية في الملكية جاءت بعد رفض الشركة تقويم إجراءاتها الإدارية الباطلة بحق موظفيها،

كما تم توجيه سؤال عن سبب عدم انصياع إدارة دائرة الموارد البشرية لقانون العمل وهل أصبحت الملكية أقوى من تعليمات الوزارة ، مطالبين أن يتم اقتطاع مبالغ المخالفات من راتب رئيس دائرة الموارد البشرية لكونه يخالف النظام الداخلي وقانون العمل وأن تتم محاسبته رسمياً بسبب تعديه على القانون..

 

وقدم احد المساهمين مداخلة استفسر فيها عن سبب عدم التزام إدارة الموارد البشرية بمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في النظام الداخلي للشركة بحيث لا يتم الإعلان عن الشواغر الوظيفية أو المواقع الإدارية التي يتم استحداثها على العلن، بل يتم الإعلان فقط عن الشواغر البسيطة في الشركة مما يخالف أبسط مبادئ الحاكمية الرشيدة.

كما استفسر المساهم عن بعثتين مجانيتين لدراسة درجة الماجيستير في إدارة شركات الطيران واللتين تم تقديمهما للملكية الأردنية من قبل جهات خارجية في العامين المنصرمين، وتساءل عن كيفية تصرف الشركة بهما. واستطرد قائلاً: "أن الملكية الأردنية تدمر صحة موظفيها، حيث أن الشركة ومنذ ثلاث سنوات لم تقم بتطبيق منع التدخين وخاصة في كل الأقسام العاملة في مطار الملكة علياء الدولي"، وتساءل كيف لشركة لا تستطيع حماية صحة موظفيها أن تعمل على الحفاظ على صون حاكميتها. وأنهى المساهم مداخلته بالسؤال عن سبب سياسة إغلاق أبواب الإدارة أمام موظفي الشركة والتي وصلت إلى حد غير مقبول حيث تتجاهل الإدارة تظلم الموظف وطلبه للحماية عند سلب حقوقه العمالية من قبل رؤساء دوائر أو مدراء تنفيذيين أو مدراء، بل ان  بعض الحالات وصلت إلى تهديد الموظف من قبل إدارة الموارد البشرية، وجهاً لوجه، بسبب لجوء الموظف إلى وزارة العمل للتظلم ضد إجراءات تتعدى النظام والقانون.

 

وامتنعت إدارة الملكية ممثلة برئيس مجلس إدارتها سليمان الحافظ، والكابتن سليمان عبيدات المدير العام والرئيس التنفيذي بالوكالة بالإضافة إلى اعضاء مجلس الإدارة ورؤساء دوائر الملكية الأردنية بالاجابة عن هذه الأسئلة والاستفسارات الاخرى التي طرحها مساهون فاختزلت الاجابات في بضع دقائق وكانت عامة. بل ان الإدارة قدمت إجابة واحدة على كل هذه الاسئلة من خلال مدير عام الشركة الذي أجاب بأنه "لم يوقّع على عن أية مخالفات من وزارة العمل"، فسجّل مساهمون تحفظهم على هذه الإجابة مؤكدين انهم بانتظار اجابات اخرى تغطي العام 2015 وليس آخر شهرين فقط باعتبار ان الكابتن عبيدات تسلّم عمله في الشركة في الشهرين الأخيرين فقط من 2015، وطالب مساهمون على إثر ذلك أن يقوم رئيس دائرة الموارد البشرية بالإجابة على هذا السؤال، ولكن لم يتحقق ذلك أيضاً كون السيد خالد المصري، رئيس دائرة الموارد البشرية كان عضو الإدارة الوحيد الذي تخلف عن حضور الاجتماع ولأسباب غير معروفة، في حين حضر جميع رؤساء دوائر الملكية الأردنية الباقون.

 

واشار مساهمون في ختام الاجتماع الى عدم حيادية مراقب الشركات ووقوفه بجانب إدارة شركة الملكية الأردنية، حيث طلب من جميع الحضور عدم النقاش بعد سماع إجابات إدارة الشركة على أسئلتهم. ولكن هذا ما تم فعلاً، لا بسبب التزام الحضور بمقترح مراقب الشركات، بل لأن الإدارة لم تقم بالإجابة على أكثر من 95% من أسئلة المساهمين.

 

واوضحوا بأن مراقب الشركات لم يكن المنحاز الوحيد لصالح الإدارة ملمحين الى رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال السيد مازن المعايطه ممثل الضمان الاجتماعي والذي أرهق الاجتماع والحضور بتهجمه على النقابات المستقلة وظهر متوتراً ثائراً في كل مداخلة طرحها نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين في قطاع النقل الجوي مع الإدارة بخصوص بنود الاجتماع منوهين ان غضب المعايطه دفعه الى احداث بلبله مع إحدى السيدات المساهمات التي كانت تجلس بجانبه مسبباً هرجاً في القاعة واستنكاراً عاماً من الحضور بسبب تصرفاته البعيدة عن الاحترافية.. حسب ما صرح به مساهمون..

 

وتحدث مطلعون من داخل الشركة على الأجواء العامة التي سبقت الاجتماع بأيام مشيرين الى حرص شركة الملكية الأردنية على عدم مشاركة موظفيها في هذا الاجتماع، حيث لم يستلم الغالبية العظمى من الموظفين حاملي الأسهم دعوات حضورهم سواء بالبريد الشخصي اوبريد الشركة، علماً بأن الشركة كانت قد أعلنت للموظفين في وقت سابق أن الحضور يتم ببطاقات الدعوة فقط.اما السابقة الخطيرة والاولى من نوعها فهي ارسال المدير العام للشركة الكابتن سليمان عبيدات في اليوم السابق للاجتماع كتاباً رسمياً إلى كل موظفي الشركة موضحاً فيه أن حضور اجتماع الهيئة العامة سيتطلب من الموظفين اقتطاع وقت الاجتماع من مغادراتهم وأجازاتهم الخاصة.

 

كما تم منع مدير من دائرة خدمات المطار وهو عضو في صندوق ادخار الموظفين الذي يمتلك ٦٠٠ الف سهم من حضور الاجتماع من قبل رئيس دائرته وتهديدة بسبب إصراره على حقه في حضور الاجتماع.

 

كما المحوا الى حال التخبط الإداري المستمر داخل الملكية الأردنية ومنها استقالة رئيس القطاع التجاري في الشركة، د. مجدي صبري، لاسباب تخص "الممارسات الخاطئة وعدم تقبل الراي الاخر والعمل على التغيير للافضل.. وكان د. صبري قد عمل في الملكية في السابق لسبعة عشر عاماً كان في نهايتها نائباً للمدير العام للشركة للشؤون التجارية، وانتقل بعدها للعمل في المنظمة الدولية للنقل الجوي – الأياتا (IATA) كأول عربي يحتل منصب نائب رئيس الأياتا للشرق الاوسط وجنوب افريقيا، وليعود بعدها محملاً بكل هذه الخبرات إلى الملكية الأردنية شركته الأم مرة أخرى في الربع الأخير من 2015 وينضم لطاقم الإدارة العليا، لكنه اصطدم مع تحجر الإدارات وإصرارها على لجم تطور ونجاح الشركة، ليستقيل بعد أقل من ستة أشهر من انضمامه.. حسب عاملون في الملكية..