المهندسين توجه ضربة موجعة لمستثمري الاسكان وترفض اضافة طابق خامس

تحفظت نقابة المهندسين على مقترح يقضي بإضافة طابق خامس في المناطق المنظمة سابقا من خلال التعديلات المقترحة على نظام الأبنية.

وقالت النقابة في رسالة وجهها نقيب المهندسين احمد سمارة الزعبي إلى رئيس الوزراء د.عمر الرزاز، انه يمكن زيادة عدد الطوابق كما يريد المستثمرون في مناطق تنظيم سكنية جديدة تتوفر فيها الظروف المناسبة، مع إيجاد بيئة مناسبة تحقق الاستدامة و توفر البنية التحتية المناسبة .

وأضافت النقابة ان الطابق الخامس له العديد من السلبيات و لن يخدم المدن الأردنية و المواطنين و الاستثمار و إن المعالجة السطحية لمشكلة نظام الأبنية بإضافة طابق جديد في المناطق المنظمة سابقا يعني القفز الى المجهول بإعادة تشكيل مدننا مع عشوائية التنظيم و المشاكل الحضرية المتعلقة بالبنية التحتية و إرباك في المحتوى الحضري.

وأشارت الى انه من الجانب الفني والسلامة العامة، فان جميع الأبنية القائمة تم تصميمها اعتماداً على المخطط التنظيمي وحسب كودات البناء الوطني الأردني ومنها كودة الزلازل وبالتالي فإن زيادة طابق سيؤثر على سلامة المبنى ويعرض قاطنيه للخطر بالإضافة إلى المشاكل التي ستواجهها هذه المباني فيما يتعلق بكودة الوقاية من الحريق .

وبينت ان زيادة طابق جديد على بناء قائم مكتمل حسب التنظيم يتطلب عمل الدراسات الفنية والإنشائية اللازمة لمعرفة مدى تحمل البناء القائم، مع الاخذ بعين الاعتبار أن 30% من المساكن في المملكة يتجاوز عمرها الافتراضي 50 عاماً بمجموع كلي للأبنية يتجاوز 800 الف منشأة، أي أننا نواجه مشكلة ب 240 الف بناية بحاجة إلى تأهيل وصيانة بوضعها الحالي وان إضافة طابق جديد سيزيد العبء على السكان ويتسبب في مشاكل نحن في غنى عنها.

وفيما يتعلق بالأمن الاجتماعي، قالت النقابة ان هنالك حقوق مكتسبة لأصحاب العقارات و السكان و إن الاستقرار التشريعي يعمل على صون الأمن الاجتماعي و إذا تم إقرار إضافة طابق ستحدث العديد من المشاكل ضمن العمارة الواحدة عندما يرغب المستثمر بإضافة طابق وهي مشكلة خطيرة تهدد السلم المجتمعي.

وأوضحت ان غالبية مدن المملكة عدد طوابقها يقل عن 3 طوابق مثال ذلك مأدبا 97% -إربد 95% -الزرقاء 91% أي أنه ما يزال هنالك إمكانية لطابق إضافي حسب التشريع الحالي فما المغزى من الإضافة لطابق يعمل على عدم الاستقرار التشريعي.