خمس نقاط توضح قرار مجلس الوزراء بشأن العمالة غير الأردنية:

خمس نقاط توضح قرار مجلس الوزراء بشأن العمالة غير الأردنية:

 

أولاً: تمديد فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية حتى تاريخ 1/ 12/ 2026.

 

ثانياً: يُسمح للعمال الذين سبق لهم إصدار تصريح عمل (لمرة واحدة على الأقل في حياتهم) بتسوية أوضاعهم من خلال دفع 50% من قيمة رسوم تصاريح العمل عن كل سنة سابقة، مع إصدار تصريح عمل جديد، وإعفائهم من جميع الغرامات المترتبة لصالح وزارتي العمل والداخلية.

 

ثالثاً: العمال الذين دخلوا المملكة لأغراض غير العمل (كالعلاج، أو السياحة، أو التعليم، وغيرها) ثم استقروا وعملوا دون أن يسبق لهم الحصول على تصريح عمل، يُستوفى منهم مبلغ مقطوع قدره 500 دينار عن السنوات السابقة، بالإضافة إلى رسوم تصريح عمل جديد.

 

رابعاً: ضبط وتسفير أي عامل -بما في ذلك عمال المنازل- لم يقم بتوفيق أوضاعه بعد تاريخ 1/ 1/ 2027.

 

خامساً: يُطبق القرار على العاملين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مع إعفائهم بنسبة 100% من غرامات التأخير عن تجديد تصاريح العمل المنتهية، أو عند الانتقال إلى صاحب عمل آخر في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

#وزارة_العمل

#الأردن