خلافات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي حول شرائح وإعفاءات ضريبية
ارتفعت وتيرة الخلاف بين الحكومة وصندوق النقد الدولي حول مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي تدرسه الحكومة، إذ رفض الصندوق مقترحات الحكومة حول الشرائح والإعفاءات الضريبية.
وجاء اعتراض صندوق النقد، وفقا لمعلومات على إبقاء الإعفاءات الضريبية للأسرة الواحدة عند 18 ألف دينار وعدم رفعها، وتثبيت الإعفاءات للأفراد عند 5 آلاف دينار، والإبقاء على ضريبة قطاع الصناعة عند 14%.
ويحتاج الأردن للتوافق مع صندوق النقد الدولي للحصول على القروض وضماناتها، خاصة بعد انخفاض احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية بنسبة 13%، وتأخر تحصيل عدد من المنح الخارجية.
